جريدة
البيان 13 شعبان 1444هـ - 05 مارس 2023م
300
% ارتفاع تكاليف الجرائم الإلكترونية عالمياً بحلول 2025
كشف تقرير «الفرص
المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل خلال
مشاركتها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، عن أنه في ظل توقع ارتفاع المعدل
السنوي للجرائم الإلكترونية إلى 15 % في الفترة من 2022 إلى 2025، من المتوقع أن
تبلغ التكاليف المرتبطة بالجرائم الإلكترونية 10.5 تريليونات دولار في جميع أنحاء
العالم بحلول عام 2025، بزيادة نحو 300 % مقارنة بمستويات عام 2015.
وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن الفوائد الاقتصادية المرتبطة بضمان أمن
الهوية الرقمية ستتراوح بين 3 % و13 % من الناتج المحلي بحلول عام 2030.
ويسلط الضوء على أبرز الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، واستعراض سبل
التغلب على التحديات الجديدة والسريعة التي يشهدها العالم عبر توظيف أدوات وتطبيقات
التكنولوجيا الحديثة في تحقيق قفزات نوعية على المستويات العلمية والاقتصادية
والحكومية والاجتماعية.
تشريعات
وأوضح التقرير أن 137 دولة من أصل 194 دولة على مستوى العالم ما يعادل 71 % تقريباً،
أقرت تشريعات لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، إلا أن تبني هذه القوانين حقق
مستويات متدنية في أفريقيا بواقع 61 % وفي آسيا 57 %، كما بلغ المتوسط العالمي
لإجمالي كلفة اختراق البيانات في عام 2022 نحو 4.35 ملايين دولار.
وفي مجال الرعاية الصحية، بلغ متوسط إجمالي كلفة خرق البيانات بنحو 42 % منذ عام
2020 ليصل إلى نحو 10 ملايين دولار، وتعد سرقة أو اختراق البيانات الشخصية أكثر
عمليات خرق البيانات شيوعاً ويستغرق تحديدها وقتاً طويلاً يصل إلى 327 يوماً.
وبما أن نصف حالات اختراق البيانات تقع في السحابة، فقد بلغ متوسط كلفة اختراق
البيانات لدى المؤسسات التي تعتمد على نموذج هجين للسحابة نحو 3.80 ملايين دولار،
وهو أقل من الكلفة التي تتكبدها المؤسسات المعتمدة على نموذج السحابة التقليدي
العام والبالغ 5 ملايين دولار، أو الخاص ويبلغ 4.2 ملايين دولار.
كلفة
وأشار التقرير إلى أن الجرائم الإلكترونية لا تؤدي إلى تكبد كلفة اقتصادية فحسب
وإنما تؤثر أيضاً على صحة الأفراد، حيث كشفت نتائج استبيان عن أن 70 % من ضحايا
الاحتيال بدت عليهم علامات القلق أو التوتر أو الاستياء والإحباط عندما تم تحذيرهم
من احتمال وقوع عملية احتيال.
فيما تشير التقديرات إلى أن كلفة الرعاية النفسية لضحية الاحتيال تصل إلى 3 آلاف
دولار أو أكثر، بينما تصل الكلفة المادية نحو 700 دولار تقريباً، ووفقاً للتقرير
يتوقع أن يصل حجم السوق المستهدف لحماية البيانات إلى 100 مليار دولار.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
قرار وزارة العدل رقم (134) لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة الإتحادية لمكافحة
الشائعات والجرائم الإلكترونية