جريدة البيان 21 ربيع الآخر 1444هـ - 16 نوفمبر 2022م

«لجنة مالية الوطني الاتحادي» تناقش مشروعي قانونين اتحاديين

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة.. مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، وفي شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وسيتم دعوة ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة القادم.
وحسب المذكرة الايضاحية يتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية 2021، على مادتين تتضمن: اعتماد بيانات الحساب الختامي لموحد للاتحاد والايضاحات المرفقة به، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وذلك عن السنة المالية منتهية في 31/12/2021. والاحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
كما يتكون مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 من (28) مادة ويحتوي مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2023.

قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2021 بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2021 في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2019
المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2021 بشأن اعتماد الحساب الختامي العام والمركز المالي لحكومة عجمان عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2020م