جريدة الخليج الثلاثاء 19
من مايو 2009م
20
قضية العام الماضي ضحاياها 30 شخصاً
تعديلات جديدة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر تصدر قريبآ
الشارقة
جيهان شعيب:
أعلن الدكتور سعيد محمد الغفلي مقرر اللجنة الوطنية
لمكافحة الاتجار بالبشر المدير التنفيذي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي،
ان اللجنة انتهت من وضع مشروع بعض التعديلات على القانون الاتحادي 51 لسنة 2006 في
شأن مكافحة الاتجار بالبشر، روعي فيها قانون الجنسية والاقامة ودخول الاجانب، ليساير
التشريع المستجدات الحالية، فيما من المقرر رفعها الى الجهات المعنية، لاصدارها خلال
الفترة المقبلة .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية فى الشارقة، مساء
امس الاول بعنوان: “اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التحديات والحلول”،
تحت رعاية الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، وقدمها
المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، وحضرها عدد من رجال القضاء والنيابة
العامة والمحامين ورجال القانون والشرطة والجهات الأمنية ذات الصلة .
وكشف الغفلي أن إجمالي عدد قضايا الاتجار بالبشر المسجلة العام الماضي بلغت 20 قضية،
وكان عدد المتهمين فيها 36 شخصاً، وبلغ عدد الضحايا فيها 30 فرداً، ومعظمها تتعلق بالاعتداء
الجنسي، وذلك مقابل 10 قضايا من النوع ذاته العام قبل الماضي، فى حين صدرت أحكام بالإدانة
في خمس قضايا، واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح مابين ثلاث إلى عشر سنوات،
جراء المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر .
وقال إن اللجنة عقدت 13 اجتماعاً منذ إقرارها عام 2007 وضعت من خلالها استراتيجية متجددة
تعتمد على أربع ركائز أساسية هي: تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار
بالبشر، تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، تأمين الحماية والدعم
للمتضررين من هذا النوع من الجرائم، توسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه
الجرائم .
وتحدث عن المبادرات المهمة التي اتخذتها الإمارات لمساعدة الاتجار بالبشر ومنها: تبرع
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي بمبلغ 55 مليون درهم (15
مليون دولار أمريكي) لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ينسقها مكتب
الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، التي تضمنت رعاية منتدى الأمم المتحدة حول
مكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في فيينا في فبراير عام 2008 وشاركت فيه الإمارات بشكل
فعال بهدف نشر تجربتها والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة الأخرى في مجال جمع
المعلومات وتقنيات التحقيق .
الأفضل خليجي
وبالنسبة لوضع الدولة فيما يتعلق بالتقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأمريكية لقياس
قضايا الاتجار بالبشر، نوه الغفلي إلى ان التزام الدولة بالتقرير يأتي من إيمانها بأن
تكون عضوا فاعلا في محاربة جرائم الاتجار بالبشر، والدليل على ذلك أن الإمارات احتلت
الترتيب الثاني منذ عام ،2007 صعودا من الترتيب الثالث في عام ،2005 والثاني تحت المراقبة
في عام ،2006 وكانت الأفضل على مستوى دول الخليج (كونها تتشابه في مسألة استقطاب العمالة
الوافدة)، مشيرا الى ان الدولة ومن خلال إيمانها بأهمية تنسيق جهود مكافحة آفة الاتجار
بالبشر مع الدول مرسلة العمالة المهاجرة، وقعت خلال العامين الماضيين اتفاقيات مع عدد
مثل الهند وباكستان ونيبال وسيريلانكا وبنغلاديش والصين وتايلاند والفلبين، لتنظيم
تدفق العمالة منها، وذلك لإيمانها بأهمية تنسيق جهود مكافحة آفة الاتجار بالبشر مع
الدول مرسلة العمالة المهاجرة، الى جانب انه ستتم جميع إجراءات عقود العمل من قبل وزارت
أو مكاتب العمل في الدول المرسلة،حماية للعمال من خداع واحتيال بعض وكالات التوظيف
الخاصة وممارسات الاتجار بالبشر، وقال: مكاتب العمالة تمثل للجنة مكافحة الاتجار بالبشر
“هماً” في استقدام أفراد واستخدامهم خلافا لما تم استقدامهم على أساسه، ومن ثم تعرضهم
للاستغلال وسوء المعاملة .
عقب الندوة دارت نقاشات مفتوحة بين الحضور حول الاجراءات المتخذة لحماية الشهود، والقضايا
الاخرى المتعلقة بالتسلل، وتهريب البشر وخلافه، وهل تندرج فى الاتجار بالبشر، وعما
اذا كانت توجد نصوص قانونية تجرم ذلك، فأوضح الغفلي ان القانون الحالي لمكافحة الاتجار
بالبشر يتضمن 16 مادة تتناول جوانب عدة، والتعديلات الحالية المزمع اصدارها قريبا ستغطي
النواقص كافة ان وجدت .
الدستور
المؤقت للإمارات العربية المتحدة
قانون في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر (تعزيز الشراكة والتعاون
الدوليين)
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السابع عشر للجنة الخبراء المختصين المكلفة بمناقشة
النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر
حلقة نقاش حول مكافحة الإتجار بالبشر الثلاثاء
خطوة عملية ضمن جهود الدولة لمكافحة الإتجار بالبشر
اعتماد حزمة قرارات وإجراءات لمكافحة الإتجار بالبشر