جريدة البيان - الخميس 26 جمادي الاولى 1443هـ  - 30 ديسمبر 2021

لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي تطلع على 19 شكوى

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس، برئاسة سمية عبدالله السويدي رئيسة اللجنة، على 19 شكوى واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: صابرين حسن اليماحي مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وحميد علي الشامسي، وضرار حميد بالهول، وهند حميد العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحثت اللجنة 19 شكوى مقدمة إلى المجلس، واستعرضت الرأي القانوني الخاص بها وردود الجهات ذات العلاقة بالشكاوى واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما وجهت بمخاطبة بعض الجهات المعنية بالشكاوى لمزيد من الاستيضاح.
وتختص لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي بمتابعة وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس لبيان مدى صحتها والسعي بين أطرافها للوصول إلى أنسب الحلول، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.
ومن شروط تقديم الشكوى أن تكون موجهة ضد جهة اتحادية، وأن تكون مكتوبة (ورقية أو إلكترونية) وصادرة عن مقدم شكوى موجود فعلاً ومحدد تحديداً قاطعاً (اسمه ومحل إقامته وعمله) وموقعة منه، وأن يكون لمقدمها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة في تقديمها، وأن تكون واضحة ومحددِة للهدف المقصود منها، وألا تتضمن عبارات مسيئة للجهة المشكو ضدها أو لأي جهات أخرى، وأن يكون مُقدم الشكوى قد لجأ للجهة المنسوب إليها الشكوى لحل موضوعها، ولم يجد منها حلاً، قبل أن يتقدم بشكواه للمجلس.
ويشترط أيضاً ألا يكون سبق للجنة النظر في موضوع الشكوى، ولم يَجدّ جديدٌ يستدعي إعادة النظر فيها مرة أخرى، وأن يقدم الشاكي مع شكواه صورة من بطاقة الهوية السارية المفعول، أو ما يقوم مقامها من أدلة ثبوتية مماثلة، وألا يكون موضوع الشكوى قد صدر فيه حكم قضائي نهائي من إحدى المحاكم بالدولة، إلا إذا جدّت وقائع جديدة لم تكن مطروحة على المحكمة.

مرسوم اتحادي رقم (102) لسنة 2011 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
قرار رئيس دائرة القضاء رقم (5) لسنة 2020 بشأن لجنة الشكاوى والتظلمات بدائرة القضاء
«الوطني» يعدل نظام عمل لجنة الشكاوى ترسيخاً لسياسة الباب المفتوح