جريدة الخليج الثلاثاء 19
من مايو 2009م
تسجل
أرقاماً قياسية تصل لضعف تكلفة البناء
"التعديلات والإضافات" على المنح السكنية باهظة الثمن
رأس الخيمة عدنان عكاشة:
رصد مراقبون وأهالي لجوء شريحة من المستفيدين من المنح السكنية خلال المرحلة الماضية
إلى إدخال جملة من “التعديلات والإضافات” على المساكن الممنوحة لهم من قبل المؤسسات
الحكومية المختصة بتكاليف باهظة وصلت إلى مستويات قياسية قدرت بمئات الآلاف ما يقترب
من نصف تكلفة تشييد المسكن الواحد وضعفه أحيانا.
أشارت مصادر معنية إلى أن الظاهرة آخذة في التصاعد رغم أن المباني التي يتم تسليمها
لهم من قبل جهات رسمية تشكل مساكن متكاملة، وفقا لمهندسين متخصصين، فيما طالبوا الجهات
المعنية بإعادة النظر في تصاميم المنح السكنية وإجراء دراسة اجتماعية معمارية تشمل
مسح وجهات نظر المستفيدين وإدخال تعديلات على التصميم لتنسجم مع احتياجات المستفيدين
وأذواقهم.
يرجع لجوء المستفيدين من المنح السكنية إلى التعديلات، وفقا لتفسيرات جهات هندسية،
إلى رغبة بعض المستفيدين بالمضاهاة والمحاكاة عبر المبالغة في المظاهر الاجتماعية المكلفة
إلى جانب توجه شريحة أخرى إلى إجراء التعديلات بغية انسجام المسكن مع قيم وتقاليد المجتمع
المحلي واحتياجاته الفعلية.
ووفقا لمصادر مختصة وأهال فإن أبرز التعديلات على المنح تتمثل في بناء ملاحق إضافية
وحجر للخدم وغرف للغسيل ومخازن ومواقف للسيارات ومطابخ خارجية وتغيير الألوان الخارجية
والداخلية للمسكن وإغلاق الشرفات والتعديل النسبي في التصميم الداخلي وإحداث تغييرات
نسبية في الشكل الخارجي للبناء وإضافة الألمنيوم.
وتقفز تكاليف “التعديلات والإضافات” إلى مستويات عالية، وتشير مصادر مختصة إلى أن بعض
الحالات سجلت أرقاما قياسية تجاوزت حاجز المليون وتصل إلى 250 ألف درهم في بعض الحالات،
وفقا لما أقر به ل “الخليج” بعض المستفيدين.
مهندس استشاري أشار إلى أن إحداث التعديلات على المنح السكنية شكل ظاهرة تستحق الدراسة
من قبل الجهات المختصة بهدف تقنينها وتوجيهها في مسارها الصحيح في حين قدر نسبة المساكن
التي تخضع للتغيرات ب 50% من إجمالي المنح.
ونوه بأن ظاهرة إدخال الإضافات الى المنح السكنية التي تقدمها بعض المؤسسات وبرامج
الإسكان الحكومية تستدعي دراسة عاجلة لوضع النقاط على الحروف وضمان تحقيق الأهداف المنشودة
من وراء تقديم المنح ووصولها إلى مستحقيها الأكثر حاجة.
وطالب أحد المقاولين بأن تركز الدراسة المنشودة على تحديد رغبات وحاجات الأهالي في
مساكنهم ومراعاة القيم المحلية في تصميمها الهندسي لإدخال جملة من التغييرات في التصميم
لتتناسب مع ثقافة المجتمع واحتياجاته اليومية في السكن.
عبد الله الشميلي، رب أسرة، طالب المؤسسات المعنية بإجراء دراسة متكاملة لمسببات لجوء
شريحة كبيرة من المستفيدين من المنح إلى إدخال تعديلات وإضافات متفاوتة على مساكنهم
الحكومية بعد تسلمها معتبرا أن العادات والتقاليد والثقافة المحلية تقف وراء بعضها
فيما لا يخفى دور البحث عن المظاهر الاجتماعية وراء بعضها الآخر.
طالب الحبسي، رب أسرة مواطن، حصل على مسكن حكومي ألقى الضوء على وجهة نظر المستفيدين
ممن يلجأون إلى إحداث التعديلات على المنح السكنية مؤكدا ضرورتها بسبب خصوصية المجتمع
المحلي حيث المبادرة إلى الإضافة والتعديل للانسجام مع التقاليد منوها بأن بعض الأسر
تكون مضطرة للتغيير بسبب عدد أفرادها الكبير.
من جهتها أوضحت مصادر برنامج زايد للإسكان أن تحديد المستحقين للمنح السكنية يتم في
ضوء معايير أساسية أهمها الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وسنة تقديم الطلب ووضع السكن
والحالة الإنشائية له إلى جانب عوامل ترجيحية مثل عدد الزوجات وسن المتقدم بالطلب ومستوى
الشهادة الدراسية.
قانون في شأن حظر إساءة الموظفين لاستعمال المساكن الحكومية المخصصة لهم
أمر في شأن غرامة التأخير المطبقة على مقاولي المساكن الحكومية
تنفيذي الشارقة يناقش طلبات المساكن الحكومية
لجنة المساكن الحكومية تناقش طلبات مواطني مليحة
«الوطني» يقر مشروع قانون
الانتفاع بالمساكن الحكومية
بلدي المليحة يناقش قضايا
المساكن الحكومية
تنفيذي الشارقة يناقش طلبات
المساكن الحكومية
"الوزارية للتشريعات" تقر
مشروعي قانونيين للخدمة المدنية والمساكن الحكومية