جريدة البيان  29 المحرم 1442هـ - 17 سبتمبر 2020م

وفد وزارة العدل يتفقد سير العمل في دار القضاء بالشارقة

تفقد وفد من وزارة العدل سير العمل في دار القضاء، ومحكمة الأسرة في الشارقة، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.
وتضمن الوفد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وعبيد الظاهري، وكيل الوزارة المساعد للخدمات القضائية، وعبدالله الماجد، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي، ودكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، ودكتور محمد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، والقاضي علي الشيراوي، رئيس محكمة الشارقة الاستئنافية، والقاضي سالم الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية.
وأكد دكتور سعيد علي بحبوح النقبي أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية واللائحة التنظيمية للقانون، والقانون رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، كانا بمثابة الأطر العامة لمنظومة التقاضي عن بعد، وتقديم الطلبات والخدمات عن بعد، حيث ظهرت الجائحة في ظل الاستعداد الكلي وجاهزية البينة التشريعية القانونية، حيث تم تفعيل المنظومة الإلكترونية في جميع المحاكم الاتحادية في الدولة، التي تغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً، ونجحت تلك التشريعات في تمكين استمرارية العمل بشكل سلس وطبيعي، بل وتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين خلال الجائحة، حيث شُهد ارتفاع ملحوظ في الطلبات على الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور والمقدرة بنحو 162 خدمة، ما دفعنا للبحث والنظر لوضع أيدينا على نقاط التحديات، حتى تستمر عملية تطوير منظومة العمل القضائي.

قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992