جريدة
الاتحاد 16 شعبان 1444هـ - 08 مارس 2023م
المرأة في الإمارات.. نموذج عالمي للتمكين
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي
للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وسط تجربة متميزة حققت نتائج نوعية في
المجالات كافة، ساهمت في لفت أنظار العالم إليها باعتبارها متصدرة إقليمياً، وحققت
مراكز متقدمة عالمياً، جعلتها نموذجاً عالمياً في التمكين. ويأتي احتفاء الإمارات
بيوم المرأة العالمي، باعتباره مناسبة للتأكيد على ما وصلت إليه المرأة في الإمارات
ودورها الفعال في مختلف محطات مسيرة التقدم، حيث كان لها بصمة واضحة ودور ريادي
ساهم بتحقيق تنمية ونهضة شاملة في مختلف القطاعات.
ويحمل اليوم العالمي للمرأة 2023 شعار «الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين
الجنسين»، حيث يتماشى الشعار مع الموضوع ذي الأولوية لأعمال الدورة 67 للجنة وضع
المرأة: «الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة
بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».
ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى اعتماد العيش حالياً على التكامل التقني الوثيق، من
حضور دورة، أو الاتصال بالأقارب، أو إجراء معاملة بنكية، إلى حجز موعد طبي، ومع ذلك،
فإن 37% من النساء لا يستخدمن الإنترنت. فعدد المستخدمات للإنترنت يقل بـ 259 مليون
امرأة عن عدد الرجال، مع أنهن يمثلن ما يقرب من نصف سكان العالم. وإذا كانت النساء
عاجزات عن الحصول على خدمة الإنترنت ولا يشعرن بالأمن فيها، فإنهن بالتالي عاجزات
عن تطوير المهارات الرقمية اللازمة للمشاركة في المساحات الرقمية، مما يقلل من
فرصهن في الحصول على الوظائف في مجالات العلوم، والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وبحلول عام 2050، ستكون 75% من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم، والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات.
ولفت التقرير إلى أن النساء يشغلن اليوم، على سبيل المثال لا الحصر، 22% فقط من
الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد التقرير أن إشراك المرأة في التكنولوجيا
يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر إبداعاً وإمكانية أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات
المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين. على النقيض من ذلك، فإن عدم إدراجهن يأتي
بتكاليف باهظة.
ويُراد باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة، تحت شعار «إشراك الجميع رقمياً:
الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين» لتكريم النساء والفتيات اللواتي
يناصرن النهوض بالتقنية التحويلية والتعليم الرقمي والاحتفاء بهن كذلك. ويكشف
الاحتفال تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين على توسيع أوجه التفاوت الاقتصادية
والاجتماعية، كما يسلط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات
الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسير تقنية
المعلومات والاتصالات.
التجربة الإماراتية
تعد تجربة المرأة في الإمارات هي الأفضل والأكثر اكتمالاً على مستوى الشرق الأوسط
ودول شمال أفريقيا في مجال التمكين والتوازن بين الجنسين، فيما تحتل الدولة المركز
الـ 18 عالمياً في المجال ذاته، حيث يعد التوازن بين الجنسين أولوية في استراتيجية
الدولة للخمسين عاماً القادمة، حيث يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على
مواصلة ريادة الدولة في هذا المجال من خلال التشريعات والسياسات المتطورة.
وبالنظر إلى صدارة المؤشرات العالمية، فإن الإمارات تؤكد أنها وصلت لمرحلة جني ثمار
عمل 50 عاماً من تمكين المرأة، حيث لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي يخلو من
ذكر المرأة الإماراتية في صدارته، وهو ما أكده تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال
والقانون 2023» الصادر عن البنك الدولي الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة
محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، المعاش
التقاعدي، وذلك من أصل محاور التقرير الثمانية.
وواصلت الإمارات تعزيز حضورها في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالمرأة،
محققة المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تضمنت: مؤشر عدم التمييز على أساس الجنس في
العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ومؤشر وجود قانون للعنف الأسري،
ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة.
وتؤكد دولة الإمارات من خلال تصدرها المؤشرات العالمية على تأسيسها لنموذج عالمي
يُحتذى به في مجال دعم المرأة، وتمكينها بتضافر جهود مختلف المؤسسات في الدولة
واتباعاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حول أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مختلف ميادين
العمل.
تحظى المرأة في الإمارات بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة ورعاية من سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة
والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وفرت كل سبل الدعم للمرأة
الإماراتية على مختلف المستويات. كما أن دعم سموها امتد ليشمل المرأة في مختلف
أنحاء العالم، حيث أطلقت سموها العديد من المبادرات لدعم المرأة محلياً وإقليمياً
وعالمياً.
وتتعدد المبادرات التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على الصعيدين المحلي
والخارجي، حيث كان لهذه المبادرات الأثر الكبير على جميع من وصلت إليه. وتأتي رعاية
شؤون المرأة الإماراتية في مقدمة مبادرات سموها للمرأة، حيث أخذت بيدها وسعت نحو
تقدمها ونيلها حقوقها في مختلف مجالات الحياة. وكان للتقدم الذي حققته المرأة
الإماراتية أثر في ترسيخ السمعة الطيبة التي تتمتع بها المرأة في دولة الإمارات على
الصعيد العربي والدولي، حيث اتخذت العديد من الدول، الإمارات نموذجاً عالمياً في
تمكين المرأة ونيلها حقوقها في المجالات كافة.
وارتكز نجاح المرأة الإماراتية على الثقة الكبيرة للقيادة الرشيدة بقدراتها
وكفاءتها والتي يعبر عنها تمثيلها في الحكومة الإماراتية من إجمالي أعضاء مجلس
الوزراء الذي يعد من أعلى المعدلات العالمية، ووجودها في البرلمان، حيث تعد تجربة
المرأة الإماراتية ضمن أفضل التجارب العالمية، لاسيما وأن القانون كفل لها الحصول
على نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، ما كان له تأثير إيجابي مباشر من خلال
ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في السلطة التشريعية والرقابية.
كما للمرأة الإماراتية حضور متميز في ميدان العلوم المتقدمة، منها على سبيل المثال
قطاع الطاقة النووية، وقطاع الفضاء. وسجلت المرأة الإماراتية حضوراً لافتاً في
قطاعات الأعمال المختلفة، منها التعليم، والقطاع الصحي، والقطاع المالي، والبنوك
والتأمين.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية
المتعلقة به
قانون رقم (24) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة
مرسوم اتحادي رقم (6) لسنة 2003م في شأن اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية
مرسوم رقم (38) لسنة 2004م في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري ضد المرأة