دار الخليج - الثلاثاء  2007-12-25

غول يفترس الاستقرار الأسري
الطلاق ودعاوى النفقة وانحراف الأحداث أبرز نتائج غلاء تكاليف المعيشة

- تحقيق - جيهان شعيب :
 عندما غرس الغلاء أنيابه في أسعار جميع السلع الأساسية والضرورية لاستمرار الحياة، وتخطاها للخدمات الأخرى المهمة من ايجارات ورسوم علاج وتعليم وغيرها الكثير والكثير، لم يكن مستبعداً ايضاً في ضوء الأرق اليومي الذي يعانيه أرباب الأسر والحيرة بين موازنة الدخل المحدود وتوحش الأسعار، إن جاز التعبير، ان يصاب الاستقرار الأسري بمقتل للكثيرين من المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث تشهد المحاكم حالياً تزايداً في دعاوى المطالبة بنفقات فضلا عن ارتفاع حالات الطلاق للحاجة.
وللأسف فالعجز المادي للكثيرين عن مواكبة التسارع غير المنطقي في الأسعار، اسفر ايضاً عن اصابة معظم محدودي الدخل بأزمات نفسية عديدة جراء قصر ذات يدهم عن ايفاء أسرهم متطلباتها الأساسية، في الوقت الذي كما ذكرنا سابقاً، انهارت فيه أعمدة بيوتهم التي كانت مستقرة حينما كانت معدلات الغلاء لا تتخطى حدودها الممكنة.
وإن اصبح الغلاء واقعاً يعاني من وطأته الجميع، فإن انسحاب ظلاله القاتمة إلى الأبناء كذلك لينحرف منهم من ينحرف بارتكاب السرقات وجرائم النصب والاحتيال وخلافه لتحصيل أية أموال، لم يعد من الأمور التي يمكن قبولها أو اهمالها والتغاضي عنها في ضوء استقبال وحدة الأحداث لحالات من هذا النوع. ارتفاع أعداد الجرائم نتيجة طبيعية غير مبررة لهموم متطلبات الحياة
إذا لم يكن بيدنا حيلة تجاه وقف اعصار الغلاء الفاحش وارتفاع الاسعار مقابل محدودية الدخول الشهرية للسواد الأعظم من المواطنين والمقيمين، فعلى التقدير الأقل، يجب أن نفتش في آثاره في الاستقرار الأسري لأفراد المجتمع من واقع استعراض عدد من دعاوى المطالبة بنفقات الطلاق، لنصل لطرح رؤى بعض الفعاليات المجتمعية حول ما قد تشهده الأيام المقبلة ان استمرت الأسعار في صعودها الحالي غير المنطقي.
زوجة في العشرينات من عمرها وقفت أمام احدى المحاكم الشرعية في الدولة تطلب الطلاق للضرر، وعندما سألها القاضي عن طبيعة الضرر الواقع عليها، قالت بحزن انها لا تجد قوت يومها حيث لا يوفر لها الزوج شيئاً من مأكل أو شرب أو ملبس أو علاج وخلافه لضيق ذات يده، حيث لا يتجاوز راتبه خمسة آلاف درهم، يسدد نحو نصفه للبنك المدان له، فيما يدفع جزءاً آخر قسطاً للسيارة، وبالتالي لا يبقى معه شيئاً لينفقه على بيته، في حين يدفعها للذهاب لبيت أسرتها لتناول طعامها مع طفلها، وعندما تطالبه بنفقة لقضاء احتياجاتها يلجأ إلى ضربها وتعنيفها متعللا بضيق ذات اليد عن تلبية أية مطالبة لها أو طفله الرضيع!! نفقة العلاج زوجة أخرى عربية الجنسية في بداية العقد الرابع من عمرها، جاءت إلى الدولة مرافقة لزوجها الذي اتى