جريدة  دار الخليج  5 جمادى الأولى 1444هـ - 29 نوفمبر 2022م

التأمين الصحي إلزامي في كل الإمارات 2023

تترقب الجهات الصحية المختصة في دولة الإمارات وممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئات الصحية في إمارات الدولة، كذلك القطاع الخاص من شركات تأمين عاملة ومراكز صحية معتمدة، ربط الملف الصحي الموحد «رعايتي» ضمن منصة رقمية اتحادية معتمدة من كافة الجهات المزودة للخدمات. حيث من المتوقع اكتمال عملية الربط في منتصف العام المقبل 2023.
وعلى هامش مشاركة أكثر من 150 مسؤولا وخبيرا في قطاعي التأمين والخدمات الصحية، في «مؤتمر التأمين الصحي الثامن» الذي انعقد في دبي؛ أوضح المسؤولون عن قرب اكتمال التأمين الصحي الإلزامي في كافة إمارات الدولة، حيث من المتوقع قبل نهاية الربع الأول 2023.
وتعد «رعايتي»؛ بمثابة منصة رقمية لتبادل المعلومات الطبية في المنشآت الصحية وكذلك شركات التأمين المزودة، وهي تمكن الأشخاص والمؤسسات من تبادل المعلومات الصحية لتحقيق أهداف القطاع وتحسين جودة ومستوى الخدمات المقدمة، كذلك، توفير المعلومات الخاصة بالمريض والمراحل العلاجية التي يمر بها بغض النظر عن مكان أو زمان تقديم الرعاية الصحية.
اكتتاب قوي
وفي هذا الشأن، قال فريد لطفي، الأمين العام ل«جمعية الإمارات للتأمين»، إن عملية اكتمال التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات كافة، سيعزز من إجمالي الأقساط المكتتبة والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 50 مليار درهم العام الجاري 2022، مدعومة من ارتفاع عدد الوثائق والمؤمنين على اعتبار إلزامية التأمين باتت مفروضة على كافة القطاعات.
وتابع لطفي: أن ثمة أنظمة وقوانين معمول بها في قطاع التأمين، جاري العمل على تحديثها بالتنسيق والتعاون مع «مصرف الإمارات المركزي» ومن شأنها أن تسرع وتيرة التحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات بكل سلاسة ويسر
وفيما يتعلق بالمنصة الرقمية الاتحادية الصحية، قال لطفي أنها ستعود بالمنفعة على جميع العملاء وكذلك مقدمي الخدمات، وسيتم تقليص نسب إساءة استخدام وثائق التأمين في هذا المجال.
وأشار إلى أن وجود ملف وطني موحد للمريض داخل الدولة يصب في صالح العميل كما سيقلص نسبة إساءة استخدام التأمين إلى النصف تقريبا.
نقلة نوعية
وخلال المؤتمر، قال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الإمارات للتأمين»: إن تحفيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية وسهولة وصولها للأفراد بات يشكل ضرورة ملحة بصورة أكبر لافتا إلى أن النجاح الذي حققته دولة الإمارات في تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وعزز من قدرات الجهات الحكومية وتركيزها نحو آفاق جديدة لاستشراف المستقبل.
وتوقع البادي؛ أن يشهد قطاع التأمين الصحي في دولة الإمارات، مزيدا من النمو في ظل الانتعاش والتعافي الاقتصادي الذي تشهده الدولة، ومعدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الإماراتي وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة في قطاع التأمين الصحي، والحركة النشطة لتحول شركات التأمين نحو التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التقنية والرقمية في كافة فروع التأمين، ومنها بطبيعة الحال نشاط التأمين الصحي بالإضافة إلى ارتفاع الوعي التأميني والصحي على الأخص بعد «الجائحة» والزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والسياح، لافتا أيضا إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال تطوير القاعدة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع.
تعاون بناء
وأكد البادي على أن التعاون والتنسيق مع «مصرف الإمارات المركزي» يسير بخطى حثيثة، لافتا ألى أن الجمعية تقوم بالتواصل مع «المصرف» في كافة الأمور التي تخص قطاع التأمين ومنها الموضوعات المتعلقة بالتأمين الصحي ومن ضمنها مناقشة وضع حلول لارتفاع كلفة الرعاية الصحية بشكل عام وضرورة تطبيق تعرفة لتكاليف العلاج الطبي في ضوء التحديات التي تواجه شركات التأمين في الدولة.
نقاشات مثرية
وتطرق المتحدثون إلى الجانب التكنولوجي في موضوع التأمين الصحي وأثره على تطور العمل وتخفيف الأعباء على المؤمنين والتحديات المستقبلية التي تواجه القطاع فيما يتعلق بالناحية التكنولوجية. كذلك بحث المشاركون دور شركات إعادة التأمين في تصحيح أوضاع سوق التأمين الصحي والدور الذي تلعبه هذه الشركات في استقرار هذا السوق في الدولة إضافة إلى مناقشة موضوع الأمراض غير المعدية وأثرها على سوق التأمين الصحي في الدولة، وأيضا رقمنة التأمين الصحي ومستقبله في سوق التامين الصحي بالدولة.

قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم 37 لسنة 2012 بشأن إنشاء إدارة التأمين الصحي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2014 بتشكيل لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي