جريدة البيان 16
شعبان 1444هـ - 08 مارس 2023م
إلغاء شرط «إقامة المستثمر» لتسجيل العلامات التجارية
أكدت وزارة العدل أن
دولة الإمارات أدخلت تعديلات على قانون تسجيل وحماية العلامات التجارية، ومنحت
الأشخاص غير المقيمين بالدولة الحق في تسجيل علاماتهم التجارية، وذلك بعد أن كانت
اشتراطات التسجيل تتطلب من المستثمر أو صاحب العلامة التجارية الحصول على إقامة
سارية داخل الدولة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في جذب الاستثمارات وحفظ وصون
حقوق مالكيها.
وأفاد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة
العدل، لـ«البيان»، بأن الدولة ومن منطلق تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل العلامات
التجارية، شرعت في اعتماد نظام إلكتروني متطور، يوفر لكل فئات المجتمع سواء
المتواجدين بداخل الدولة أو خارجها، إمكانية تسجيل علاماتهم التجارية «عن بعد» ودون
الحضور إلى الدولة، لتقديم وإنجاز الاشتراطات المرتبطة بتسجيل العلامة التجارية.
دعوى قضائية
وقال إن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها دولة الإمارات، مكنت الجهات المعنية
بنظر الدعوى المرتبطة بأحقية العلامة التجارية، من فتح الباب أمام أصحاب العلامات
التجارية، بالتقدم بدعوى قضائية من خارج الدولة، يطعن فيها صاحب العلامة بملكيته
للعلامة المتنازع عليها وتقديم المستندات الدالة على ذلك، بما يسهم في تسرع إنجاز
الدعوى وصون الحقوق.
وأكد أن الدولة شرعت ضمن جهودها لاختصار إجراءات التقاضي، في تعديل عمل لجنة
التظلمات العلامات التجارية، التي كانت في السابق مكونة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد،
لتصبح اليوم برئاسة قاض يتم ترشيحه من قبل وزير العدل، وتضم خبراء وهي لجنة قضائية،
وأصبح الطعن على قرارها عن طريق محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بما يسهم في
سرعة الإنجاز.
حماية العلامات
وقال إن المتابع للمشهد في دولة الإمارات يتلمس بوضوح القدرات والإنجازات الكبيرة
التي حققتها الدولة في مجال حماية العلامات التجارية، وريادتها على المستوى العالمي
وتفوقها على العديد من دول العالم في هذا المجال، مضيفاً أنه وعلى الرغم من كون أول
قانون خاص بحماية العلامة التجارية، صدر في عام 1992، إلا أن الدولة كانت تتولى
حماية العلامات التجارية عبر الاستناد إلى القواعد العامة، فيما يتعلق بالأمور
التجارية والمدنية أو قانون العقوبات.
وحول آليات الطعن أو الاعتراض على القرارات الصادرة في شأن العلامات التجارية، لفت
إلى أن أي قرارات إدارة صادرة من وزارة الاقتصاد، يتم الطعن عليها عن طريق لجنة
تظلمات العلامة التجارية، ومن ثم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية
المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (67) لسنة 2001م بشأن
تحصيل رسوم النشر عن العلامات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية