جريدة
الوطن 3 رجب 1444هـ - 25 يناير 2023م
شرطة
أبوظبي تطلع على أفضل ممارسات ومشاريع “الأدلة الجنائية وعلم الجريمة بدبي”
استقبلت الإدارة
العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة
أبوظبي، حضر للاطلاع على أفضل الممارسات والمشاريع الحيوية والتخصصات العلمية
والمؤشرات والنتائج والمبادرات المُطبقة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم
الجريمة، والتي تساهم في دعم العمل الشرطي، وتوفر الأدلة الفنية لتقديمها إلى
القضاء تحقيقاً للعدالة.
ترأس وفد شرطة أبوظبي، العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية، وكان
في استقباله كل من العميد خالد تقي السميطي النائب الإداري، والعميد مكي سليمان
النائب الفني، للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، بحضور
كبار الضباط وموظفين من الجانبين.
ورحب العميد خالد تقي السميطي بوفد القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، مؤكداً حرص
القيادة العامة لشرطة دبي على التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات على مستوى الدولة
وخاصة الأجهزة الشرطية، بما يساهم في خدمة الوطن وتبادل الخبرات العلمية والعملية
التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان وتحقيق العدالة.
واستمع الوفد الضيف إلى شرح حول الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في
شرطة دبي، ومقرها الذي أنشئ لمواكبة التطورات العلمية والعملية في مجال علم الجريمة
من تخصصات متنوعة، وذلك للمساهمة في الكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة المُتعلقة
بالقضايا إلى رجال البحث الجنائي وإلى النيابة العامة والقضاء من أجل تحقيق العدالة.
كما واستمع الوفد إلى شرح حول إدارات وأقسام الإدارة العامة للأدلة الجنائية في
مختلف التخصصات العلمية، واطلعوا على سياسات فحص الأدلة الجنائية، والمواصفات
العالمية المُطبقة في هذا المجال، إلى جانب الاستماع لشرح حول أفضل الممارسات
العلمية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الحائزة على جوائز خلال
السنوات الماضية.
كما واستمع الوفد إلى شرح حول كيفية التعامل مع الأدلة الفنية، وكيفية إعداد
التقارير المرفوعة إلى الجهات القضائية، واطلعوا على إحصائيات حول نسب “الأدلة
الإيجابية”، ومتوسط زمن حفظ الأدلة بعد الفحص.
تجول وفد شرطة أبو ظبي في إدارات وأقسام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم
الجريمة، واطلعوا على أحدث التقنيات والأدوات العلمية المُستخدمة.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية
المتعلقة به
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون إجراءات المحاكم الجنائية لسنة
1970
قانون رقم (39) لسنة 2006م في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
قرار وزاري رقم (226) لسنة 1993م بشأن خبراء الأدلة الجنائية