جريدة الخليج الثلاثاء 19 من مايو 2009م 

ضمن 3 قرارات وزارية
وزارة العمل تشكل لجاناً لتصاريح العمل والعلاقات العامة والإلغاء

أبوظبي خالد عبدالعزيز: 
أصدر صقر غباش، وزير العمل، أمس ثلاثة قرارات وزارية، أولها بشأن تشكيل لجان تصاريح العمل بالوزارة، ونص القرار على ان تشكل لجان تصاريح العمل بديواني الوزارة في أبوظبي ودوائرها بالإمارات الشمالية .
نصت المادة الثانية على أن تلتزم لجان تصاريح العمل بكافة القرارات والتعليمات المنظمة لاختصاصاتها، وسير عمل اللجان، وكيفية منح تصاريح العمل .
كما نص القرار على أن ترفع التظلمات إلى مديري إدارة تصاريح العمل أو مديري المكاتب المختصين كل في دائرة اختصاصه، وعلى المدير مناقشة اللجنة في تلك التظلمات وإبداء توصيته في الموضوع .
ونص القرار على انه على مدير عام الوزارة التأكد من تمام ودقة إجراءات الاستلام والتسلم بين رؤساء وأعضاء اللجان الذين شملهم التعديل، وعلى إدارة تقنية المعلومات بالوزارة سحب كافة كلمات المرور ممن انتهت عضويتهم باللجان، فور إصدار هذا القرار، والتأكد من عدم امكانية استخدامها مرة أخرى .
كما أصدر وزير العمل قراراً وزارياً في شأن إنشاء مكتب علاقات العمل، ونص على أن ينشأ مكتبان لعلاقات العمل أحدهما في مدينة أبوظبي، والآخر في مدينة دبي ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون العمل، ويكون هذان المكتبان تابعين لمدير إدارة مكاتب العمل بالوزارة .
وحدد القرار مهام المكتب في تسجيل الشكاوى العمالية الفردية المقدمة من طرفي الانتاج (العمال وأصحاب العمل) والتحقيق فيها، واتخاذ ما يراه لازماً لتسوية النزاع بينهما وجاء بموجب أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وإبلاغ قطاع تفتيش العمل بما يصل لعلمه، حين بحثه للشكاوى، من مخالفات أصحاب العمل أو العمال لأحكام قانون العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتسجيل بلاغات الهروب والالتزام بما ورد في القرارات الوزارية المنظمة لذلك، والنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل والعمال في شأن سحب بلاغات الهروب والبت فيها على ضوء أحكام القرارات الوزارية المنظمة لذلك، والنظر في طلبات انتقال العمالة الإداري، وإلغاء الكفالة الإداري وتصريح العمل المؤقت للعمال الذين تم إحالة شكواهم للقضاء، والبت فيها على ضوء أحكام القرارات الوزارية المنظمة لذلك، والرد على الاستفسارات الشفهية والمكتوبة المتعلقة بعلاقات العمل الواردة من العمال أو من أصحاب العمل .
ورفع تقارير دورية عن سير العمل والمعوقات التي تواجه المكتب إلى مدير إدارة مكاتب العمل .
ونص القرار على أن يحل المكتبان، المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، محل إدارتي علاقات العمل في كل من مدينة أبوظبي ومدينة دبي، كما نص القرار على ان يكون لكل مكتب مدير يتولى الاشراف على تنفيذ المهام والاختصاصات الموكولة للمكتب في هذا القرار، كما يتولى الاشراف على تنظيم سير العمل به .
ويرفع المدير العام الأسماء المقترحة لتشكيل كل مكتب منصوص عليه في هذا القرار إلى الوزير .
كما أصدر وزير العمل قراراً وزارياً في شأن إنشاء مكتب الإلغاء، ونص على انه ينشأ مكتبان للإلغاء أحدهما في منطقة مصفح بمدينة أبوظبي، والآخر في منطقة الوصل بمدينة دبي، ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع شؤون العمل، ويكون هذان المكتبان تابعين لمدير إدارة مكاتب العمل بالوزارة، ونص القرار على انه يتولى كل مكتب منصوص عليه في القرار استلام طلبات المتعاملين بشأن الغاء تصاريح العمل بجميع أنواعها عدا حالات الغاء البطاقة الاداري، وتنفيذ الالغاء وفقاً للقرارات والقواعد والاجراءات الصادرة في هذا الشأن، واعتماد حالات الاعفاء من الغرامة الواردة في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن حين الغاء تصاريح العمل .
واخطار إدارات الجنسية في كل إمارة، كل في نطاق اختصاصه بحالات الإلغاء، والتنسيق والتعاون مع إدارات الجنسية والإقامة نحو الربط الالكتروني لحالات الإلغاء، والتقدم بالاقتراحات والتوصيات اللازمة لتسهيل خدمة الوزارة وتبسيط اجراءاتها في الالغاء وعرضها على مدير إدارة مكاتب العمل .
ورفع تقارير دورية عن سير العمل والمعوقات التي تواجه المكتب إلى مدير إدارة مكاتب العمل، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مدير إدارة مكاتب العمل .
ونص على ان يكون لكل مكتب مدير يتولى الاشراف على تنفيذ المهام والاختصاصات الموكولة للمكتب والواردة بهذا القرار، كما يتولى تنظيم سير العمل به .
ابن ديماس: قرارات أخرى لاستكمال التسكين
أشاد حميد بن ديماس، القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، بالكفاءات التي تولت المسؤولية في الهيكل الجديد وغيرهم من العاملين بالوزارة، مشيراً إلى ان الوزارة تعمل من خلال فريق يعتمد على كل قيادات الوزارة، وليس الفريق الذي يضم الوزراء والمدير العام والمديرين التنفيذيين فقط .
وقال ابن ديماس إن لجان تصاريح العمل تعتبر بمثابة فرق عمل تمثل وحدات لصنع القرار، وهي فرصة لأن يتدرب الأعضاء الجدد باللجان على اتخاذ القرار، مشيراً إلى ان الوزارة سوف تسعى في المرحلة المقبلة إلى تطوير عملها وآلية صنع القرار بالتعاون مع هذه الفرق .
وأضاف أن قرار تسكين هذه الوظائف أعطى الفرصة لقيادات شابة موجودة، وهو مرحلة أولى في إطار عملية تسكين جميع وظائف الهيكل الجديد وسوف يتبعه قرارات أخرى خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال خطوات التسكين، مشيراً إلى ان عملية التغيير والانتقال للموظفين هي سمة من سمات المؤسسات الناجحة التي تتسم بالحيوية والديناميكية وهي ظاهرة صحية .
قرار في شأن تسكين موظفين
أصدر صقر غباش وزير العمل قراراً وزارياً في شأن تسكين موظفين في العمل، ونص القرار على تسكين كل من الدكتور زين حسين الشريف مديراً لإدارة المعايير والسياسات، وإبراهيم عبدالمنان العور مديراً للمكتب الفني، وفضل أحمد صالح مديراً لمكتب الإلغاء بمصفح/ أبوظبي، وعادل أحمد محمد العوضي مديراً لمكتب علاقات العمل في دبي، ومحسن علي سعيد مديراً لإدارة تفتيش العمل بأبوظبي، وعيسى عبدالرحيم الزرعوني مديراً لإدارة تفتيش العمل في دبي بالوكالة، وقاسم محمد جميل مديراً لإدارة التوجيه العمالي بالوكالة، ومنى إسماعيل الرئيسي مديراً لمكتب علاقات العمل في أبوظبي بالوكالة، وخالد عبدالله خميس مديراً لمكتب الإلغاء في دبي بالوكالة .
ويكلف إبراهيم عبدالمنان العور القيام بمهام مدير مكتب الوزير، بالإضافة إلى عمله الأصلي، ويرفع إلى الوزير، المدير العام أسماء باقي الموظفين الذين سيتم تسكينهم في الإدارات والمكاتب المنصوص عليها في هذا القرار .

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بشأن إلغاء لجنة البت وتحويل صلاحياتها للجان تصاريح العمل
قرار بعدم تجديد بطاقات العمل في القطاع الخاص لمن تجاوز الستين
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار بشأن تصاريح العمل الخاصة بالمنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري في شأن تحديد الرسوم المستحقة على استخراج تأشيرات وبطاقات العمل
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل