موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   25/04/2009 الطلاق يكلف ميزانية الدولة 800 مليون درهم

دار الخليج - السبت ,25/04/2009

لجنة الأسرة في استشاري الشارقة
تطالب بعيادات تخصصية لحل المشكلات الزوجية
الطلاق يكلف ميزانية الدولة 800 مليون درهم
النسبة الأعلى في سن الـ 25 والأطفال يدفعون الثمن

الشارقة - جيهان شعيب:
ظاهرة الطلاق تمثل حالة غير محمودة في المجتمع، حيث تزايد الطلاق بين المواطنين في الدولة خلال الفترة الماضية بنسبة تعدت 30%، كما انه يكلف ميزانية الدولة ككل أكثر من 800 مليون درهم (حوالي 220 مليون دولار) سنوياً، وهذه الميزانية تمثل نفقة المطلقة، ورعاية الأبناء، بالإضافة إلى البرامج الحكومية المتصلة بمعالجة التفكك الأسري، والانحراف، وتزايد أعداد الأحداث، والاغتراب؛ حيث تشكل جميعها معاول لهدم الأسرة، وخلخلة الكيان الاجتماعي .
وأوضحن ان أعلى نسبة طلاق تحدث بين الفئة العمرية من 23-27 للمتزوجين الجدد، وتتراوح أعمار طالبي الطلاق بين 35 - 45 للمتزوجين القدامى، مشيرات الى ما كشفته دراسة اعدتها مراكز التنمية الأسرية في الشارقة من احتمال تصاعد معدلات الطلاق بصورة اكبر في المستقبل القريب في الدولة عامة، والشارقة خاصة، وبواقع 364 مطلقة مواطنة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يستوجب تدارك ذلك بصورة منهجية منظمة .
وأكدن انه من أهم الاسباب وراء تنامي ظاهرة الطلاق غياب الحوار بين الزوجين، والفارق العمري الكبير بينهما، وطغيان الحياة المادية، وعدم وعي الزوجين بأهمية الأسرة، وأيضا عدم الانجاب، والى غير ذلك، فيما طالبن في اطار الحلول والتدابير الوقائية اخضاع المقبلين على الزواج لدورة الزامية عن كيفية تسيير الحياة الزوجية، وتوفير عيادات تخصصية لحل المشكلات الأسرية قبل تفاقمها، ودعم لجان الاصلاح والتوجيه الأسري بخبراء مختصين، وانشاء صندوق نفقة للمطلقات لمنحهن نفقة مؤقتة حتى لا يبقين وأبناؤهن من دون عائل، والعمل على دمج المطلقة في المجتمع بتشجيعها على اكمال دراستها، والانضمام للعمل الجماعي، وخلافه .
من جانبها قالت فاطمة السويدي رئيسة اللجنة: علينا ان نقدر كيان المرأة ونحترم دورها، فهي نواة الأسرة، والسبب في أمنها واستقرارها، ولا بد ان ينظر اليها باحترام وتقدير كونها الأم والزوجة والشقيقة والابنة، فيما قد يكون في الطلاق حل لمشكلات لم يجد المشرع حلا لها، وقد حرصت الشريعة على ان يكون بيد الرجل لأنه اكثر تحكيما للعقل، وقدرة في السيطرة على الانفعالات، وايضا الرجل اكثر تقديرا للنتائج في ساعات الغضب والانفعال، فيما اتخذت الشريعة الاسلامية في اجراءاتها تضييق فرص وقوع الطلاق، واشترطت، اما ان يمسك الرجل المرأة بمعروف، أو ان يسرحها بإحسان .
وأضافت: وبالرجوع الى واقع الطلاق في الامارة بين المواطنين والمواطنات سنجد معدلاته مرتفعة بشكل كبير، فخلال المدة من عام 1992 - 1996 بلغت 19%، ومن 1997 - 2001 وصلت الى 22%، والنسبة ذاتها كانت في عامي 2002 - 2006 ، اما في عامي 2007 - 2011 فمن المتوقع ان تصل الى 24%، اما المعدل السنوي لعدد ونسبة طلاق المواطنات من ازواج غير مواطنين فقد بلغت 15% من عام 1992 - ،1996 وارتفعت الى 36% من عام 1997 -،2001 ومن ثم تراجعت بنسبة 2% عن ذلك خلال عامي 2002 - ،2006 ومن المتوقع ان تصل الى 32% من عام 2007 - 2011 .
أسباب متعددة
وقالت العضوة خولة احمد يعقوب الحوسني: الطلاق مشكلة اجتماعية ونفسية تلقي بظلالها على صحة المجتمع وأفراده وخاصة مع تزايدها في الوقت الحاضر، وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى دفع قارب الزوجية للتحطم على شواطئ الطلاق، فمن أسباب الطلاق المبكر (وهو الطلاق الذي يقع بين المتزوجين حديثاً) .
