جريدة أخبار الامارات 20 جمادى الأولى 1443هـ - 25 ديسمبر 2021م

 تعديلات على إجازة الوضع للعاملات في القطاع الخاص تطبق في 2022

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 شباط / فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في دولة الإمارات، قواعد وشروط تنظيم إجازة الوضع، حيث تستحق المرأة العاملة وفقاً للقانون 60 يوماً إجازة وضع، تكون الـ 45 يوماً الأولى بأجر كامل، بينما الـ 15 يوماً التي تليها بنصف الأجر.
وبين المرسوم الذي اطلع عليه 24، أن للعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على 45 يوماً متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها، حيث يجب أن يثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
إنجاب طفل مريض
وأوضح القانون أن المرأة العاملة تستحق إجازة الوضع في حال تم الوضع بعد (6) أشهر أو أكثر من الحمل، سواء ولد الجنين ميتاً أو ولد حياً ثم مات، بينما في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، لها الحق في إجازة مدتها 30 يوماً بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، كما ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة (30) يوماً دون أجر.
وشدد أنه يجب على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في اي وقت اعتباراً من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية، فيما لا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى.
ولفت المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، إلى أنه في حال عملت المرأة العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، جاز لصاحب العمل الأصلي، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة. أو أن يسترد ما أداه لها، فيما أكد أنه لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة.