جريدة البيان 9 شعبان 1444هـ - 01 مارس 2023م

النيابة العامة توضح مفهوم الوثائق محل الحماية طبقاً للقانون

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال منشور نشرته اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مفهوم الوثائق محل الحماية، وأكدت أن الوثيقة العامة هي كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية سواء في المجال التشريعي أو القضائي أو الاداري أو غيره، ويعتبر وثيقة عامة كل ما يرد الى أية جهة حكومية من تسجيلات تدخلها في وثائقها لارتباطها بعملها، أو تكون لازمة لتسيير أعمالها.
أما الوثائق التاريخية فهي مجموعة الوثائق التي تتضمن معلومات ذات قيمة للبحث العلمي التاريخي في كافة المجالات.
الوثائق الوطنية وهي كل وثيقة تتعلق بالمصالح الوطنية
للدولة وبسياستها العليا وامنها الوطني، والمأثورات الثقافية
النادرة التي لها أثرها على الدولة.
وتتمتع تلك الوثائق بالحماية طبقا للقانون.
وأوردت النيابة العامة للدولة نبذة تعريفية عن الأرشيف والمكتبة الوطنية طبقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقالت إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يهدف إلى تجميع الوثائق والإشراف على حفظها وأرشفتها وفقا للأصول العلمية في الأرشفة بقصد الاستفادة منها بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بالإضافة إلى إتاحة مجالات البحث للباحثين الراغبين في الاستفادة من المادة المعلوماتية التي يقتنيها الأرشيف والمكتبة الوطنية.
ما هو مفهوم الوثائق محل الحماية طبقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية؟
الوثائق: كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة أو الصورة أو الرسم أو التخطيط أو الصوت أو غيره، سواء على الورق أو الاشرطة الممغنطة أو الوسائط الالكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
القانون وفقا لآخر تعديل قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية
قانون رقم (14) لسنة 1973 إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام