صيغة الدعوى (المطالبة القضائية) بالحق المدعي به، ليست بطبيعتها نموذجًا جامدًا - واستهدافًا منها إلى استيعابها لظروف وملابسات تختلف مع كل حالة - لا تخوض في الكثير من الأحيان في تفاصيل هي بطبيعتها متعددة ومتنوعة، وأسماء الدعاوى لا تقع تحت حصر محدد، ذلك أن كل طلب يصح أن يجد مكانه في صيغة دعوى أمام القضاء أما الحق في الدعوى فإنه أمر آخر.

والصيغ في هذا القسم من الموقع تمثل حدًا أدني في سبيله إلي الاتساع والشمول، ورغم ذلك حاولنا أن نراعي ضرورة أن يشمل هذا الحد جل النزاعات وأهمها، آخذين في الاعتبار أن الصيغ مجرد نماذج إرشادية لا تتسع - لأن ذلك ليس دورها - لكل الظروف والملابسات التى تحيط بالمطالبة القضائية، كما أنها أعدت وفق المدرسة القانونية المصرية لتقارب بنيتها مع المدرسة القانونية الإماراتية ولتوحيد الصيغ في المواقع ذات البنية القانونية الواحدة أو المتقاربة والمدرستين الإماراتية والمصرية عنوانًا لتماثل البنية القانونية.