تكرار الطلاق في أسرة أحد الزوجين، فالطلاق بالطبع ليس مرضاً وراثياً، ولكن الجروح والمعاناة الناتجة عن طلاق الأبوين تؤثر سلباً في الحياة الأسرية للأبناء، علاوة على ان لقب مطلقة أفضل من عانس، وهذا شعار ترفعه نسبة كبيرة من البنات اللاتي لم يسبق لهن الزواج، فيقبلن بمن يتقدم للزواج منهن بغض النظر عن عيوبه، رغم علمهن أن هذا الزواج معرض للفشل السريع، الى جانب دور السحر والمغيبات في حدوث الطلاق، وقد تلجأ بعض الأسر لتزويج أبنائها بهدف التخلص من مشاكلهم وكحل إصلاحي لسلوكياتهم غير المقبولة، علاوة على غياب الدور التوجيهي للآباء والأمهات . فالبعض يظن أنه بزواج أبنائه انتهى دوره التوجيهي، فضلا عن الصورة الخيالية التي رسمتها وسائل الإعلام المرئي للحياة الزوجية .
وأضافت: ومن أسباب الطلاق كذلك عدم وعي الزوجين بأهمية الأسرة وافتقارهما للصبر، والديون المتراكمة نتيجة المغالاة في تكاليف الزواج، وعدم التحكم في الذات واحتواء المشكلات، وتدخل أسرتي الزوجين أو إحداهما .
وتابعت: تعتبر ماليزيا من أقل بلدان العالم في نسبة الطلاق حيث لا تتجاوز نسبته فيها أكثر من 7%، وهي نسبة لم تستطع اية دولة اخرى تحقيقها، وعندما أستشعر المسؤولون فيها بهذه المشكلة فرضوا على كل فتى وفتاة قبل الزواج الدخول في برنامج تدريبي يوضح لكل منهما حقوقه وواجباته .
ومن الحلول العلاجية: تحكيم شرع الله في كل خلاف يقع بين الزوجين، والتثقيف الحقوقي للمرأة من خلال وسائل الإعلام بما يخدم قضاياها، وإنشاء صندوق نفقة للمطلقات لصرف النفقة مؤقتاً، بحيث لا تبقى الحاضنة وأبناؤها دون عائل، والعمل على دمج المطلقة في المجتمع بتشجيعها على إكمال دراستها والانضمام إلى العمل الجماعي والجمعيات الخيرية .
ظاهرة عامة
وقالت احلام حمدان بن جرش: يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية ونفسية، وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات، ويبدو أنه يزداد انتشاراً في مجتمعاتنا في الأزمنة الحديثة، اضافة الى انه ابغض الحلال لما يترتب عليه من آثار سلبية تتركز في تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء، فيما يدفع ثمنه الأطفال الأبرياء، فيما تنجم عنه العديد من الآثار الاجتماعية والنفسية بدءاً من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف ومن ثم ارتكاب الجرائم والى غير ذلك .
وأضافت: ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة، نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد، حيث نجد في كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولاً واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها، ويهتم رجال الدين والفكر وعلماء الاجتماع والنفس بهذه العلاقة، فكل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن في ذلك استمرارا للحياة ذاتها وتحقيقاً لسعادتها وتطورها .
وأكملت: ومن وجهة نظري فأسباب الطلاق كثيرة، قد ترجع الى الزوج أو الزوجة أو الظروف والأشخاص المحيطين بالزوجين معا، فمن الأسباب المتعلقة بالزوجة ان تكون مهملة وغير مبالية بالواجبات الزوجية، أو أن تكون امرأة متسلطة وتحاول إلغاء شخصية الزوج تماما .
ظاهرة متزايدة
ومن جانبها اكدت العضوة جميلة العضب ان واقع الطلاق أضحى مؤلماً بعد ان تجاوزت معدلاته في الدولة اكثر من (30%) من إجمالي عدد المتزوجين سنويا، وقالت: الطلاق ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو انه يزداد انتشارا في مجتمعنا في الأزمنة الحديثة، وهو”أبغض الحلال” لما يترتب عليه من آثار سلبية تؤدي الى تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء، علاوة على آثاره السلبية في الأطفال، والاجتماعية والنفسية الاخرى .
وتضيف: اعتقد انه من اهم أسباب الطلاق: اختلاف الطباع والأخلاق بين الزوجين، والفارق الكبير في السن بينهما، وإغفال الإشباع العاطفي للزوج أو الزوجة،وغياب الثقافة الجنسية التي تلبي رغبات الطرفين والضعف الجنسي أحيانا، ورغبة الزوج في الزوجة الثانية والتعدد غير المبرر .
وتؤكد ان الاهتمام بالتربية الدينية من الحلول الممكنة لمواجهة مشكلة الطلاق لدورها في تجنيب الأفراد الوقوع في مختلف المشكلات، وفي ذلك تقول: لابد من اهتمام الأسر منذ الصغر بالتعاليم الإسلامية، بدءا من مرحلة اختيار الزوج أو الزوجة، امتثالاً لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك”، وعدم التدخل في حياة الزوجين، وتثقيفهما قبل الارتباط بكيفية التعامل في مختلف الحالات والمواقف واطلاعهما على المشاكل التي ربما تحصل في الحياة الزوجة وطريقة حلها، وخلافه .
