موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   14/06/2021 اجتماع لشرطة دبي يناقش مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

جريدة الوطن  3 ذو القعدة 1442هـ - 14 يونيو 2021م

اجتماع لشرطة دبي يناقش مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

ترأس سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماعاً مع كل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن اجتماعات دورية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الوقوف على جاهزية فرق العمل المشاركة في حدث اكسبو دبي الدولي والاطلاع على اخر التطورات.
وحضر الاجتماع كل من العقيد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث الجنائي، العقيد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والعقيد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الالكترونية، والعقيد حارب الشامسي منسق عام قطاع البحث الجنائي، وعدداً من الضباط.
اطلع سعادته على عرض حول احصاءات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإدارة المباحث الالكترونية واستعدادات فرق العمل خلال معرض اكسبو الدولي، ومشروع تدريب مجندي الخدمة الوطنية، مؤكداً أهمية التعامل مع مختلف التحديات والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجريمة ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، مشيراً إلى أهمية العمل كفريق متكامل يتمتع باحترافية ومهنية أمنية عالية للحفاظ على المكتسبات والسمعة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات، والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحدث العالمي. وام



القانون وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات
قرار وزاري رقم (199) لسنة 2010م في شأن تشكيل لجنة إعادة تصنيف الجرائم
قرار وزارة الاقتصاد رقم (633) لسنة 2016م بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع من مدققي الحسابات
قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (42) لسنة 2015 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بالشركات المساهمة العامة