جريدة دار الخليج
28 ربيع الأول 1446هـ - 01 أكتوبر 2024م
4 شروط
لاحتساب المتدرب ضمن نسب التوطين في «الخاص»
أكدت وزارة الموارد البشرية
والتوطين أن هناك 4 شروط يجب توفرها ليحسب المواطن المتدرب ضمن نسبة التوطين
المقررة على المنشآت في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع الشركات على التسجيل
لتكون جزءاً من «نافس»، إلا أنه ليس أمراً إلزامياً أن يكون لدى الشركات حساب على
«نافس».
وأوضحت الوزارة أنه تحتسب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة
الوزارة المعتمدة وفق الشروط التالية: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارياً، أن
يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في
الدولة، أن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، أن تكون
العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق
قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
وعن المخالفات الخاصة بالتوطين، بيّنت الوزارة أنها تتضمن قيام المنشأة بالتوطين
الصوري وتفرض غرامة على المنشأة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل عامل مواطن، وعدم التقيد
بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين وتفرض غرامة بقيمة 20 ألف
درهم، عن كل حالة.
وأشارت إلى أنه يتم إعادة تصنيف المنشأة غير الملتزمة بنسب التوطين وإدراجها في
الفئة الثالثة في حالة عدم التزامها خلال عامين متتاليين بالنسب المقررة للتوطين أو
وفقاً للحالات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شان تصنيف منشآت
القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وذكرت أن تصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة
بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته
التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح
وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية
المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن
الموارد البشرية الحكومية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم
(33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022 في شأن تصنيف منشآت
القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة
2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين