جريدة دار الخليج 11 رجب 1446 هـ ، 11 يناير 2025 م

 «التوطين»: 51% من القوى العاملة في الإمارات شابة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطورات ملحوظة في سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث سجلت مؤشرات عدة نمواً كبيراً يبيّن مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.
وجاء في إحصائيات الوزارة التي حصلت «الخليج» على نسخة منها، أن نسبة نمو القوى العاملة في الإمارات بلغت 12.04%، مما يزيد من فرص العمل، والازدهار الذي يشهده السوق.
وفيما يتعلق بالقوى العاملة الشابة، فقد شكلت نسبة 51.86% من إجمالي القوى العاملة في الإمارات خلال عام 2024، مما يظهر التزام الدولة بتوفير فرص عمل وتدريب للشباب، الأمر الذي يُسهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني.
كما أظهرت الإحصائيات أن الشركات في سوق العمل سجلت نمواً بنسبة 17.04%، مما يدل على الاستثمارات المتزايدة والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. فيما بلغ معدل تنقل القوى العاملة بين الشركات 9%، ويبرز حرية التنقل التي يتمتع بها العاملون في الإمارات، ويُسهم في زيادة مرونة سوق العمل ويضمن منع العمل القسري. وهذه النسبة تتشابه مع معدلات التنقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبحسب الإحصائيات، حققت مشاركة المرأة في سوق العمل زيادة كبيرة بنسبة 20.95%، وهو ما يعدّ مؤشراً على نجاح السياسات الإماراتية في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات. كما أظهرت البيانات زيادة في عدد القوى العاملة الماهرة بنسبة 13.23%، الأمر الذي يسلط الضوء على الجهود المستمرة لتطوير المهارات، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المتخصصة.
وتسعى الإمارات بشكل مستمر إلى تعزيز بيئة العمل، عبر تطوير منظومتها التشريعية والتنظيمية، فقد قامت الحكومة الرشيدة بتحديث قوانين العمل لتتناسب مع المعايير الدولية وتعزيز حقوق العمال، بما يشمل تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز التي تزيد من الابتكار والإنتاجية.
وتعمل الوزارة على تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية لتسهيل العمليات الإدارية، وضمان تحقيق الشفافية والعدالة في تعاملاتها مع العاملين وأرباب العمل.

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم 470 لسنة 2018 بفئات الخدمات التي يتم تقديمها من خلال أنظمة الوزارة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (47) لسنة 2022 بشأن تنظيم إجراءات المنازعات والشكاوى العمالية