جريدة الوطن  15 ربيع الآخر 1444هـ - 10 نوفمبر 2022م

 رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية الصناعة في الإمارات

– المرسوم يدخل حيز التنفيذ يناير المقبل ويسري على جميع الأنشطة الصناعية بما في ذلك المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة
– تسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة
– تكامل المظلة التشريعية الداعمة للقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز ممكنات نموه وتنافسيته.
– تعزيز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعات حيوية وذات أولوية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد الوطنية للتعامل مع حالات الطوارئ.
– دعم تطوير سجل صناعي مركزي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي ويتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية في الدولة لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
– توفير المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي.
– تزويد القطاع الصناعي بالبيانات الفورية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
– تطوير قدرات المصانع ومواصفاتها وعوامل الأمان والصحة والسلامة وبرامج الاستدامة والحياد الكربوني بما ينسجم مع جهود الدولة الريادية في هذه الملفات.
– تعزيز دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجياً في المجالات المرتبطة بالقطاع
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الدولة، ويوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية.
ويدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل 2023، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، ويسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للدولة وتعزز تنافسيتها الصناعية، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.
كما يعزز المرسوم بقانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجياً في المجالات المتعلقة بالصناعة، وزيادة استخدامات حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية، وبما يعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.
ويدعم المرسوم بقانون الاتفاقيات الدولية التي تشارك بها دولة الإمارات، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية، وسيحل المرسوم بقانون محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وسيعزز التكامل الاتحادي – المحلي بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية وسلطات الترخيص بالمناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة من خلال تحقيق التكامل في إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص الصناعية على مستوى الدولة.
ويعزز المرسوم بقانون تكامل المظلة التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق النمو والتوسع والازدهار في القطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، من خلال بنية تحتية ولوجستية وتقنية تعد الأكثر كفاءة ومرونة إقليمياً، وبالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، والتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، من خلال “مجلس تطوير الصناعة” و”اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس” وكذلك “اللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة”.
محفزات ومزايا
وستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع شركائها من أعضاء مجلس تطوير الصناعة على استكمال اللائحة التنفيذية وتنظيم ورش فنية توعوية متخصصة للمصنعين والمعنيين حول آلية تنفيذ المرسوم بقانون، تتضمن كافة المعلومات وتوفير الإجابات على أية استفسارات حوله.
ومن خلال السجل الصناعي، يعزز القانون دور المنشآت التي تزاول أنشطة تساهم في تحقيق التكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية، وخلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم المُنتَج الوطني، وستدعم دراسات الجدوى وعمليات تقييم الفرص الاستثمارية تحت مظلة القانون عدد من القطاعات كالأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية والزراعية، إضافة إلى تعزيز القطاعات الصناعية القائمة حالياً والتي تملك فيها الدولة ميزة تنافسية مثل البتروكيماويات والمعادن كالحديد والألمنيوم والبلاستيك، مع تحفيز صناعات المستقبل ومن أبرزها صناعة الهيدروجين والصناعات الفضائية وغيرها.
كما يدعم المرسوم بقانون مبادرة “اصنع في الإمارات” التي أطلقتها الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في نمو الصناعات الوطنية من خلال الممكّنات التشريعية والتنظيمية واللوجستية وحلول التمويل الذكي، ودعم القدرات التصديرية لدخول أسواق جديدة، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية الشاملة التي توقعها الدولة، والاتفاقيات التجارية الثنائية وصولاً إلى تحفيز وتمكين ‌المنشآت القائمة على التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، والمنشآت التي تطبق سياسات التصنيع المستدام، والمنشآت الصناعية التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض تنميتها والنهوض بها.
ويتكامل المرسوم بقانون مع حزمة من المشروعات التي تتبناها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتضمن حزمة من الأهداف الداعمة والمحفزة للصناعة والمستثمرين في دولة الإمارات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات النوعية وذات الأولوية والمنتجات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وخلق بيئة داعمة للتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي