جريدة دار الخليج  14 ربيع الآخر 1444هـ - 09 نوفمبر 2022م

400 ألف غرامة لصاحب منشأة شغل عمالة مخالفة

أحالت نيابة الجنسية والإقامة في دبي مدير شركة لاستشارات الموارد البشرية إلى المحكمة عن تهمة استخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بشروط الكفالة، حيث قام باستخدام سبعة مخالفين جرى ضبطهم من قبل الجهات المختصة، وقضت محكمة الجنسية والإقامة بتغريم المتهم (مدير المنشأة) مبلغ 400 ألف درهم بحسب عدد العمال المخالفين في الدعوى، وتغريم بقية العمالة المخالفة لشروط الكفالة ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة، عن تهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.
وقال المستشار فيصل عبد الملك أهلي، رئيس نيابة أول بالجنسية والإقامة، إن المتهم (صاحب المنشأة) جرى ضبطه حين أبلغت عاملتان من الذين قام بتشغيلهم الجهات الأمنية، حيث كانتا تعملان لدى عدة عائلات وجرى الاستغناء عنهما ولم تحصلا على رواتبهما حسب الاتفاق، وبسؤال صاحب الشركة أقر بارتكابه ما أسند إليه بتحقيقات النيابة وأفاد بأنه على كفالة المنشأة والمسؤول عن تشغيل المتهمين كافة بالدعوى دون حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأضاف أهلي أن التحقيقات أوضحت أن المتهمين السبعة قدموا إلى البلاد بموجب تأشيرات زيارة، وعملوا لدى منشأة لاستشارات الموارد البشرية إما بتأشيرة منتهية أو على كفالة آخرين، حيث عملوا لدى الشركة ما بين شهر إلى السنة تسلموا خلالها رواتبهم الشهرية عن وظيفة تنفيذي مبيعات وطباعة المستندات ومنسق أفلام قصيرة، وكاتب أرشيف.
وعليه جرى إحالة صاحب شركة للاستشارات القانونية والسبعة المخالفين إلى محكمة الجنسية والإقامة وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً للمتهمين بتغريم كل منهم ألف درهم عن تهمة العمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وأمرت بإبعادهم عن الدولة، ومعاقبة المتهم (صاحب المنشأة) بتغريمه خمسين ألف درهم عما أسند إليه وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين الذين قام بتشغيلهم.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل