جريدة الاتحاد 16 شوال 1445هـ - 25 أبريل 2024م

 النائب العام للدولة: تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع جميع الدول

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن زيارته الرسمية للنيابة العامة لروسيا الاتحادية، شكلت فرصة لعقد مشاورات مفصلة بين الجانبين لاستعراض أفضل الممارسات المطبقة في أعمال النيابة العامة والمستحدث من التشريعات والنظم القانونية في الدولتين، مشيداً بنتائج الزيارة.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في ختام الزيارة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، شكلتا نموذجاً عالمياً رائداً على صعيد سيادة القانون وكفاءة المنظومتين التشريعية والقضائية وحماية حقوق الإنسان، في ظل العلاقات الثنائية المتميّزة والراسخة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات القانونية والثقافية والاقتصادية والتي ترعاها قيادتا البلدين، اللتان تحرصان على إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار العالمي، وترسيخ العدالة الناجزة وحشد الدعم والتأييد لكافة القضايا الإنسانية والتعايش السلمي والتسامح بين الأمم، والساعية إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول.
واجتمع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، خلال الزيارة، مع معالي إيغور كراسنوف، المدعي العام الروسي، وذلك بحضور الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.
يُذكر أن النيابة العامة الاتحادية، وقعت مذكرة تفاهم، مع النيابة العامة لروسيا الاتحادية، خلال شهر ديسمبر 2021، لتعزيز التعاون بين النيابتين وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى والزيارات وعقد مشاورات متواصلة ومؤتمرات وورش عمل مشتركة بين أعضاء النيابة العامة للدولتين، بجانب تبادل نتائج البحوث في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بأساليب التحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك شين وإنترنت الأشياء في خدمة العدالة الجنائية لتسهيل الوصول للعدالة الجنائية.
وبحث الجانبان سبل تنمية آفاق التعاون بين النيابة العامة للدولتين، وتعزيز التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا سبل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، ولا سيما ما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وحماية حقوق الإنسان، في ضوء الاتفاقيات الدولية والثنائية.

مرسوم اتحادي رقم (12) لسنة 1980 بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية
قرار رقم (366) لسنة 2005م بتشكيل وفد لإجراء المباحثات بين الدولة والمملكة المغربية حول اتفاقية التعاون القانوني والقضائي  
وزير العدل يبحث والسفير القطري التعاون القانوني
بحث التعاون القانوني والقضائي مع المملكة المتحدة