جريدة
البيان
الأحد 6 نوفمبر 2022 م - ١١ ربيع الآخرI ١٤٤٤ هـ
الإمارات تتصدر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إقليمياً
أكد «المعهد الدولي
للتمويل»، أن الإمارات في طريقها للاحتفاظ في نهاية العام الجاري، بصدارتها لمنطقة
الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وباكستان، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبحسب تقديرات أصدرها المعهد، أمس، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية
المباشرة، التي استقطبتها الإمارات على مدار العام الجاري، تُقدّر بنحو 22 مليار
دولار، أي 4.3 % من ناتجها المحلي الإجمالي في نهاية العام.
وذكر المعهد أن احتفاظ الإمارات بصدارتها للمنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة في 2022، يُعزى إلى بيئتها الصديقة للأعمال التجارية، بنيتها التحتية
الممتازة، سياساتها القابلة للتنبؤ، والتغيرات الهيكلية، أجرتها حكومة الإمارات على
قرارتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة الماضية، بهدف تنويع اقتصاد الدولة،
وإنشاء قطاع خاص ديناميكي وقابل للتوسع.
وقدّر المعهد إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها المنطقة على
مدار العام الجاري، بنحو 56 مليار دولار، فيما توقّع أن ترتفع قيمتها في 2023، إلى
66 مليار دولار.
ويرى جابريس إيراديان كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لدى «المعهد الدولي للتمويل»، وإيفان برجارا محلل بحثي أولي لدى المعهد، أن ارتفاع
أسعار النفط، ربط غالبية العُملات المحلية بالدولار، ووفرة الأصول الخارجية العامة،
تجعل الدول المُصدرة للنفط ضمن منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وباكستان، أقل
عُرضة للتأثر بالتباطؤ الراهن الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
وتوقّع إيراديان وبرجارا، أن تبلغ قيمة رأس المال غير المقيم المتدفقة إلى دول مجس
التعاون الخليجي، خلال العام المقبل 90 مليار دولار، لتستأثر بنسبة تتجاوز 70 % من
إجمالي رؤوس الأموال غير المقيمة المتدفقة إلى دول منطقة الشرق الأوسط، شمال
أفريقيا وباكستان في 2023.
وأوضحا، أن دول مجلس التعاون، تحظى حالياً بوضع مالي قوي، على خلفية الزيادة في
أسعار النفط، والتي أدّت إلى تحقيق فوائض مالية هائلة لدى دول المجلس، ما أتاح
لحكوماتها ملء خزائنها وخفض ديونها.
الدستور
وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة
به
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020 بتحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة
الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها