* صيغ العقود في هذا القسم من الموقع ليست إلا اجتهادًا عمليًا لتفعيل الرغبة في التعاقد وتقنين الإيجاب والقبول العام إلى نصوص وقواعد وشروط، والصيغ الموجودة هنا أُعدت وفق المدرسة القانوينة المصرية لأسباب منها: (أولاً) أن الصيغة مجرد اجتهاد في العام تحتاج في كل الأحوال إلى تدخل من قبل القانوني يجعل من الاجتهاد عقدًا فعليَا. (ثانيًا) تقارب البنية القانونية الإماراتية مع البنية القانونية المصرية مما يعظم فائدة تلك الصيغ. (ثالثًا) أن تلك الصيغ من الصيغ التي تعد لمواقع الشبكة بشكل عام وللمواقع التي تطلقها أو التي تستعد لإطلاقها والتي تتقارب بنيتها القانونية مع البنية القانونية المصرية، والإمارات من هذه الدول، ونظرًا لكل ما سبق رُئِي الاستفادة منها.

* والصيغ في هذا القسم من الموقع تمثل حدًا أدنى في سبيله إلى الاتساع والشمول، ورغم ذلك حاولنا أن نراعي ضرورة أن يشمل هذا الحد معظم الصيغ وأهمها، آخذين في الاعتبار أن الصيغ مجرد نماذج إرشادية لا تتسع - لأن ذلك ليس دورها - لكل الظروف والملابسات التي تحيط بالالتزامات القانونية والتي لا تقع تحت حصر محدد.