جريدة دار الخليج - الأربعاء 20 يوليو 2011

خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بمشاركة خبراء أوروبيين
الخوري: تطبيقات الهوية الرقمية مشروع استراتيجي للإمارات

أبوظبي “الخليج”:
أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أهمية الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال التطبيق الناجح لمشروع الهوية الرقمية، الذي يُعدّ واحداً من أبرز المشروعات الاستراتيجية وأكثرها حيوية على مستوى الدولة .
جاء ذلك خلال ترؤسه ورشة عمل تقنية تستضيفها الهيئة على مدى يومين، وتتمحور حول تطبيقات الهوية الرقمية، بمشاركة عدد من الخبراء وكبار الباحثين والمتخصصين من الدول الأوروبية التي تنفذ مبادرات مشابهة في هذا المجال مثل بلجيكا وفرنسا .
وقال الدكتور الخوري إن دعم الحكومات الإلكترونية في الدولة، يأتي على رأس الأهداف التي وضعتها الهيئة لمشروعها الاستراتيجي “تطبيقات الهوية الرقمية”، من خلال المساهمة في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنع انتحال هوية الأفراد خلال إجرائهم التعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية الموضوعات التي تتناولها ورشة العمل ودورها في رسم خريطة الطريق في الدولة حول تطبيقات الهوية الرقمية .
وأضاف أن هذا المشروع الحيوي من شأنه أن يسهم بشكل فعال في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الإلكتروني الآمن” على مستوى الدولة من خلال تقديم خدمات التحقق من الهوية، وتأكيد مصداقية بطاقة الهوية المستخدمة في إتمام الإجراءات الإلكترونية عبر الإنترنت من قبل المتعاملين .
واستعرض الخوري العوائد الاقتصادية الكثيرة المتوقعة لمشروع تطبيقات الهوية الرقمية، التي من أبرزها المساهمة في اقتصاد الدولة من خلال المحافظة على الأموال، بما يحد من عمليات انتحال الهوية عند إجراء التعاملات الإلكترونية وما ينجم عنها من سرقات مالية وخسائر .
ونوّه مدير عام الهيئة بدور التطبيقات الناجحة للمشروع في بناء الثقة ورفع درجتها لدى الأفراد خلال تعاملهم الإلكتروني مع الدوائر الحكومية في الدولة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية داخل الدولة” .
واطلع المشاركون خلال ورشة العمل التي اختتمت فعالياتها أمس بفندق “فيرمونت أبوظبي”، على تجارب بعض الدول العالمية والأوروبية الرائدة في تفعيل تطبيقات الهوية الرقمية ومقارنتها بما تم إنجازه في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد إحدى الدول التي ترعى وتتبنّى برنامجاً محكماً ورائداً لإصدار بطاقات الهوية الذكية، إضافة إلى إصدار وإدارة الهوية الرقمية للمواطنين والمقيمين في الدولة .
كما شهدت ورشة العمل مشاركة فاعلة لعدد كبير من الخبراء وكبار الباحثين في الجامعات الأوروبية والمتخصصين في مجال التشفير الإلكتروني وأمن وحماية البنى التحتية المتعلقة بحلول تطبيقات الهوية الرقمية، حيث ناقشوا الفرص المتاحة في الدولة للخروج باستراتيجية محكمة لتفعيل استخدام تطبيقات الهوية الرقمية على مدى السنوات المقبلة .

مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
مرسوم رقم (80) لسنة 2004م بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
مرسوم اتحادي رقم (8) لسنة 2009م بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (21) لسنة 2006م في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
لجنة لدراسة مشروع الهوية الرقمية
مناقشة سير العمل في مشروع الهوية الرقمية والتشفير الإلكتروني
الإمارات للهوية تطلع على تطوير البنية التحتية لمشروع الهوية الرقمية