جريدة دارالخليج - الأحد 29 صفر 1444هـ  - 25 سبتمبر 2022

4 أوراق ثبوتية مطلوبة في حال فقدان الهوية الإماراتية
برسوم 300 - 520 درهماً

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 4 أوراق ثبوتية لازمة، لإثبات هوية المتعاملين عن طلب إصدار بدل فاقد أو تالف، في حال فقدان بطاقة الهوية الإماراتية أو سرقتها أو تلفها، عبر 5 خطوات عند مراجعة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، برسوم من 300 درهم إلى 520 درهماً.
ودعت المتعاملين في حال فقدان بطاقة الهوية، الرجوع مباشرة إلى الهيئة، وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف باتباع الخطوات الآتية: زيارة أقرب مركز لسعادة المتعاملين تابع للهيئة للإبلاغ عن الحادثة، وطلب بطاقة جديدة تحمل رقم الهوية الثابت نفسه، وستوقف الهيئة فاعلية البطاقة المفقودة، وإصدار شهادة مختومة تحمل رقم الهوية، وإحضار أصل بطاقة الهوية المراد استبدالها لمعاملات بدل تالف.
وأكدت أنه عند الإبلاغ عن فقدان البطاقة التأكد من إحضار الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات هويتهم وهي: على المواطنين إبراز جواز سفر أصلي، ودفتر العائلة، وعلى رعايا دول مجلس التعاون الخليجي تقديم ما يثبت إقامتهم في دولة الإمارات، وعلى الوافدين المقيمين إحضار جواز السفر الأصلي، مع أصل تأشيرة الإقامة السارية الصلاحية. وفي حال كانت البطاقة المفقودة أو التالفة لطفل تحت سن الـ 15، على ولي الأمر إحضار شهادة الميلاد، مع صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء.
وعن الرسوم المقررة، أوضحت «الحكومة الرقمية» عبر موقعها الإلكتروني أنه على المتعامل دفع 300 درهم عند فقدان البطاقة أو تلفها، تضاف إليها 70 درهماً رسوم تقديم الطلب، في حال تقديمه عن طريق مكاتب الطباعة، أو 40 درهماً في حال تقديمه «أونلاين»، بالاستمارة الإلكترونية على موقع الهيئة، وفي حال طلب الخدمة الفورية، يضاف 150 درهماً، ويحصل على البطاقة من مراكز سعادة المتعاملين الرئيسية للهيئة.
وأشارت إلى استبدال البطاقة بمدة سريان الصلاحية المتبقية للبطاقة المستبدلة نفسها، وتبلغ الهيئة المتعامل أولاً بأول عن تطورات الطلب عبر الرسائل النصيّة القصيرة، والتاريخ المتوقع لتسليمها. لافتة إلى أن إصدار البدل، يكون خلال 48 من تقديم الطلب، وخلال 24 ساعة للمتعاملين المتقدمين للخدمة الفورية، وبعد تسلّم رسالة نصية من الهيئة بجاهزية البطاقة، على المتعامل التواصل مع بريد الإمارات لتسلّم البطاقة.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
لا يجوز رهن أو حجز بطاقة الهوية إلا ب”القضاء”
إتلاف بطاقة الهوية بعد 3 أشهر في حال عدم الاستلام