جريدة الاتحاد 22 ربيع الآخر 1444هـ - 17 نوفمبر 2022م

«صحية الوطني» تعتمد تقريريها حول مشروعي قانونين

«تنفيذي دبي» يعتمد خريطة الطريق للتحول لوسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول 2050
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقريري اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن «تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة»، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تعديل المادة 21 وذلك بإضافة الغرامة المالية، بما يتناسب مع نوعية المخالفات المرتكبة.
وتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء عليه 3 مواد، تناولت استبدال حكم المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة بنص جديد تضمن إضافة الغرامة المالية إلى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها أو أحد العاملين فيها، والمنشآت الصحية الخاصة في حال مخالفتها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. كما تناولت إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون اتحادي رقم (10) لسنة 2002م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة