جريدة دار الخليج 14 المحرم 1442هـ - 02 سبتمبر 2020م

وزارة العدل تطالب مكاتب المحامين بتعيين «ضابط ارتباط»

دعت وزارة العدل - ممثلة في إدارة شؤون المحاماه - مكاتب المحاماه المقيدة في الدولة، إلى ترشيح مسؤول امتثال (ضابط ارتباط)، مؤكدة أن ذلك يأتي تطبيقاً للقرارات الصادرة بشأن قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وبناء على التوجيهات العليا الصادرة بهذا الشأن.
وتحديداً، استقبلت مكاتب المحاماه المقيدة في الدولة مؤخراً خطاباً من المستشار أحمد علي مفتاح الزعابي، مدير إدارة شؤون المحامين في الوزارة، طالبهم فيها بتعيين شخص بمسمى مسؤول امتثال، سواء كان مالك المكتب أو شريكاً أو موظفاً فيه، يكون حلقة الوصل بين قسم غسل الأموال في الوزارة ومكتب المحاماة، على أن يتولى استقبال الرسائل والطلبات من الوزارة والرد عليها بخصوص تنفيذ وتطبيق قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأكد المســتـشــــار الـــزعـــابي، فـــي الخطـــاب المــــوجـــه للمحامين، أن مــالك المكتـــب يعتبر مســـؤولاً عنـــه مســؤولية افتراضية عن كافـــة الأنشطـــة الماليـــة التي تصدر عنه، مشدداً على أنه في حالة وجود أنشطة مالية مشبوهه لدى المكتب سوف تعرضه لتوقيع العقوبات المقررة طبقاً للقانون.