دار الخليج - الثلاثاء ,21/07/2009

سجل تزايداً خلال الفترة الأخيرة
الطلاق ظاهرة قاتمة قضاياها تملأ ساحات المحاكم الشرعية

تحقيق: جيهان شعيب
الطلاق ظاهرة مجتمعية قاتمة الجوانب الى حد كبير، رصدت ابعادها بارقام سوداء العديد من الجهات المسؤولة في الدولة، وطرحت بصدد مواجهتها أو تقليصها الكثير من الحلول والمقترحات، ووقفت المحاكم الشرعية عاجزة تجاه الدعاوى والقضايا المختلفة التي تنظرها بشكل شبه يومي، والنتيجة توالي الظاهرة وتناميها من دون حد قاطع لها، فما الحل؟
قبل ان نبحث في الممكن من الحلول الموضوعية، نتوقف عند مبادرة طيبة من ادارة التنمية الاسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت عنها ل”الخليج” الايام الماضية، تتمثل في الحد من ظاهرة الطلاق من خلال متابعة الحالات المقبلة عليه والتي باشرت بفتح ملف خاص لها في المحاكم الشرعية، وثنيها عن ذلك عبر عقد جلسات ارشاد جماعية شبه علاجيه لها قبل استئناف اجراءات الطلاق، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، فيما ينظم اول اللقاءات الحوارية في المحكمة الشرعية في امارة الشارقة ويضم اربعين حالة مقبلة على الطلاق .
واذا كانت هذه الخطوة جاءت من احدى الجهات المسؤولة في الدولة، فهناك اخرى قام بها دكتور عبدالله الانصاري استشاري العلاقات الزوجية في مركز النهضة للاستشارات والتدريب في دبي، بدأ الحديث عنها بقوله: دور المأذون الشرعي مهم جدا في تدعيم اسس الحياة الزوجية منذ البداية، فيما مما يؤسف له في الوقت الحالي ومع وجود لوائح قانونية تنظم عمل المأذون الشرعي وتحدد صلاحياته، إلا أنها اقتصرت على التنظيم الإداري فقط مقابل إغفال الجانب التوعوي والإنمائي، حيث لم تتضمن تلك اللوائح اختصاصات المأذون من هاتين الناحيتين، مما عكس نظرة دونية لدى أفراد المجتمع عنه، خلاف ما تصوره بعض الأفلام والمسلسلات عن جشع عدد من المأذونين وسلبيتهم وسذاجتهم، بما يستوجب اختيار الكفاءات المتميزة من جميع المستويات لهذه المهنة المهمة، وتأهيلهم مهاريا من خلال دورات تدريبية مستهدفة، وتوسيع صلاحيات المأذون الشرعي في متابعة الزوجين وحل اية خلافات تعترض حياتهما، واختيار المأذون العاقد لأي زوجين لحل الخلاف الذي قد ينشب بينهما قبل تصعيده كدعوى طلاق، الى جانب ضرورة تعيين المأذون حكما مرجحا في حال عدم اتفاق المحكمين في اللجان الاسرية في المحاكم .
خطوات موضوعية
واضاف: وانطلاقا مما سبق فقد اتخذنا بعض الاجراءات في صدد تعزيز الحياة الاسرية السليمة للمقبلين على الزواج، من خلال عدة خطوات سابقة ولاحقة لعقد القران، فمن الخطوات العامة نظمنا دورات تدريبية للمقبلين على الزواج من خلال صندوق الزواج، الى جانب التنسيق مع إدارات المدارس الثانوية العامة والخاصة لإقامة نشاط مهاري ترفيهي لمقرر دروس أحكام الأسرة، مع التعاون مع مراكز التنمية الأسرية التابعة للجمعيات النسائية في الدولة في المجالات التثقيفية والتنموية والعلاجية، وايضا التنسيق مع قاعات الأفراح المختلفة لإقامة دورات زواجية تثقيفية، والبدء بتوصيف مساق جامعي اختياري من خلال جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في فنون ومهارات التعامل الزواجي بدءا من التفكير في الزواج وانتهاء بالفراق بالموت أو الطلاق، مع القيام باستشارات أسرية في العلاقات الزوجية من خلال مراكز تدريبية مختلفة .
ويواصل: ومن الجهود الخاصة الاستفسار عن بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بالزوجين وسنهما، وولي المرأة وإذا كان هناك وكيل عنها، هل الوكالة مصدقة من الجهات الرسمية في الخارج وزارة الخارجية وسفارة الدولة في الخارج وهل يوجد فحص طبي معتبر، وبالنسبة لموضوع الزوجة الثانية نعقد لقاء مطولا مع الزوج، ليس لبيان مشروعية التعدد ولكن لتحديد الهدف وتوضيحه، وهل زواجه ثانية سيحقق له مايريده؟
ويشير الى بعض مما يقوض الكثير من الكيانات الاسرية قبل ان تبدأ أو عقب ذلك في قوله: تتطرق العديد من اسر الفتيات أثناء تحديد موعد العقد إلى مسائل كثيرة مثل قيمة المهر مقدمها ومؤخرها وتفاصيل اخرى كثيرة مرهقة للزوج المقبل، ومن ذلك اسرة اشترط ولي الأمر فيها بالتنسيق مع البنت وأمها على ان تكون قيمة المهر مائتي ألف دولار، وعلى أن يشتري للفتاة سكنا باسمها في أمريكا أو جنيف!! وأن لا يسافر بها إلى أفغانستان! وأن يسمح لها بالسفر متى شاءت وإلى أي مكان في العالم، وأن لا يكون له الحق في مالها في حياتها وبعد مماتها، وأن تكون عصمة الطلاق في يدها .
ويكمل: والحقيقة بعد الانتهاء من مجلس العقد نأخذ عناوين كل من الزوج والزوجة (الهاتف والإيميل وصندوق البريد) للتواصل معهما برسائل نصية قصيرة منتظمة ومعدة سلفا، وإشراكهما في مجلة أسرية مثلا لمدة عام يصلهم عن طريق البريد الخاص بهما، مع إرسال بعض المواضيع والمواقع عبر الإيميل، وكذلك المساعدة في حل بعض الإشكاليات الذهنية والسلوكية التي تحدث في مراحل الزواج الأولى، واهدائهما مع وثيقة العقد بعض المطبوعات والأشرطة الخاصة بالسعادة الزوجية .
مثل: قانون الأحوال الشخصية، مهارات التعامل بين الزوجين، أصول المعاشرة الزوجية، والتنسيق معهما في إقامة دورة تدريبية خاصة بهما تحت عنوان “نصفك الآخر ماذا تعرف عنه” لمدة ثلاث ساعات، الى جانب التواصل المستمر مع الزوجين في المناسبات المختلفة والمتكررة على مدار العام .
وانتهى الى القول ان نتائج المبادرة ساهمت في زيادة النشاط الدعوي والتثقيفي في مجال الأسرة، والتواصل مع الزوجين في الاستشارات الوقائية والتنموية والعلاجية، وحل بعض القضايا وديا في أقسام التوجيه والإصلاح في محاكم الدولة .
الطلاق المبكر
دور الجهات المعنية في الدولة في التصدي لظاهرة الطلاق شديدة السلبية من الاهمية بمكان في ضوء تصاعد معدلاتها، وعن ذلك يقول خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي:
بداية وللاسف فحالات الطلاق المبكر في الدولة تتراوح مابين 35 - 40%، بما اصبح يشكل ظاهرة حقيقية ملموسة، ويتطلب حلولا موضوعية سريعة لتحجيمها، حتي لاتتفاقم وتصبح بمثابة الواقع اليومي العادي، وتفرز المزيد من الابناء المشردين، والبيوت المهدمة، والعديد من المطلقات .
ويضيف: والحقيقة وكمحاولة لطرح بعض الحلول الممكنة لمواجهة ظاهرة الطلاق، فقد قرر المجلس الوطني مناقشتها وبحث تداعياتها السلبية مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل خلال الدورة المقبلة، فيما من الضروري تكاتف الجهات المجتمعية كافة لطرح وجهات النظر المختلفة التي يمكن على اساسها وضع خطط للتصدي لهذا الشرخ الذي يفصم العلاقات الاسرية، ومن الممكن وضع استراتيجية عشرية تشمل المدارس، ومؤسسات المجتمع المدني والمحاكم والجهات الامنية، لرصد واقع ومستقبل الظاهرة رقميا، ووضع الضوابط والآليات المدروسة لتقليصها، مع توعية ارباب الاسر من خلال الجهات الاعلامية بركائز المسؤولية الحقيقية عن بيوتهم وابنائهم، لان اغلب حالات الطلاق يعود السبب فيها الى اللامسؤولية التي اصبح يرفل فيها معظم الازواج .