تجربة مؤلمة
وقالت ميثا علي عبيد خليفة الكتبي: لا شك أن الطلاق تجربة مؤلمة للمرأة، وخاصة في مجتمعاتنا العربية التي تفرض العديد من القيود على السيدة المطلقة .
ويعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية، لما يترتب عليه من آثار سلبية تؤدي الى تفكك الأسرة، لأن انهيار العلاقات الزوجية يعني تشتت الأسرة كاملة وهدم كيانها وضياع أفرادها، والأطفال هم الضحايا في مسألة الطلاق، حيث يفقدون جو الحنان الأسري بين الأبوين وفي بعض الأحيان يكون الطلاق حلاً لبعض المشكلات وليس جميعها، ولان أبغض الحلال عند الله الطلاق، فلماذا نجعله أول الحلول ؟ ولماذا لا نلجأ إلى أسلوب الحوار والتفاهم؟
وحددت عدداً من الاسباب المؤدية الى الطلاق ومن أهمها في رأيها ضعف الوازع الديني، والتأثر بالتلفزيون والقنوات الهابطة، وعدم القناعة بمفهوم الزواج، وعدم التوافق في المستوى العلمي بين الزوجين، الى جانب المشاكل المادية والخيانة الزوجية، وصعوبة التفاهم بين الطرفين والتي تؤثر سلباً في العلاقة الزوجية، وقالت: في نظري من أهم الحلول للإصلاح ضرورة التمسك بالقيم والفضائل والأسوة الحسنة، ووجود التقارب الفكري بين الطرفين لمحاولة فهم كل منهما للآخر، والترابط الأسري .
برامج إعلامية
أكدت العضوة المهندسة خولة النومان ان الدولة لم تقصر في مواجهة مشكلة الطلاق بانشاء اقسام للاصلاح الأسري في المحاكم، وتنظيم دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج، وكذا للمتزوجين، فضلاً عن سعيها للحد من جلب فتيات صغيرات من دون محارم للعمل في الدولة بما ينجم عنه ذلك من ضياع شباب الدولة، في حين من الضروري اعداد برامج ومسلسلات تهتم بالأسر، وتعمل على تعزيز تواصلهم مع بعضهم بعضاً، الى جانب المحافظة على مفهوم العائلة الممتدة، والاهتمام بإدراج ذلك في المناهج الدراسية، وخاصة المرحلة الثانوية، وتعليم الطالبات فنون المهارات الحياتية لإطلاعهن على مفردات الحياة الزوجية التي سيعشنها فيما بعد .
هيئة متخصصة
أوصت دراسة تحليلية أعدتها مراكز التنمية الأسرية في الشارقة عن حالات طلاق المواطنين والمواطنات في الإمارة بتأسيس هيئة مزودة بخبرات متخصصة في علم النفس والاجتماع والدين، تتولى الاتصال بأطراف النزاع وتقديم المشورة والمساعدة النفسية خصوصاً للسيدات منهن لمحاولة الصلح بين الأطراف قبل الطلاق وعدم التوقف عند حدود إتمام الطلاق بل ومتابعة تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهن بعد الطلاق وبذل الجهود لمساعدة من ترغب منهن للعودة الى بيت الزوجية أو للتغلب على صعوبات اندماجها بالمجتمع بصورة طبيعية، وتجنيبها الدخول في تجربة زواج فاشلة جديدة وتقديم المشورة لها عند الإقدام على زواج ثانٍ .

قانون في شأن الأحوال الشخصية
قانون رقم (12) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القانون في شأن إنشاء صندوق الزواج
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج
نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي
مبدأ قانوني ...الطلاق الخلعي
دراسة عن أسباب الطلاق في الشارقة
الاتحادية العليا: الطلاق في حالة الغضب يقع شرعاً
محكمة الشارقة و«التنمية الأسرية» يبحثان حل مشاكل الطلاق
التنمية الأسرية في «الشؤون» تطلق مشروعاً لحل مشكلات الطلاق
الطلاق ودعاوى النفقة وانحراف الأحداث أبرز نتائج غلاء تكاليف المعيشة
مستشار الأمور الأسرية بمحاكم دبي: سهولة الطلاق زادت الارتباط بالأجنبيات والبعد عن المواطنات
قانون الميزانية العامة
قانون في شأن الميزانية العامة لإمارة أبو ظبي
قانون في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
قانون اتحادي في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
قانون في شأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2006م
قرار في شأن قواعد تصنيف الميزانية العامة للاتحاد والهيكل الموحد للحسابات
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
المجلس الاستشاري يقر مشروع قانون ميزانية حكومة الشارقة