جريدة الخليج الثلاثاء 19
من مايو 2009م
الإيجارات مشكلة المشاكل ومنها تبدأ الحلول العملية
الفجوة كبيرة بين الرواتب الثابتة والأسعار المتصاعدة
انخفضت أسعار البترول والمواد المستوردة عالمياً وبقيت مرتفعة محلي
تحقيق:
أحمد ممدوح
تعالت في الآونة الأخيرة أصوات العديد من العاملين
من مختلف الشرائح تدعو لسد الفجوة الحادثة بين الأسعار والأجور، والتي فرضت تغييراً
في أولويات الإنفاق لدى الموظفين، ووضعت ترتيبا جديداً للأولويات عما كان عليه في السابق،
وهي الأولويات التي كان يحددها الموظفون بأنفسهم من قبل سواء بادخار الجزء الأكبر من
الراتب أو استثماره أو إنفاقه في مجال الترفيه أو ما إلى ذلك من أولويات، وجاء الارتفاع
الشديد في أسعار الإيجارات وأسعار السلع والخدمات ليفرض ترتيباً جديداً لأولويات الإنفاق
على العديد من الموظفين، ويجعلهم غير قادرين على تنظيم أوضاعهم الاقتصادية بالشكل الأمثل،
حيث أصبح السكن يحتل المرتبة الأولى لغالبية الناس من المستأجرين ومن ثم الغذاء والسلع
الأساسية في المرتبة الثانية، ويأتي التعليم والصحة والترفيه على الترتيب في باقي ترتيب
أولويات الإنفاق .“الخليج” التقت عدداً من مختلف الشرائح . . من العاملين المواطنين
والوافدين العاملين في القطاعات العامة والخاصة، حيث تحدثوا عن معاناتهم وتوزيعات الراتب:
يقول حاتم صبح-موظف، إنه يعاني من المبلغ الكبير الذي يقتطعه إيجار السكن من مرتبه،
حيث يتقاضي 5000 درهم شهرياً، وينفق على السكن شهرياً نحو 30% شهرياً من راتبه، وهو
ما اعتبره إنفاقاً في الفراغ، حيث إن هذا السكن ليس ملكه، كما استغرب من عدم انخفاض
أسعار الغذاء والسلع والخدمات الأساسية بنسبة انخفاضها العالمية نفسها .
وأضاف أنه فيما مضى كان يخصص الجزء الأكبر من راتبه للادخار وإرسال نفقات أسرته شهرياً،
حيث كانت النفقات الأساسية أقل تكلفة من وقتنا الحالي، أما الآن فإن تنظيم الراتب مرهون
بأسعار الإيجارات والسلع، وهي التي تحدد حجم الإنفاق في المجالات الأخرى، كما أشار
الى أن الإنفاق في مجال الترفيه ضروري حتى يستطيع التقاط أنفاسه لمواصلة العمل بشكل
متقن، إلا أنه قام بتقليل نفقاته في هذا المجال نظراً لأسعار السكن والسلع الأساسية
.
ويؤكد كلامه إبراهيم خضير-موظف ويقول: “راتبي لا يتجاوز 7000 درهم، ورغم أني أسكن أنا
وزوجتي وابنتي في شقة صغيرة تتكون من غرفة وصالة، إلا أن ما أنفقه على السكن يعتبر
كبيراً حيث يقارب ال50% من الراتب شهريا، وتأتي بعد ذلك الأساسيات المعيشية من سلع
وخدمات أساسية بأسعارها المرتفعة نوعا ما والتي تلتهم معظم ما تبقى من الراتب وبالتالي
لا أستطيع ادخار الكثير، إلا أنني أحرص دائماً على ادخار مبلغ صغير شهرياً لأي ظروف
طارئة” . وأضاف: “الطبيعي ألا يستحوذ السكن على أكثر من 25% من الراتب كما كان في السابق
قبل ارتفاع الإيجارات وأن تتوافر السلع والخدمات الأساسية بأسعار مخفضة حتى يستطيع
الفرد الاهتمام مادياً بالتعليم والصحة والترفيه وغيرها من الأشياء المهمة، ولكن ما
يحدث هو العكس تماماً” .
وتقول مها الصياد-موظفة: “راتبي لا يتجاوز 4000 درهم، الا انني كنت أستطيع فيما مضى
تلبية كل احتياجاتي والادخار والترفيه وغيره بهذا الراتب، اما الآن وقد ارتفعت قيمة
الإيجارات وارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير وفي ظل وجود التزامات مادية شهرية
كدفع أقساط السيارة وغيرها من الالتزامات المعيشية فلا يستطيع الراتب فعل الكثير رغم
انه يكفيني والحمد لله حتى نهاية الشهر” .
وأضافت مها: “يذهب راتبي شهرياً على ايجار السكن والغذاء والسلع الاستهلاكية والترفيه
ثم الصحة، أما التعليم فقد أصبح بسبب واقع الأسعار في نهاية الترتيب رغم أنه إحدى أولوياتي”
.
الخدمات الاساسية
ولم تختلف آراء الذين توفر لهم وظائفهم سكناً كثيراً عن الآخرين حيث جاءت أسعار السلع
والخدمات الأساسية في مقدمة ما تعاني منه هذه الشريحة من الموظفين رغم اهتمام البعض
منهم بادخار نسبة ما من رواتبهم .
تقول سلمى الراغب-موظفة: “ينظر البعض الى من لا يعاني مشكلة أسعار الإيجارات أنه تقريبا
لا يعاني من أي مشاكل مادية وأنه يستطيع الاستفادة من راتبه من خلال تنظيمه بالشكل
الأمثل، فرغم أن عملي يوفر لي سكنا مقبولاً إلا أن راتبي لا يتجاوز 2000 درهم شهريا
وأنا اقوم شهرياً بارسال مساعدة مالية لأهلي بالخارج، رغم صعوبة التوفير من راتبي الضعيف،
أما الآن وقد ارتفعت أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية والتي تأخذ نصيب الأسد من
راتبي فقد أصبحت غير قادرة على ارسال نفس المبلغ إلى أهلي حيث أرسل الآن شهريا نصف
ما كنت أرسله سابقاً وفي شهورة كثيرة لا أستطيع ارسال أي مبلغ نظراً للالتزامات المعيشية
التي لا تنتهي” . وتضيف سلمى: “يستحوذ الترفيه والتسوق على جزء كبير من راتبي حيث إن
طبيعة مجتمعنا الذي نعيش فيه تفرض علينا حداً أدنى من الترفيه، وبالنسبة لي فإنه يأخذ
نسبة كبيرة من راتبي بعد السلع الأساسية” .
ويقول أحمد حلمي- موظف: “في الحقيقة نحن لسنا مخيرين في موضوع أين ننفق رواتبنا فهناك
التزامات جبرية تستقطع معظم هذا الراتب ولا يتبقى الا القليل جداً، ورغم أن عملي يوفر
لي سكناً إلا أن راتبي لا يتجاوز 2000 درهم وبالتالي ما يتبقى من الراتب لا يمكن فعل
الكثير به خصوصاً مع الارتفاع في أسعار السلع والخدمات الذي يؤرق الجميع” .
يقول سالم الأشخري- موظف: “إن السكن وتعليم الأبناء ثم الإنفاق على السلع والخدمات
الأساسية بالترتيب تستهلك معظم ما أحصل عليه من راتب، ومن ثم تأتي المصاريف الجانبية
الأخرى كالمناسبات الاجتماعية والترفيه واجور السائق والمربية وغيرها فلا يتبقى شيء
من الراتب إلا أنه والحمد لله يكفيني حتى نهاية الشهر رغم أنني لا أستطيع الادخار منه
ولو مبلغ بسيط طوال العام، وأظن أن هذا يعود الى الثقافة الاستهلاكية لدينا وليس لضعف
الراتب” .
وأضاف: “إن الزيادة في أسعار الإيجارات السكنية وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية
قد غيرت من حجم إنفاقي في المجالات المختلفة، فلو أسعار السكن والسلع والخدمات منخفضة
كما كانت في الماضي، لما كانت حرمتني الآن من استثمار جزء من راتبي شهرياً، ولكن اسعار
السلع والخدمات تلتهم ما بدأته أسعار السكن، لأجد أن راتبي الكبير يكفي احتياجاتي أنا
وأسرتي شهرياً من دون فائض ملحوظ” .
ويقول أيمن إبراهيم الذي يتقاضي راتباً صنفه بالمتوسط إن الراتب يكفيه لنهاية الشهر
وإنه قادر على الادخار منه شهرياً، وإن السكن والسلع الاستهلاكية الأساسية تأتي في
مقدمة الأشياء التي تستحوذ على الكثير من راتبه شهرياً، بالإضافة الى الأشياء الأخرى
كقسط السيارة وغيره، ويضيف: “الادخار يتوقف على ظروف كل شهر، فلا أستطيع أن أضمن ادخار
المبلغ نفسه كل شهر، فقد تحدث أي ظروف أو تظهر أي التزامات جديدة” .
واتفق معه جمال عبيد مؤكدا أن السكن والسلع الأساسية والمواصلات تأتي في مقدمة الأشياء
التي يذهب إليها معظم الراتب، وقال: “راتبي يكفيني حتى نهاية الشهر، وكثيراً ما أستطيع
الادخار منه، ولكن السكن يستقطع ما هو أكبر من قيمته الحقيقية أو من القيمة التي يجب
ألا يزيد عنها، وكذلك الأمر بالنسبة للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير
في الفترة السابقة” .
ثقافة الاستهلاك
وبمنظور آخر عبر محمد السويدي-موظف عن رأيه في الموضوع قائلاً: “إن ثقافة الاستهلاك
هي التي تتحكم في نمط الصرف لدى الأفراد وبالتالي تتحكم في قدرته على تحقيق أولوياته،
فمثلا هناك سلعة يشتريها البعض بخمسة دراهم ويقوم آخرون بشراء السلعة نفسها بعشرين
درهماً وهم يعلمون قيمتها الحقيقة رغبةً في مزيد من الرفاهية أو المظاهر، ولكن هذا
لا يعني أن ارتفاع قيمة الإيجارات وارتفاع أسعار السلع والخدمات لا يؤثر، وأنا شخصياً
رغم أن راتبي يكفيني إلا أنني أرى أن أسعار السلع بحد ذاتها مرتفعة جداً عن قيمتها
الحقيقية وبالتالي فأنا غير راض عن تناسب المرتبات مع أسعار السلع والخدمات” .
ويضيف محمد: “الحمد لله لا أعاني من مشكلة السكن لكني أشعر بمدى بمعاناة أصحابها، فأنا
أملك منزلاً منذ فترة، ولهذا فإن ما يستحوذ على النسبة الكبرى من راتبي هي الخدمات
الترفيهية كدفع أقساط السيارات لي ولأبنائي ورواتب السائق والخادمات، ومن ثم تعليم
الأبناء ثم السلع والخدمات الأساسية كالغذاء وغيره” . ويؤكد كلامه عبيد الثاني-موظف
وخاصة في أن ثقافة الاستهلاك هي العامل المحدد لتناسب الراتب مع السلع بالرغم من ارتفاع
الأسعار حيث يقول “يمكنك بدل أن تشتري سلعة من علامة تجارية معروفة بسعرها المرتفع
أن تشتري نوع السلعة نفسها المطلوب من علامة تجارية اخرى أرخص ثمناً”، ويوضح الثاني
أن الأسعار رغم ارتفاعها إلا أنه يعتبرها متناسبة مع مرتبه ولكنها تظل مرتفعة في حد
ذاتها ولا تمكنه من الادخار .
ويضيف: “إن تعليم أبنائي يأتي في مقدمة اهتماماتي ومع ذلك لا يأخذ من الراتب كما تأخذ
السلع الاستهلاكية الأساسية، أنا أشعر أنني أنفق أكثر في أشياء تستحق إنفاقاً أقل”
.
ولم يختلف رأي أحمد الملا كثيراً حيث تحدث في الإطار نفسه عن أن تعليم الأبناء والسلع
الاستهلاكية الأساسية يأتيان في مقدمة النفقات الشهرية من الراتب، كما أوضح أن رواتب
العاملين كالمربية والسائق وغيرهما تخصص لهم ميزانية من الراتب بشكل منفصل
ويبقى في النهاية أن نؤكد على ضرورة حل مشكلة الإيجارات التي لا تزال مرتفعة على الرغم
من انخفاض الاسعار عالميا، وقد أحدثت اسعار الايجارات المرتفعة فجوة كبيرة بين هيكل
الأجور وهيكل أسعار السلع والخدمات وتسببت في العديد من الأزمات والمشكلات للأسر وغير
المتزوجين على السواء، والحل يأتي من خلال سنّ المزيد من القوانين التي تحد من ارتفاع
أسعار الإيجارات والتحرك بشكل سريع لزيادة المعروض من الإسكان المتوسط وإسكان محدودي
الدخل حتى تميل كفة المعروض من الشقق والمساكن عن كفة المطلوب منها في ميزان العرض
والطلب، ويجب كذلك تثبيت أسعار السلع الأساسية على الأقل، إما بإلغاء الجمارك عليها
أو تشجيع المنتج المحلي منها وبتوعية المستهلكين حول ثقافة الاستهلاك المطلوبة لخفض
أسعار السلع والخدمات الأساسية، وبشكل عام فإن جمهور المستهلكين من خلال سياسة العرض
والطلب هو العنصر الرئيسي في التحكم برفع أو خفض أسعار السلع والخدمات الأساسية .
قانون «لجنة الإيجارات» برأس الخيمة ترفض زيادة إيجار عقار
قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
قرار مجلس الوزراء بتحديد
زيادة الإيجارات في أبوظبي بـ5%
رأس الخيمة تحدد 5% لزيادة
الإيجارات
لجنة المنازعات ترفض 4دعاوى بزيادة الإيجارات
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
الدعوة إلى النهوض بالتعاونيات لمحاربة الاحتكار
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
دعوة التعاونيات إلى محاربة الاحتكار ومواجهة المنافسة
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
"الاقتصاد" تضع خطة لحماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار
«استشاري الشارقة» يطالب بالحد من الغش التجاري وارتفاع الأسعار
المستهلكون يطالبون بآلية بين التجار ودوائر حماية المستهلك لضبط تذبذب الأسعار