محملا بالآمال والأحلام، وبالفعل كانت ظروف الحياة ميسرة في ضوء ثبات الأسعار إلى نحو عام أو عامين ماضيين، وإلى ان هجم الغلاء بوحشية على الدخول الشهرية لمواطني ومقيمي الدولة، من هنا بدأت الخلافات تجد طريقها للزوجين حيث لم يعد الزوج بقادر على إعالة أسرته بالشكل الذي كانت عليه حياتهم قبيل هجمة الغلاء، كما لم يعد في استطاعته تسديد دفعات الإيجار المرتفعة ولا الرسوم المدرسية لأبنائه، وخرجت الخلافات من داخل البيت إلى المحاكم لتقف الزوجة أمام أحد قضاة الأحوال الشخصية مطالبة بنفقة شهرية وقائلة: نكاد لا نجد الطعام وبلا مبالغة فبعض جيراننا من أبناء الدولة اصبحوا يعطفون علينا بعدما شعروا بحالتنا، ومدوا لنا يد المساعدة بالطعام بشكل شبه يومي خاصة خلال شهر رمضان، ولكن ذلك ليس حلا، فأنا امرأة ولي احتياجات ومتطلبات، وزوجي ملزم بالإنفاق علي، وعليه ايضاً علاجي لكوني مريضة وفي حاجة لدواء شهري لا يمكنني إهماله خوفاً من تدهور حالتي، ومع ذلك فزوجي امتنع عن الانفاق بدعوى الالتزامات الأخرى المطالب بها وعلى رأسها ايجار الشقة التي نقطنها، لذا ارجو إلزامه بدفع نفقة شهرية لي. سرقات أحداث امثال هاتين القصتين السابقتين اللتين التقينا بهما في إحدى المحاكم، قصص اخرى كثير شبيهة جميعها تدور في إطار طلب نفقة أو دعاوى طلاق، لذا سننتقل لقصتين أخريين لكن عن انحراف احداث نتيجة الغلاء وتدني المستوى المعيشي، تقول القصة الأولى إن غلاء المعيشة وقلة المال والوضع الاقتصادي السيئ دفع بفتى يبلغ من العمر 16 عاماً ويعيش في ظل أسرة تتكون من ثمانية أفراد من جنسية وافدة إلى سرقة اسلاك كهربائية وبيعها مقابل مبلغ زهيد، وباستدعاء ولي أمره صرح انهم يعانون من حياة صعبة، حيث يعمل الأب في إمارة بعيدة مقابل راتب يكاد يقضي حاجاتهم الأساسية نظراً للديون المستحقة عليه، مما انعكس سلباً على الابناء من ناحية عدم وجود الأب للمتابعة فضلا عن قلة فرص الترفيه لعدم امتلاك المال، وتطور الأمر إلى حد الاكتفاء بالملابس المدرسية من سنوات سابقة لارتدائها في العام الدراسي الجديد مما افقد الابناء الفرحة والبهجة وتولدت داخلهم الغيرة من اقرانهم.
إلى جانب ما سبق فالدخل شبه المعدم للأسرة دفعها ايضاً إلى العيش في منطقة متدنية من جميع النواحي حتى تستطيع تسديد التزاماتها. يسرق لينفق حدث ثان لجأ مع صديق له إلى مغافلة احد الأشخاص وسرقة هاتفه المتحرك ليبيعه ويعطي ثمنه لوالدته لتنفق على البيت لكونها مطلقة ولا معيل لها، ولأبنائها، إذ امتنع مطلقها تماماً عن منحها أية نفقة فاعتمدت على دخلها من عمل بسيط للغاية تمارسه ولا يكفي عائده تلبية احتياجات اطفالها الثلاثة، الذين منهم الحدث الذي لم يجد حلاً لمساعدة أمه سوى السرقة، لعجزها عن مواجهة صعوبات الحياة وغلاء الاحتياجات المعيشية براتبها المتواضع إلى حد كبير.
آثار بالجملة ننتقل إلى دراسة مهمة عن أثر الغلاء في استقرار الأسرة، اعدها خليفة محمد المحرزي المستشار الأسري في مركز الأسرة السعيدة، ونقرأ بين سطورها ما يلي:
من الأهمية بمكان شعور الأسرة باستقرارها المادي وكفاية دخلها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه ابنائها حتى لا تهتز قيمها الاجتماعية، نتيجة حرمانها من الضروريات المادية اللازمة لاستمرار حياتها اليومية، فيما يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض أواصر الترابط التي يحملها الناس تجاه المؤسسات الرسمية والأنظمة والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع، كما انه يحد من فعالية سلطة الأسرة حيث قد لا تستطيع ان تمارس دورها في عملية الضبط الاجتماعي لأطفالها، وبالتالي فقد يؤدي ذلك إلى جنوح كثير من الابناء.
وعن ابرز المشكلات الاجتماعية المتوقعة بسبب ظاهرة ارتفاع الأسعار يقول الباحث في موقع آخر من الدراسة: تنعكس آثار الغلاء على جميع النواحي الحياتية، وتعمل على بروز العديد من الظواهر السلبية التي تطول جميع افراد الأسرة الواحدة، ففي الدولة أثر الغلاء اجتماعياً ونفسياً في كل افراد الأسر خاصة المقيمة، حيث تتشتت الأفكار، واضطر الكثيرين إلى ترحيل أسرهم إلى دولهم لصعوبة توفير لقمة العيش لهم في الدولة وهذا بالتالي حرمهم من ابسط حقوقهم في العيش في أمان واستقرار كأسرة واحدة، علاوة على ذلك فقد تأثرت العلاقة العاطفية بين الازواج والزوجات لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فيما انتشرت ظواهر سلبية مجتمعياً كدخول الأبناء إلى سوق العمل وتركهم الدراسة من أجل الحصول على فرص عمل. كما أدى الغلاء إلى لجوء الكثيرين إلى الاستدانة من الأقارب والجيران والبنوك والمصارف لسد الاحتياجات، حيث بلغت القروض الشخصية في الدولة في نهاية شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي، 89 مليار درهم بزيادة قدرها 49،5% مقارنة بعام 2004.
وأضاف الباحث ان آثار الغلاء أدت إلى ازدياد شريحة الفقراء ومحدودي الدخل في المجتمع خاصة بين شريحة الوافدين بسبب ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر قد ينعكس سلباً على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في الدولة، فضلا عن بروز ظاهرة العزوف عن الزواج وتكوين أسر جديدة كنتاج للغلاء بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف المعيشية مما يؤدي إلى العنوسة والانحرافات الاخلاقية وغيرها، اضافة إلى ذلك فارتفاع ايجارات المساكن في الدولة فاقم من اعباء المواطنين والمقيمين في تخصيص نحو ثلث رواتبهم للايجارات وحدها، إلى جانب ارتفاع نسب الطلاق بسبب عدم الاستقرار المادي للأسر، وعجز الازواج عن تغطية احتياجات الزوجات والابناء، فضلا عن انخفاض المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي للأفراد بسبب الاستغناء عن بعض الضروريات لعدم القدرة على توفير الاحتياجات المطلوبة. الغلاء والجريمة ويقول في موقع ثالث من الدراسة إن الدراسات اثبتت وجود علاقة طردية بين نسبة الغلاء والجريمة، حيث كلما زاد الغلاء ارتفعت معدلات الجرائم، فيما تعد جريمة تحرير الشيكات من دون رصيد من ابرز الجرائم المرتبطة بالوضع الاقتصادي غير المستقر لكثير من الأسر، حيث أشارت المصادر المالية والبنكية في الدولة إلى أن أصحاب هذه الشيكات يلجأون إلى تحريرها للخروج من مأزق مالي تعرضوا له من دون التفكير في العواقب القانونية المترتبة على ذلك والتي تجعلهم عرضة لعقوبات تتراوح بين الشهر والثلاثة اعوام، خلاف ذلك فجريمة السرقة تعد من ابرز الآثار السلبية لظاهرة الغلاء، ويقدم عليها بصفة خاصة المراهقون والشباب.
وأشار إلى أن المدرسة الاقتصادية تؤكد أن سلوك الفرد السلبي مجتمعياً وتمرده على منظومة القيم الاجتماعية، يرجعان إلى أسباب اقتصادية مثل الفقر والبطالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القدرة الشرائية. تسونامي الغلاء نتوقف عند هذا الحد من الدراسة، لننظر في التأثير النفسي لظاهرة الغلاء في أفراد المجتمع.
د. أحمد النجار استاذ علم النفس في جامعة الإمارات يؤكد ان ارتفاع الأسعار والغلاء في المجتمع حدث بصورة مفاجئة غير منسقة أو متوازنة مما احدث خللا اجتماعياً كبيراً وصدمة حضارية مادية تضاهي الصدمة التي حدثت عند قيام الاتحاد وظهور البترول.
ويقول إن الطفرة الأولى ساعدت على رفع مستوى الانسان ورفع ادائه وامكاناته في التعامل مع متطلبات الحياة، إلا أن الارتفاع الحالي في الأسعار اتى على ما بنته الدولة خلال السنوات الماضية، حيث اصبح الناس غير قادرين على استيفاء متطلبات الحياة الاجتماعية الأساسية مما أحدث آثاراً نفسية شديدة فيهم كالشعور بالضعف وعدم القدرة، ونقص الحيلة في رفع مستوى الدخل للتكيف مع الاحتياجات.
ويضيف ان هناك نوعاً من الخلل في القيم والمفاهيم أصاب كثيراً من الناس ايضاً وذلك لبحثهم عن وسيلة تمكنهم من الحصول على المال، حيث صدرت منهم سلوكيات لا تتناسب مع اخلاقياتهم كعدم الصبر وفقدان القدرة على الاسترخاء، والغضب السريع، علاوة على اختفاء موجة التسامح التجاري، فضلا عن السلوكيات التسريعية التي احدثها الغلاء من قلة النوم وفقدان الراحة النفسية، وغيرها حيث اصبحت الحركة الاقتصادية تأكل من امكانات الفرد وجهده، علاوة على الشعور العام بالغربة، وضعف الثقة بالنفس، والخوف من الخطأ.
ونوه بأن الغلاء أثر بشدة ايضاً في الجوانب الاجتماعية المختلفة للعلاقات الأسرية، حيث قل التلاقي بين الزوجين لضرورة العمل والكسب، وضعفت مدة الفترات التي تقوم فيها الأسرة بتعليم ابنائها لانشغالها بتوفير لقمة العيش عن الجلوس مع الأبناء. الهجرة المضادة وتحدث عن الآثار الوظيفية التي ترتبت كذلك على الغلاء، حيث أصبحت أكثر المؤسسات العاملة تتشدد في التعامل مع الموظفين بطلب أداء مضاعف منهم مقابل رواتب بسيطة، فيما تتحين الفرص للخصم منهم وخلافه، مشيراً إلى أن الغلاء تسبب في آثار سكانية ايضاً منها الهجرة المضادة حيث لجأ أرباب كثير من الأسر المقيمة إلى تسفير زوجاتهم وابنائهم لصعوبة اعالتهم، علاوة على التنوع الكبير غير المتوازن في الثقافات والعادات واللغات في المجتمع مما قد يحدث نوعاً من الخلخلة الاجتماعية عامة.
وذكر انه من النتائج السلبية للغلاء ايضاً ارتفاع نسبة الجريمة، وعدم قدرة الاجهزة الشرطية على متابعة جميع المجريات الأمنية، مؤكداً ضرورة وقف موجة التضخم الاقتصادي في الدولة باستخدام جميع الاجراءات الممكنة لتحقيق ذلك، وتسخير جميع القوانين للتصدي لموجة الاستنزاف والتضخم غير المقاس بدقة لعدم وجود احصائيات دقيقة في المجتمع عن الحركة الاقتصادية والحالة المادية للأسر التي وصلت إلى درجة الغليان. الشغل الشاغل فاطمة المغني مديرة مركز التنمية الاجتماعية في خورفكان توضح من واقع عملها أن الغلاء اصبح حديث الناس، والشغل الشاغل للجميع حيث يلهث الكل للبحث عن دخل اضافي بعدما لم تعد الرواتب كافية لتلبية احتياجات الحياة اليومية للأسر متوسطة الدخل، علاوة على فقدان المساعدات الاجتماعية قدرتها على اعالة اصحابها في ضوء هذا الغلاء الفاحش.
وتؤكد من خلال دراسة اجرتها عن الطلاق في الدولة أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلاته بسبب غلاء المعيشة، ودخول المرأة والرجل اسواق الأسهم بحثاً عن دخل اضافي لتحسين المستوى المعيشي خلاف الأزمات النفسية التي أصابت الجميع حين انهيار الأسهم.
وتقول إن الغلاء أدى بالجميع إلى البحث عن اعمال اضافية، فيما هناك من لجأ إلى ارتكاب جرائم كالنصب والاحتيال وقبول رشى وخلافه، مشيرة إلى ان تكاليف الزواج حالياً في ضوء الغلاء تدفع بالازواج إلى الاستدانة من البنوك والاقتراض ومن ثم ومع بداية الحياة الزوجية، يقف الزوج الجديد عاجزاً عن تسديد ما عليه مما يؤدي إلى نشوب الخلافات بينه وبين زوجته، مما يؤدي إلى الطلاق في كثير من الأحيان.
وتضيف: للأسف لا توجد مراقبة حقيقية للأسعار في الدولة، فلا حسيب ولا رقيب والأسعار ترتفع بشكل جنوني وغير طبيعي بلا توقف ولا أعتقد أن هناك دولة مثلنا اقتصادها حر وخالية من الضرائب ومع ذلك يصل غلاء المعيشة فيها إلى ما يحدث لدينا، وللأسف فقد أدى ذلك إلى لجوء كثير من الأسر إلى طلب مساعدات من الجمعيات الخيرية لإعانتها على تحمل الاعباء المعيشية. الحالات المحتاجة كثيرة
هذه بعض تأثيرات الغلاء في الأسر من ذوي الدخل المحدود، ففي خلال شهر رمضان وحده لجأت نحو 780 أسرة إلى أحد مراكز التنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية لطلب مساعدات مادية، فضلا عن نحو 700 أسرة اخرى لجأت ايضا إلى جمعية بيت الخير فرع الفجيرة والمنطقة الشرقية طلبا لمساعدات.
وتقول حليمة عبدالله الضنحاني مسؤولة فرع الجمعية ان نسبة المطلقات حديثاً لعدم الانفاق عليهن من قبل الازواج زادت بدرجة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة ومعظمهن يلجأن للجمعية طلبا للمساعدات.
وتشير إلى أن الغلاء زاد عن اية حدود معقولة، وارتفعت اسعار السلع الغذائية الأساسية بدرجة لم تعد مقبولة خصوصاً احتياجات الاطفال، علاوة على ارتفاع أسعار الدواء، لافتة إلى تزايد عدد الحالات اجمالاً التي تلجأ للجمعية حالياً بعد عجزها مادياً عن سد احتياجاتها.
وتناشد الجهات المعنية اعادة النظر في أسعار السلع الغذائية الأساسية بخفضها لتصبح في متناول أية أسرة.
خليل البريمي: المعاناة تؤدي إلى الانحراف يؤكد خليل ابراهيم البريمي مدير دار التربية الاجتماعية للفتيان في الشارقة أن الغلاء المعيشي الذي تعاني منه المجتمعات في الآونة الأخيرة القى باضراره على الأفراد والأسر، حيث لجأ البعض الى السرقة والاختلاس وابتزاز أموال الناس بالباطل كبديل لما يعانونه من حرمان بسبب العجز المادي عن الوفاء بالالتزامات تجاه افراد الأسرة خصوصاً الأحداث فيها.
وناشد اصحاب القلوب الرحيمة من التجار والاغنياء التدخل لمساعدة الأسر الفقيرة، والحد من البطالة بإقامة مشاريع تنموية تستوعب ابناء هذه الأسر. د. خليل سيف: أوضاع الفئات الأكثر تضرر د. خليل سيف الباحث الاجتماعي يتأسف على تأثيرات الغلاء وارتفاع الأسعار الذي كادت نسبته تصل إلى 300% على المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية خصوصاً، باعتبار انهم الفئة الأكثر تضرراً من ذلك كما يقول.
وفي هذه النقطة يضيف: رغم الزيادة الأخيرة على رواتب المتقاعدين وهم فئة خدمت الدولة طويلا وقدمت من جهدها الكثير، ومع ذلك هي تعاني الأمرين حالياً من مستوى المعيشة المرتفع الذي لا يمكنها مجاراته.
ويلقي باللوم على وزارة الاقتصاد التي تركت الأسواق لفئة معينة للتصرف بالأسعار وفقاً لما تريد من دو رقابة منها مما انتهى إلى ما هو حادث حالياً، ويقول:
لا بد أن تتدخل وزارة الاقتصاد وتصدر قوانين صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار التي شكلت عبئاً كبيراً على المواطنين والمقيمين، لذا يجب التدخل الحكومي الفوري لضبط الأسعار رأفة بمحدودي الدخل الذين منهم من لم يجد قوت يومه خلال شهر رمضان الفضيل مما احدث حالة من الاستياء العام خصوصاً وان السلع الغذائية تشهد منذ فترة ارتفاعاً مبالغاً في اسعارها ولا حياة لمن تنادي في كل المناشدات الاعلامية المختلفة التي تطرقت إلى هذا الأمر.

قانون في شأن الأحوال الشخصية
قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
قانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة
مرسوم أميري بمنع تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربع عشرة سنة في البلاد
مرسوم اتحادي في شأن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمؤسسة صندوق الزواج
قرار في شأن إنشاء دوائر جنايات وجنح خاصة بنظر جرائم الأحداث على مستوى الدولة
قرار وزاري في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التي يحظر تشغيل الأحداث فيها
قرار وزاري بتشكيل لجنة لتعديل القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي
دراسة عن أسباب الطلاق في الشارقة
محكمة الشارقة و«التنمية الأسرية» يبحثان حل مشاكل الطلاق

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   أحكام الأحوال الشخصية   ط   طلاق

ثبوت أن الفترة الباقية لخروج الزوج من السجن تقل عن فترة العدة ومع ذلك قضى الحكم بالتطليق - غير سائغٍ.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

دعوى النفقة - اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق - علة ذلك - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالنفقة على أساس أن طلب الزوجة تطليقها للعذر لا يمنع من نظر دعوى النفقة - صحيح في القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ندب الحكمين يكون من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم من ذوي الصلات بهم ومن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما - ندب المحكمة حكمين أجنبيين لاعتراض الزوج على ندبهما من أهل الزوجين - صحيح.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قرار الحكمين - ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضياه - التزام القاضي أيضًا به - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام الجنائية   أ   أحداث

علم الجاني بسن المجني عليه في جريمة هتك العرض بالإكراه – يفترض - مادة (370) عقوبات - مفاد ذلك عدم جواز التحدي ببلوغ المجني عليه شرعًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

سن المجني عليه وقت ارتكاب الحادث ثبوته بوثيقة رسمية م (62) من قانون العقوبات و م (2) من قانون الأحداث الجانحين والمشردين.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

وجوب الرجوع أولاً إلى وثيقة رسمية في تحديد سن الحدث. - اللجوء إلى الخبرة في تحديده - رغم ثبوت السن في جواز السفر - خطأ في تطبيق القانون.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم جواز تحديد مدة لإيداع الحدث المحكوم عليه دور رعاية الأحداث مخالفة ذلك - خطأ في تطبيق القانون - أساس ذلك؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