الاهمال يتصدر
ابعاد ظاهرة الطلاق في المحاكم يتحدث عنها المحامي سالم ساحوه، مؤكدا التزايد المستمر في قضايا الطلاق فى ساحات المحاكم الشرعية، ويقول: في غالب الاحيان ترد دعاوى طلب الطلاق من الزوجات لتعرضهن للاهمال من الازواج، وعدم تحملهم المسؤولية سواء في الانفاق أو متابعة امور وشؤون بيوتهم، والخروج في رحلات مع الاصدقاء في الاجازة الصيفية مهملين اصطحاب الزوجات والابناء، والسهر خارج البيت، وطول الدوام الوظيفي في العمل سواء داخل أو خارج الامارة التي يقطنونها .
بما يستوجب ان يخصص الزوج يوم الاجازة الاسبوعية لزوجته وابنائه، وان يعمل جاهدا على فتح قنوات متواصلة للحوار مع زوجته، مع معاملتها كصديقة بحيث لايمل منها .
واشار الى ان دعاوى الانفصال التي قد تأتي من طرف بعض الازواج يعود السبب فيها الى اهمال الزوجة للزوج، واندماجها مع اسرتها أو صديقاتها بشكل اكبر عنه، اضافة الى مقارنتها له بالآخرين والتقليل من شأنه .
وقال: من الضروري توعية الزوجين من خلال محاضرات وندوات بأهمية وخصوصية الحياة الاسرية ووجوب الحفاظ عليها، خاصة بعد ولادة الابن الاول حيث من الازواج من لايتقبل فكرة المسؤولية التي يقع تحت وطأتها بعد مجيء طفله الاول والمتطلبات التي تفرض عليه، وهذا منعطف كبير في الحياة الزوجية، لاسيما وان معظم دعاوى الطلاق يتقدم بها ازواج وزوجات شبت بينهم خلافات عقب مجيء طفلهم الاول.
طلاق عاطفي ووسائل مستنفدة
قالت: أنا امرأة متزوجة منذ ثلاث سنوات رزقت خلالها بطفل ملأ حياتي ولكنني أعاني من جفاء زوجي فهو لا يحسن معاملتي ولا يحترمني ولا يستشيرني أو يأخذ رأيي في أي أمر من أمور حياته، إضافة إلى أنه لا يطيق الجلوس أو الحديث معي، كثيراً ما كنت استعد للقائه في المساء بأبهى صور إلا أنه وكعادته يومياً لا يأتي إلا منتصف الليل بعد أن يكون قد متع نفسه بالسهر مع أصدقائه ولا يفسح لي المجال أن اهيئ له الجو الرومانسي بالمنزل .
كل ذلك وأنا صابرة ومحتسبة لله وحده ولكن الامور زادت عن حدها عندما شعرت بأنه يحاول الابتعاد عني في الفراش ولا يطيق معاشرتي كزوجة، لذا فقد تقدمت طالبة الطلاق، بعدما انفصلنا عاطفيا .
وأخرى بكت قائلة: منذ أن تزوجت من زوجي لم ينفق علي النفقة الشهرية الشرعية الواجبة عليه علماً بأنني لا اعمل واعتمد كثيراً في مصروفي ونفقة أولادي على مساعدة الأصدقاء وأحياناً والدي، وزوجي لا يهتم بأولاده أو شؤون بيته، حيث لا هم له إلا أصدقاؤه فهم يأتون في المرتبة الأولى في سلم أولوياته واهتماماته .
واضافت: ما الذي يمكنني قوله ايضا، همي ثقيل حتى الحديث والكلام لا يجد مكاناً في منزلنا فكلما حاولت أن اناقشه في امورنا الخاصة اعرض عني وخرج من المنزل وبصراحة اصبحت أشك فيه، ولا أثق به لكثرة كذبه وخداعه لي، وفي النهاية اكتشفت أنه تزوج علي، رغم أنني لم أقصر في محاولة إصلاحه بكل الوسائل حتى استنفدتها، ولكن من دون جدوى لذلك أفكر في الطلاق حلاً لمشكلتي مع زوجي .
