جريدة
البيان - الأربعاء 7 سبتمبر 2016م
أحكام التشريعات انعكاس لاستراتيجية الحكومة وترجمة لاتجاهاتها
اقتراح إصدار تشريع يتطلب دراسة ومذكرة إيضاحية
دبي– البيان
يعد التشريع مرآة تعكس التطور الذي تشهده
المجتمعات، ويوضح الدور الذي تضطلع فيه الحكومة في بناء المجتمع ومساهمتها في تقديم
الخدمات المرجوة منها وصولاً لتحقيق رؤيتها في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها كافة
مقومات الحياة الرغيدة ومقومات التقدم والتميز والنجاح، وأحكام التشريعات ما هي إلا
انعكاس لاستراتيجية الحكومة بشكل عام وترجمة دقيقة لاتجاهاتها السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية.
ويقول المستشار محمد السويدي مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة
دبي: »من هذا المنطلق كان لابد أن تكون الخطوة الأولى قبل الشروع بإعداد تشريع محلي
هي العمل على إعداد دراسة شاملة تترجم الأولويات والغايات التي تتوخاها الجهات
الحكومية لتحقيق أهدافها، وتوضح مضمونها وأهدافها ومدى توافقها مع استراتيجيات
الحكومة.
إضافة إلى الحلول المقترحة وأكثرها جدوى في تحقيق التشريع للغاية المرجوة منه
ومبررات ذلك، بالإضافة إلى تحديد آلية التنفيذ، وأوجه التنسيق التي تم اتباعها مع
المعنيين وسبل التواصل.
والآثار المالية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المحتملة التي ستنتج عن
التنفيذ«. ويضيف : أن »قرار المجلس التنفيذي رقم 12 لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل
اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أكد ضرورة ذلك.
حيث نصت المادة 7 من القرار المشار إليه أن على الجهات الحكومية عند اقتراحها إصدار
تشريع أن تعمل على إعداد دراسة مبدئية تتضمن سياسة شاملة للمواضيع والمسائل التي
تقترح إصدارها على شكل تشريع، وذلك على النماذج والمعايير المعتمدة من اللجنة
العليا للتشريعات في هذا الخصوص، على أن تكون تلك الدراسة مشتملة على العناصر
الرئيسية والأحكام الموضوعية المتعلقة بمشروع التشريع.
وتُعرض السياسة من قبل الجهة الحكومية على اللجنة لدراستها وتقييمها بالتنسيق مع
ممثل اللجنة القطاعية المعنية، تمهيداً لإقرارها والموافقة المبدئية عليها، أو
إبداء أية ملاحظات بشأنها. كما أكّدت المادة 8 من القرار نفسه أن على الجهة
الحكومية عند عرض مشروع التشريع على اللجنة وفقاً لأحكام المادة 7 من هذا القرار،
تقديم مذكرة إيضاحية توضح الأسباب الموجبة لإعداد مشروع التشريع.
سياسة شاملة
ويوضح المستشار السويدي أن أهمية المذكرة الإيضاحية تنبع من تحديد مسار المشرّع
ليعمل ضمن إطار السياسة التشريعية التي ترغب الجهة الحكومية بتطبيقها، وبالتالي
يتقيد بحدود المذكرة وأهدافها.
وبهذا الصدد قال: »يُقصد بالمذكرة الإيضاحية، الدراسة التي تقدمها الجهة الحكومية
مقترحة التشريع إلى اللجنة العليا للتشريعات، وتُبيّن فيها سياسة شاملة للتشريع
الذي ترغب في إصداره. وتعتبر هذه المذكرة أداة توضح الجهة الحكومية من خلالها ملامح
الإطار التشريعي المرغوب فيه، لتقوم اللجنة العليا للتشريعات بدورها في دراسة
وتحليل المقترح ووضعه في القالب التشريعي الذي يبرزه بوضوح«.
تحقيق الغايات
وأضاف: »تتضمن المذكرة الإيضاحية بنوداً هامة هي مضمون التشريع المقترح، وأسبابه
الموجبة، وتحديد المشكلة المراد معالجتها، ليتمكن المشرّع من فهم موضوع التشريع
المطلوب إعداده، وطبيعة المشكلة أو الحالة التي أدّت إلى طلبه، فضلاً عن الأهداف
المرجو تحقيقها من التشريع المقترح، فيتمكن المشرّع من وضع التشريع المقترح في قالب
يحقق الغايات التي جاء من أجلها، ويجب أن تتصف الأهداف بالوضوح والشمولية والدقة.
وتشمل المذكرة أيضاً الآليات والوسائل التي سيتم من خلالها تنفيذ التشريع، فتبين
كيفية تحقيق الأهداف وتفاصيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية بما في ذلك تحديد
الجهات المسؤولة عن تنفيذ التشريع وصلاحياتها وواجباتها فيما يتعلق بموضوع التشريع.
إضافة إلى أوجه التنسيق التي تم اتباعها من قبل الجهة الحكومية المقترحة مع الجهات
المعنية والمتأثرة بتطبيق أحكام التشريع، وضمانات تطبيق التشريع في الواقع العملي،
فالتشريع وُجِد ليُنفّذ، وبالتالي يجب أن تتضمن المذكرة ما يكفل تنفيذ التشريع
كالمخالفات والعقوبات.
كما يقع على عاتق الجهة المقدمة للمذكرة تحديد الضمانات التي ترى أنها تكفل تنفيذ
التشريع بشكل يحقق أهدافه، ومن الضروري تحديد الموعد المقترح للبدء بالعمل
بالتشريع، الأمر الذي سيُبيّن للمُشرّع درجة أهمية الانتهاء من إعداد وإصدار
التشريع.
وكذلك توضيح آثار التشريع المقترح وانعكاساته على التشريعات النافذة«. وأوضح أنه
يجب أن تتضمن المذكرة ما يشير إلى تأثير التشريع المقترح عند دخوله حيز التطبيق،
على التشريعات النافذة سواءً بالإلغاء أو بالتعديل، وأسباب طلب الإلغاء أو التعديل
والإشكالات التي نتجت عن تطبيق أحكام التشريع المراد إلغاؤه أو تعديله.
والأحكام الجديدة المقترحة للحيلولة دون وقوع هذه الإشكالات مستقبلاً، ليُسهِّل على
المُشرّع إدراج الأحكام الحافظة أو الانتقالية، ومدى توافقه مع الدستور والتشريعات
الاتحادية ومراعاته لأفضل الممارسات في التشريعات المقارنة، إضافة إلى الآثار
المالية المترتبة على التشريع المقترح، فيجب أن توضّح التكاليف المالية أو
الإيرادات المالية المترتبة على تطبيق التشريع ومدى توفر المخصصات المالية في
الخزانة العامة للإمارة، ورأي الجهات المالية المختصة بذلك.
تطوير
قال المستشار محمد السويدي إن اللجنة العليا للتشريعات تسير في خطى ثابتة وعزيمة
قوية نحو تطوير العملية التشريعية في إمارة دبي بما يكفل تحقيق تشريع ريادي يحاكي
الواقع ويستشرف المستقبل.
مرسوم
رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
قرار
المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
قرار
المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام
عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
تعميم
رقم (11) لسنة 2011 بشأن أسس وضوابط إصدار التشريعات
محمد
بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات في دبي
حمدان
بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات برئاسة مكتوم بن محمد