جريدة
البيان 16 شعبان 1444هـ - 08 مارس 2023م
«التوطين»:
6 أنماط للتعاقد متاحة في سوق العمل
أوضحت وزارة الموارد
البشرية والتوطين أن التشريعات الناظمة لسوق العمل حددت 6 أنماط للعمل يتم التعاقد
عليها بين العامل وصاحب العمل، وذلك بعد استحداث نمط تقاسم الوظيفة الذي يتم بموجبه
تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من موظف لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لصاحب العمل والعامل التعاقد فيما بينهما على الدوام
الكامل والذي يكون على مدار الأسبوع، أو الدوام الجزئي الذي يكون لدى صاحب عمل أو
عدد منهم لساعات عمل وأيام محددة، أو العمل المؤقت الذي يتم تنفيذه ضمن مدة محددة
أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه.
كما يمكن لطرفي التعاقد اختيار العمل المرن والذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله
حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، إلى جانب العمل عن بعد والذي يتم
تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين الموظف وجهة
العمل إلكترونياً.
مقدار الأجر
ولفتت الوزارة إلى أنه يتوجب على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل وفق نمط العمل
المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة وتسلم الأخرى
للعامل، ووفقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن تنظيم
علاقات العمل، ويجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من
الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات
الصادرة تنفيذاً له، بجميع طرق الإثبات، ويبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد
وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.
وأضافت أنه في حالة تمديد أو تجديد العقد تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً
للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل، وإذا استمر
الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون
اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه، وإذا
استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه
دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط، وتحدد عقود العمل وفق
المستويات المهارية وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر وفق اللائحة
التنفيذية للمرسوم.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية
المتعلقة به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (203) لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حصص تصاريح العمل الإلكترونية
للمنشآت
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010 في شأن تصاريح العمل الداخلية
المعمول بها في وزارة العمل
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2022 بإنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل