جريدة الخليج الثلاثاء 19 من مايو 2009م

 العمل: سداد الضمان المصرفي شرط للتعميم على العمال الهاربين

أبوظبي خالد عبدالعزيز: 
أكدت وزارة العمل على أنه لا يجوز لأصحاب المنشآت التعميم على أحد العاملين لديهم، ما لم يتم سداد الضمان المصرفي المطلوب على تصاريح العمل لجميع العاملين لدى المنشأة .
جاء ذلك على خلفية تقدم صاحب منشأة خلال اللقاء المفتوح الذي عقد أمس بديوان وزارة العمل في أبوظبي، بطلب للوزارة للتعميم على أحد العاملين لديه، لكن لم يقم بسداد الضمان المصرفي عن أي عامل لدى منشأته .
وأوضح خليل خوري، مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي: أن صاحب المنشأة كان قام باستخراج تصاريح العمل للعاملين لديه قبل صدور القرار الخاص بنظام الضمان المصرفي، والذي يقضي بضرورة تحصيل جميع دوائر العمل الضمان المصرفي قبل استلام المعاملات المقدمة من المنشأة، وتحصيله بمعدل 3000 درهم عن كل عامل عند الموافقة على طلبات تصاريح العمل، مشيراً الى أن صاحب المنشأة طلب سداد الضمان المصرفي عن العامل الذي يريد التعميم عليه فقط، وهو ما ترفضه الوزارة، حيث ينص القرار على ضرورة سداد الضمان المصرفي عن جميع العاملين لدى المنشأة قبل استلام معاملاتها .
وتلقت الوزارة أمس 5 طلبات للاستثناء من شرط المؤهل العلمي لشغل وظائف إدارية عليا، بالإضافة الى طلبين للحصول على تصريح عمل مؤقت، وتم إحالتها الى اللجان المختصة للبت فيها .
كما تلقت ثلاثة طلبات لسحب بلاغات هروب، كانت قد تقدمت بها شركات ضد عاملين لديها، وفي هذا الصدد أكدت الوزارة على اتخاذها إجراءات مشددة ضد مقدمي بلاغات الهروب في حال التأكد من عدم صحتها .

قرار في شأن الضمان المصرفي
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن الضمان المصرفي
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقرار في شأن الضمان المصرفي المقرر بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1999
قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء لمعدل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن الضمان المصرفي