جريدة البيان  8 ربيع الآخر 1442هـ - 23 نوفمبر 2020م

«الاتحادية العليا»: وجوب تضمين ملفات الدعوى المستأنفة نسخاً أصلية للأحكام السابقة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن خلو ملف الدعوى المستأنفة من النسخ الأصلية لأحكام درجات التقاضي السابقة، يستوجب أن تصدر المحكمة فيه حكماً بنقض الحكم مع الأمر بإعادة نظر الدعوى وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة متهمين بممارسة الرذيلة، وتبادل الاعتداء في ما بينهما إلى محكمة أول درجة، التي قضت حضورياً وبالإجماع، بحبس المتهمة الثانية 6 أشهر وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها الرسوم المقررة قانوناً، وببراءة المتهم الأول عما أسند إليه. وطعنت النيابة العامة على القضاء ببراءة المتهم الأول أمام محكمة الاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم من التهمة الثانية، والقضاء مجدداً بمعاقبته عنها بالحبس لشهر والتأييد في ما عدا ذلك وألزمت المتهم الرسوم، مع تعديل العقوبة المقضي بها للفتاة إلى الحبس مدة 3 أشهر، وألزمتها الرسوم. ولم يرتضِ المتهمان قضاء الحكم فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيهما نقض الحكم لصدوره باطلاً لخلو الأوراق من مسودة حكم محكمة أول درجة.
وعقبت المحكمة بأن دفع النيابة العامة صحيح، مضيفة إن المقرر في قضاء المحكمة، أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي، ومخالفة الأصول المقررة بشأنها يترتب عليها بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً. وعليه قضت المحكمة بنقض الحكم مع الأمر بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
القانون وفقاً لآخر تعديل – قانون اتحادي رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
قرار النائب العام لإمارة دبي الصادر بتاريخ 19 / 3/ 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالدعوى الجزائية