جريدة البيان
13 ربيع الآخر 1444هـ - 08 نوفمبر 2022م
«التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار» يعقد ورشة حول التحقيقات المالية
عقد المكتب التنفيذي
للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل في مجال التحقيق المالي وجمع المعلومات الاستخبارية
لغايات التحقيق والادعاء في قضايا تمويل الإرهاب، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع
مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وذلك
بهدف تعزيز مستوى الوعي وبناء القدرات لدى الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون
كافة، للتصدي لمحاولات الجماعات والتنظيمات الإرهابية استغلال المؤسسات المالية أو
الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح، في دعم تمويل
الأنشطة أو الأعمال الإرهابية.
أطر قانونية
وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمة افتتح بها
أعمال الورشة: إن أفضل الممارسات لمكافحة الجرائم المالية، وخاصة جرائم تمويل
الإرهاب، تتطلب أطراً قانونية وتشغيلية تسمح بتبادل ومشاركة المعلومات المالية
الاستخبارية بين الجهات الوطنية كافة، حتى يسهل لجهات التحقيق تتبع الأموال والأصول
التي تعود للجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام تلك الأموال
في ارتكاب أي عمل إرهابي أو دعمه، إذ بات الكشف عن تمويل الإرهاب يشكل تحدياً
للدول، لما لتلك الجرائم من خصوصية تمكن مرتكبيها من نقل وتحويل مبالغ قليلة يصعب
تتبعها أو معرفة الغاية منها، إلا أن دولة الإمارات بفضل قدرات وحرفية جهات إنفاذ
القانون قد خطت خطوات رائدة في سبيل ردع وقمع تمويل الإرهاب، وذلك بالقيام بدراسة
لتقييم أخطار تمويل الإرهاب، تم فيها تحليل التهديدات ومواطن الضعف التي يمكن
استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وعمدت إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية وتدابير
استباقية للحد من تلك الأخطار.
ورشة
ركّزت الورشة التي استمرت مدة ثلاثة أيام وبحضور نخبة من الخبراء الدوليين
المتخصصين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وأساليب التحقيق فيها، وبمشاركة قيمة من
قبل القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، على أهمية التعاون
الدولي لمكافحة الجرائم وتنسيق الجهود على مستوى وحدات المعلومات المالية مع
النظراء أو عبر الجهات الرسمية عبر المساعدات القانونية المتبادلة، وخاصة أن
الجرائم المالية وجرائم تمويل الإرهاب تعد من الجرائم العابرة للحدود، ولا بد من
تضافر الجهود الدولية لمنع استغلال الجهات الدولية والنظام المالي العالمي في تمرير
العمليات المالية المشبوهة.
مرسوم اتحادي رقم (68) لسنة
2011 بالتصديق على اتفاقيتين بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة
جرائم تقنية المعلومات
قرار وزارة العدل رقم 533 لسنة 2019 بشأن إجراءات
مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحامين وكتاب العدل وأصحاب المهن
القانونية المستقلين