جريدة الوطن  13 ربيع الآخر 1444هـ - 08 نوفمبر 2022م

المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب يعقدان ورشة عمل حول التحقيقات المالية

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل في مجال التحقيق المالي وجمع المعلومات الاستخبارية لغايات التحقيق والإدعاء في قضايا تمويل الإرهاب، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تعزيز مستوى الوعي وبناء القدرات لدى كافة الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون، للتصدي لمحاولات الجماعات والتنظيمات الإرهابية استغلال المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح في دعم تمويل الأنشطة أو الأعمال الإرهابية.
وقال سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمة افتتح بها أعمال الورشة: “إن أفضل الممارسات لمكافحة الجرائم المالية، خاصة جرائم تمويل الإرهاب، تتطلب وجود أطر قانونية وتشغيلية تسمح بتبادل ومشاركة المعلومات المالية الاستخبارية بين كافة الجهات الوطنية، حتى يسهل على جهات التحقيق تتبع الأموال والأصول التي تعود للجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام تلك الأموال في ارتكاب أي عمل إرهابي أو دعمه، حيث بات الكشف عن عمليات تمويل الإرهاب يشكل تحدياً للدول، لما لتلك الجرائم من خصوصية تمكن مرتكبيها من نقل وتحويل مبالغ بسيطة يصعب تتبعها أو معرفة الغاية منها، إلا أن دولة الإمارات وبحمد الله وبفضل قدرات وحرفية جهات إنفاذ القانون قد خطت خطوات رائدة في سبيل ردع وقمع تمويل الإرهاب، وذلك من خلال القيام بدراسة لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب، تم فيها تحليل التهديدات ومواطن الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وعمدت إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية وتدابير استباقية للحد من تلك المخاطر”.
وأضاف سعادته: “تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التي يتم الإعداد لها بالتعاون مع مكتب مكافحة تمويل الإرهاب التابع للأمم المتحدة، والتي نتطلع للتعرف من خلالها على أفضل الممارسات والأساليب المتبعة في القيام بالتحقيق المالي بشكل فاعل، إضافة إلى تبادل الخبرات في كيفية التعرف على مصادر المعلومات التي يلجأ إليها المحققون لتحديد مصادر جمع الأموال واستخداماتها في تمويل الإرهاب، وذلك من خلال حالات عملية شاملة تم إعدادها من قبل الخبراء”.
وركّزت الورشة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام وبحضور نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وأساليب التحقيق فيها، وبمشاركة قيمة من قبل القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجرائم وتنسيق الجهود على مستوى وحدات المعلومات المالية مع النظراء أو عبر الجهات الرسمية من خلال المساعدات القانونية المتبادلة، خاصة وأن الجرائم المالية وجرائم تمويل الإرهاب تعتبر من الجرائم العابرة للحدود، ولا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع استغلال الجهات الدولية والنظام المالي العالمي لتمرير العمليات المالية المشبوهة.

مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات

قرار وزارة العدل رقم 533 لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحامين وكتاب العدل وأصحاب المهن القانونية المستقلين