جريدة  الوطن   21 شعبان 1444هـ - 13 مارس 2023م

دراسة لتريندز تستعرض ملامح الطريق إلى القمة المناخية العالمية

 في إطار مواكبته للقمة المقبلة لمؤتمر الأطراف الدولية COP28، وضمن البرامج البحثية حول البيئة والتنمية المستدامة أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان “الطريق إلى كوب 28.. كيف يعزز الدور الإماراتي العمل المناخي الدولي؟ تستعرض ملامح الطريق إلى هذا المؤتمر، عبر استعراض أهم التداعيات الدولية للتغير المناخي، فضلًا عن بيان الخطوط العريضة للعمل المناخي الدولي خلال الفترة الممتدة بدءًا من المؤتمر المناخي الأول، وصولًا لمؤتمر قمة شرم الشيخ في أواخر عام 2022. كما تعرض الدراسة، التي أعدتها إدارة البحوث والاستشارات بمركز تريندز لأهم العقبات الرابضة في طريق الوصول للحياد الكربوني المستهدَف من دول العالم كافة، ثم الأدوار المنوطة بدولة الإمارات لرفع آمال العالم نحو التحوّل المناخي المنشود بحلول العام 2050.
وأكدت الدراسة أن التغير المناخي بات التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية على الإطلاق؛ مشيرة إلى أن تداعياته المختلفة والخطيرة تنبئ بمستقبل مظلم للبشرية ما لم يتحرك العالم بسرعة وبفعّالية ويعوض الوقت الذي فات.
وبينت الدراسة أن أحداث عام 2022 -كسابقاتها في السنوات العشر الأخيرة تقريبًا- أكدت الحاجة الواضحة إلى بذل مزيد من الجهد لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما ينجم عنها من أضرار جسيمة تَلحَق بالنظم البشرية والطبيعية جراء التغيرات المناخية التي يسببها الإنسان والتي تزيد من شدة الظواهر الجوية المتطرفة والمتواترة وتفاقمها، بما في ذلك الجفاف وحرائق الغابات وموجات الحرارة غير المسبوقة والأعاصير والفيضانات وغيرها من الظواهر التي تسببت بالفعل في دمار شامل في عدد من مناطق العالم.
وأشارت الدراسة إلى أن الخسائر التي تسببت فيها تداعيات التغير المناخي خلال عام 2022 تقدر بمئات المليارات من الدولارات، بينما قُتل وفُقد الآلاف وشُرِّد الملايين؛ ما يشير إلى مدى الخطر الذي يشكله التغير المناخي ليس فقط على الاقتصاد، وإنما على الأرواح أيضًا. وما لم تكن هناك تحركات سريعة ومنظّمة، فإن التداعيات ستتفاقم، وقد تكون عواقبها كارثية على الجنس البشري برمته.
وتطرقت الدراسة بالتحليل والعرض للتداعيات العالمية للتغير المناخي، مؤكدة أنها باتت تشمل كل نواحي الحياة البشرية دون استثناء. وهي عامة، حيث لا توجد دولة أو شعب أو منطقة بمعزل عن هذه التداعيات. كما أن تداعيات التغير المناخي تنطوي على مخاطر حقيقية،حيث أثرت على كل من النظم الإيكولوجية البحرية، والمياه العذبة، والحياة البرية، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والصحة والرفاه، والاقتصادات، وحتى الثقافة.
وأضافت أن تغير المناخ أثر أيضًا على خدمات النظام البيئي المرتبطة بصحة الإنسان وسبل العيش وإنتاجية جميع قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الأمن الغذائي وسبل العيش.
كما توقفت الدراسة بالعرض والتحليل مع الجهود الدولية لمحاصرة التداعيات المناخية: من COP1 إلى COP27، مشيرة إلى أن العالم تنبه للتغير المناخي في وقت مبكر نسبيًا، لكن هناك شبه إجماع على أن العالم لم يتحرك في الوقت المناسب. ولو أن الدول الكبرى – ولا سيما الصناعية منها – قد استجابت واتخذت خطوات فعّالة في وقت مبكر لربما كان الوضع مختلفًا كثيرًا، ولما وصل العالَم إلى ما هو عليه اليوم. ومع ذلك فقد كانت هناك جهود دولية للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضحت الدراسة أن العقبات الرابضة في طريق التعاون الدولي بشأن المناخ هي المسؤولة عن طول أمد المفاوضات، وهي المتسببة في ارتفاع تكاليف التصدي للتحديات المناخية حاليًا، مشيرة إلى أن أبرزها يتمثل في الالتزام والامتثال المناخي، وإدارة صندوق الأضرار والمخاطر والتمويل، وتزايد الأزمات العالمية، والتنافس الصيني-الأمريكي الذي يشكل معضلة أساسية في طريق العمل المناخي الدولي، والتزامات الاقتصاد الهندي، وضخامة التمويل المطلوب.
ورصدت الدراسة دور دولة الإمارات المنظمة لقمة كوب 28 المناخية العالمية في التحول المناخي العالمي لتحقيق أهداف خط الأساس 2050، وقدمت قراءة مفصلة لتجربتها في الالتزام المناخي وحماية البيئة من تداعيات التلوث وانبعاثات الكربون الضارة.
وفي الختام قدمت الدراسة عدة توصيات من شأنها المساهمة في إنجاح كوب 28 المقبلة، ومن هذه التوصيات: حصر وتحديد دقيق لبنود هذه الملفات الدولية، ثم تحديد أسباب إرجائها، وأهم الأطراف الدولية الفاعلة، والبدائل المتاحة والترجيحات الخاصة بكل ملف من هذه الملفات. وحشد الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤية واضحة حول كيفية حسم القضايا المناخية العالقة والمُرَحَّلة من القمة السابعة والعشرين في شرم الشيخ، والدعوة لتطوير آلية دولية للمتابعة المنتظمة وللتنبيه المبكر لحدوث فجوات متوقعة في مستويات الامتثال المناخي بين دول وأقاليم العالم، بما في ذلك الدعوة لتطوير آلية المرصد المناخي الدولي لقياس ومتابعة الالتزام التمويلي من قبل الاقتصادات الأعلى تلويثًا للمناخ، ولاسيما في أمريكا الشمالية وشرق وجنوب آسيا، وتطوير أدوات الدبلوماسية المناخية، والتركيز على تعزيز فرص مشاركة الصين بمستوى تمثيل رئاسي، سعيًا للتغلب على إحدى أهم العقبات في طريق العمل المناخي الدولي، ألا وهي القضايا العالقة بين الولايات المتحدة والصين في ملف المناخ.
كما أوصت الدراسة بضرورة وضع تصور عاجل لبرنامج عمل دولي لتحقيق هدف سعر عالمي موحد للكربون، عبر الاعتماد على الطرق القياسية الاقتصادية والإحصائية المفيدة في هذا الشأن،إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي كبديل مرحلي لتحقيق الأهداف المناخية ولزيادة القدرات التفاوضية للأقاليم الأقل مسؤولية في توليد الانبعاثات.
ومن التوصيات أيضًا العمل على دعم أساليب مبتكرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص لزيادة قدرات الامتثال والالتزام بأهداف المناخ، ودعم تكنولوجيا ترشيد وزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة الأحفورية جنبًا إلى جنب مع دعم خطط التحول للطاقة المتجددة، وتطوير آليات لتسويق كوب 28 وتسويق النجاح الإماراتي في التحضير للقمة، وفي تطوير مؤشرات الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها 
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة