جريدة دار الخليج - الثلاثاء28أكتوبر2014

خلال ورشة ل “الهيئة” بالشارقة
 لا يجوز رهن أو حجز بطاقة الهوية إلا ب”القضاء”

 الشارقة - عصام همام:
نظمت هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة صباح أمس بمقر المفوضية ورشة تعريفية حول أهمية بطاقة الهوية وقارئها، بحضور ناصر عبيد الشامسي نائب رئيس جمعية كشافة الإمارات، المفوض الدولي، رئيس مفوضية كشافة الشارقة، وحليمة البلوشي مسؤولة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، وعلى مطر الكتبي وطيبة علي المرزوقي، وهند جمعه أبوشبص، من هيئة الإمارات للهوية، وممثلين عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، والإدارة العامة للجنسية والإقامة، ومنطقة الشارقة الطبية، ودائرة الإسكان، والأمانة العامة للأوقاف، ومركز الشارقة للخدمة التابع لهيئة الإمارات للهوية، وجمعية الإمارات لبيوت الشباب، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة .
وقالت طيبة علي المرزوقي في كلمتها خلال افتتاح الورشة إن الهدف من تنظيم الورشة هو نقل المعرفة والمعلومات المستحدثة حول أهمية بطاقة الهوية وقارئها للعاملين في الجهات الحكومية بالدولة، مؤكدة أهمية المحافظة عليها وعدم تعريضها للتلف، مع التأكيد على عدم رهنها أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من السلطات المختصة، مشيرة إلى إمكانية تعديل البيانات من خلال المراكز الرئيسية أو مكاتب طباعة الهوية، مثمنة الدعم والتشجيع المقدم من الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية لموظفي الهيئة، والذي يعد دافعاً قوياً في أداء رسالة الهوية تجاه المجتمع . عجمان الخليج:
شهد العميد علي عبدالله علوان قائد عام شرطة عجمان، الاجتماع الخامس للجنة حقوق الإنسان، الذي يعقد في كل القيادات الشرطية، في مبنى الإمارات في القيادة العامة لشرطة عجمان .
وحضر كل من العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الخاصة للحقوق الإنسان بوزارة الداخلية .
كما حضر الاجتماع العميد محمد خليفة المرر، مدير عام ديوان وكيل الوزارة، والعميد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة من قبل القيادات العامة في الوزارة، في مجال حقوق الإنسان من خلال المبادرات الاستراتيجية وجهودها في زيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان، ومضاعفة العمل أكثر لحماية فئات المجتمع، خاصة ضحايا الجرائم والمرأة وحماية الأطفال والمسنين، وتأكيد حماية المعاقين والعمالة المساندة ومن في حكمهم، ومضاعفة الدور الذي تقوم به الوزارة في توفير وسائل انتصاف قانونية لكل هذه الفئات المجتمعية التي تنعم بالأمن والأمان .
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي سوف يصادف العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل .
كما تناول العميد أحمد محمد نخيرة، ضرورة عمل القيادات على تحقيق أعلى المعدلات في ترسيخ المفاهيم في حقوق الإنسان والعدالة والمسؤولية المجتمعية، والعمل على أن تكون الإمارات واحة الأمن والأمان وفق منظور وزارة الداخلية في الخطة الاستراتيجية 2014 -2016 .

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م 
قانون رقم (9) لسنة 2006م في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم اتحادي رقم (80) لسنة 2004م بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (21) لسنة 2006م في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة الإمارات للهوية
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011م في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2005م بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية