جريدة الاتحاد - الاثنين 27 يونيو 2011

«الهوية» تحتفظ بشهادة «الآيزو 9001» لعام جديد
مناقشة سير العمل في مشروع الهوية الرقمية والتشفير الإلكتروني

الاتحاد
أعلنت هيئة الإمارات للهوية نجاحها في الحفاظ على صلاحية شهادة اعتماد نظام إدارة الجودة “الآيزو 9001” لعام جديد، بناء على النتيجة النهائية للتقييم الدوري الذي أجرته الهيئة البريطانية للمقاييس لأنشطة “الهيئة” كافة، وبعد الزيارات الميدانية لمركز تسجيل مصفح ومركز تسجيل الفجيرة.
وأشاد سعيد الجنيبي مدير الجودة في هيئة الإمارات للهوية، بالجهود التي بذلتها فرق العمل في مختلف إدارات “الهيئة”، منوهاً بروح الفريق الواحد التي سادت أجواء العمل، والتي تجسد حرص جميع موظفي “الهيئة” على مواصلة عملية التطوير الشاملة والتحسين المستمر لنظام الجودة في هيئة الإمارات للهوية.
من جانب آخر، ناقشت “الهيئة”، خلال الاجتماع الدوري لمتابعة سير العمل في مشروع الهوية الرقمية والتشفير الإلكتروني برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، مراحل الإنجاز في تطوير البنى التحتية لمشروع الهوية الرقمية والتشفير الإلكتروني، وجاهزية مركز التصديق الإلكتروني وسير العمل في مشروع الهوية الرقمية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك مع مركز أبوظبي لأنظمة المعلومات الإلكترونية.
وحث الدكتور الخوري فريق عمل المشروع على عقد ورش العمل المتخصصة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن تنفيذ مبادرات الحكومة الإلكترونية، وتوفير الدعم اللازم لكل ما من شأنه إنجاح هذه المبادرات المهمة في الدولة، التي ستتم من خلال ربط البوابات الإلكترونية الحكومية على مواقع الإنترنت بمركز التصديق الإلكتروني التابع لهيئة الإمارات للهوية.
ويعتمد مشروع الهوية الرقمية، بحسب “الهيئة”، على تقنية “البنية التحتية للمفاتيح العمومية”، وهي تقنية تستخدم منهجاً هندسياً في الرياضيات التطبيقية لتشفير البيانات، وتستعين بمفتاحين مختلفين ومرتبطين حسابياً، أحدهما عام والآخر خاص، بحيث يُستخدم أحد المفتاحين لإنشاء التوقيع الرقمي أو لتشفير البيانات، بينما يُستخدم المفتاح الآخر للتثبت من صحة التوقيع الرقمي أو لإعادة الرسالة إلى شكلها الأصلي‏.‏
وأوضحت “الهيئة” أن هذه التقنية المتقدمة تتيح التحقق من هوية الأفراد على الشبكات الرقمية من خلال “الشهادات الرقمية”، وهي عبارة عن ملف رقمي صغير مكون من بعض الحروف والأرقام والرموز الإلكترونية تخزن في الشريحة الذكية في بطاقات الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية، وتحتوي الشهادات الرقمية على بعض المعلومات الشخصية وتاريخ ورقم الشهادة ومصدرها.
وسوف يُسهم التوقيع الرقمي في إضفاء نوع من الموثوقية في المستندات الإلكترونية كطريقة اتصال مشفرة تعمل على توثيق المعاملات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية من خلال تشفير هذه البيانات، وهو ما من شأنه المساهمة في الحد من أي تعديل أو عبث أو تزوير في تلك البيانات خلال محطات مرورها.
كما سيعمل مركز التصديق الإلكتروني التابع لهيئة الإمارات للهوية، على توفير هذه الخدمات، وهو ما من شأنه الدفع بمشاريع الحكومة الإلكترونية إلى مراحل متقدمة، وتوفير منظومة آمنة وموثوق بها، لتصديق جميع المعاملات الإلكترونية، من خلال تأكيد بيانات الهوية المقدمة من الأفراد والإجابة الفورية حول صحة البيانات المقدمة من عدمها.
كما يوفر مركز التصديق الإلكتروني تأكيد الهوية باستخدام أي من البصمة أو الرمز السري أو الشهادات الرقمية أو التوقيع الرقمي.

مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
مرسوم رقم (80) لسنة 2004م بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
مرسوم اتحادي رقم (8) لسنة 2009م بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (21) لسنة 2006م في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية
لجنة لدراسة مشروع الهوية الرقمية
الإمارات للهوية تطلع على تطوير البنية التحتية لمشروع الهوية الرقمية