جريدة الاتخاد -
الأربعاء11يونيو2014
محمد
بن راشد يصدر مرسوماً بإنشاء اللجنة العليا للتشريعات في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته
حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 23 لسنة 2014، بشأن إنشاء «اللجنة العليا
للتشريعات»، وتلحق بسمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ
صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ووفقاً للمادة الثالثة من المرسوم، تنقلإلى اللجنة «العليا للتشريعات» مهام
واختصاصات دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي التشريعية، في حين ألزمت المادة
الرابعة دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتزويد اللجنة العليا للتشريعات بجميع
المسائل المتعلقة بمهام واختصاصات اللجنة العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم خلال
فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم.
ونص المرسوم على انفراد «اللجنة العليا للتشريعات» دون غيرها بجميع المسائل
المتعلقة بالتشريعات في إمارة دبي، كما تمثل الحكومة والجهات الحكومية في المسائل
المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية ولها في سبيل ذلك الاستعانة
بمن تراه مناسباً من ممثلي الجهات الحكومية المختصة أو من ذوي الخبرة والاختصاص.
وحدّد المرسوم اختصاصات اللجنة العليا والتي تشمل دراسة ومراجعة جميع مشاريع
التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية وتقديم الرأي والمشورة
بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع. كما تتولى «اللجنة العليا
للتشريعات» تشكيل اللجان الفنية لدراسة التشريعات والمسائل المتعلقة بها وتقديم
المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات للتشريعات النافذة في إمارة دبي
علاوة على تمثيل الإمارة في اللجان المشتركة الخاصة بدراسة وصياغة مشاريع التشريعات
الاتحادية، في حين تباشر اللجنة أيضاً إصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما
يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة وتقديم المشورة القانونية لما
يعرض على اللجنة من استفسارات من الجهات الحكومية بشأن النصوص التشريعية. وتشمل
اختصاصات ومهام اللجنة العليا، أيضاً، وضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق
التشريعات من قبل الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات وإعداد تقارير
دورية ترفع إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي. كما تقوم اللجنة العليا كذلك
بتمثيل الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات
ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها قبل المصادقة عليها أو
الانضمام لها إضافة إلى قيام اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد
البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات وضمان
الالتزام بالتطبيق السليم له.
قانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعيين مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي
تعميم
رقم (11) لسنة 2011 بشأن أسس وضوابط إصدار التشريعات
محمد بن راشد يصدر قراراً بإنشاء دائرة الشؤون
القانونية في دبي