حديث الأرقام
إذا تحدثت الارقام عن ظاهرة الطلاق في الدولة ستقول التالي:
- يكلف الطلاق ميزانية الدولة سنويا اكثر من 800 مليون درهم مابين نفقة المطلقة، ورعاية الابناء، وغيرهما .
- نحو 15 سبباً للطلاق في الدولة، فالرغبة في الزواج من امرأة اخرى تستقطع نسبة 31% منها، وعدم انجاب الزوجة 23%، وتدخل الاهل 21%، واحتساء الخمور واهمال الاسرة 13%، والطلاق التعسفي 16%، وغيرها .
- معدلات الطلاق مرتفعة في امارة الشارقة بين المواطنين والمواطنات، فخلال المدة من عام 1992 - 1996 بلغت 19%، ومن عام 1997 - 2001 وصلت الى 22%، وفي عامي 2007 - 2011 من المتوقع ان تصل الى 24%، ومن عام 1992 - 1996 بلغ المعدل السنوي لطلاق المواطنات من ازواج غير مواطنين الى 15%، وارتفع الى 36% من عام 1997 - ،2001 وتراجعت بنسبة 2% خلال عامي 2002 - ،2006 ومن المتوقع ان تصل الى 32% من عام 2007 - 2011 .
- كشفت احصائيات محكمة ابو ظبي الشرعية الابتدائية انه خلال عام 2001 تم تسجيل 626 عقد زواج مواطن من مواطنة، قابل ذلك 225 حالة طلاق، فيما تم ابرام 269 عقد زواج مواطن من وافدة، و96 مواطنة من وافد، ووقع حوالي 104 حالات طلاق مواطنين من وافدات، و15 حالة طلاق مواطنات من وافدين .
- كشفت دراسة اخرى لمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في ابوظبي ان 19% من المطلقات صغيرات السن، وأن 58% من المطلقات لم تستمر حياتهن الزوجية اكثر من 8 سنوات، بينما لم تستمر نسبة 32% من المطلقات في حياتهن الزوجية سوى فترة تراوحت مابين عام الى 5 اعوام .
50% نسبة الزيادة في دعاوى النفقات والحضانة
المستشار علي الرضوان رئيس محكمة استئناف خورفكان الاتحادية يكشف عن الوجه الآخر للطلاق والمترتب عليه، في تزايد دعاوى النفقات والحضانة مؤخرا بنسبة تصل الى نحو 50% مقارنة بدعاوى الاحوال الشخصية كافة .
ويقول: في ندرة من الحالات تدعي بعض الزوجات كذبا تقصير ازواجهن في حقهن من ناحية الانفاق، كمبرر لطلبهن الطلاق لاسباب اخرى لايردن الكشف عنها، فيما وبشكل عام زادت المشكلات الزوجية والخلافات الاسرية الى حد كبير بسبب الضغوط الحياتية، بما يتطلب وبشكل عاجل تكثيف التوعية الاعلامية بالاضرار التي يسفر عنها إضافة إلى وجوب تولي المحاكم توزيع نشرات ناصحة للزوجين بأهمية الحفاظ على استقرار الحياة الزوجية، ومن المهم ان يشارك صندوق الزواج في توعية الازواج الجدد بحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، وعلى خطباء المساجد دور في التأكيد على اهمية الترابط الاسري.

قانون في شأن الأحوال الشخصية
قانون رقم (12) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن إنشاء صندوق الزواج
قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج
نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي
مبدأ قانوني ...الطلاق الخلعي
دراسة عن أسباب الطلاق في الشارقة
الاتحادية العليا: الطلاق في حالة الغضب يقع شرعاً
محكمة الشارقة و"التنمية الأسرية" يبحثان حل مشاكل الطلاق
التنمية الأسرية في "الشؤون" تطلق مشروعاً لحل مشكلات الطلاق
الطلاق ودعاوى النفقة وانحراف الأحداث أبرز نتائج غلاء تكاليف المعيشة
مستشار الأمور الأسرية بمحاكم دبي: سهولة الطلاق زادت الارتباط بالأجنبيات والبعد عن المواطنات
خطورة الطلاق
الطلاق يكلف ميزانية الدولة 800 مليون درهم