جريدة البيان  7 ربيع الآخر 1444هـ - 02 نوفمبر 2022م

تخفيض رسوم استخراج تأشيرة العمل الجديدة وتوحيد قيمة المخالفات

بعد مرور 30 يوماً على التطبيق، حدد عدد من مكاتب الطباعة في أبوظبي 3 تعديلات رئيسية، طرأت على منظومة التأشيرات المحدثة التي أقرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تضمنت خفض وتوحيد رسوم خدمات، مشيرين في الوقت نفسه بأن كافة الإجراءات المرتبطة بمنظومة التأشيرة المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ، تسير بكل يسر وانسيابية كبيرة.
وأكدوا خلال جولة ميدانية لـ "البيان" اليوم الثلاثاء، بعد مرور 30 يوماً على تفعيل المنظومة الجديدة أن إجراءات تقديم وإنجاز معاملات الجمهور اليومية، بينت إقرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، آلية لتوحيد رسوم الغرامات المترتبة على مخالفي قوانين دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات والخاصة بمخالفي التأشيرات واذونات الدخول عند 50 درهما عن كل يوم مخالفة.
وبينت المكاتب أن الإجراءات الجديدة عملت على خفض قيمة غرامة مخالفي تأشيرات الزيارة من 100 درهم إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة، ورفع قيمة مخالفة، انتهاء فترة إقامة المقيمين بداخل الدولة من 25 درهما إلى 50 درهما عن كل يوم مخالفة، موضحين أن إجراءات السداد تتم عبر الخدمات الالكترونية للهيئة أو من خلال منافذ الدولة المختلفة.
وأوضحوا بأنه في حال ارجاع الطلب لاستكمال بياناته وعدم معالجته في نفس اليوم الذي تم ارساله فيه، يترتب على المخالف غرامة إضافية بفارق الأيام لتاريخ إعادة إرسال الطلب مرة أخرى، كما يتم إلغاء الطلب إلكترونياً بعد مضي (30) يوماً في حالة إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، بينما يتم إلغاء الطلب في حالة ارجاعه (3) مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة.
خفض
وأكدت المكاتب أن الـ 30 يوماً الأولى لبداء تطبيق منظومة التأشيرات المحدثة، بينت وجود تخفيض في رسوم استخراج تأشيرة العمل الجديدة بواقع 50 درهما، حيث انخفضت من 304 دراهم إلى 254 درهما، مشيدين في الوقت نفسه بالبنية التحتية الالكترونية والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة، والتي كان لها دور مهم في استمرارية تقديم مكاتب الطباعة لخدماتهم، وعدم تأثرها بأي تحديات قد تتسبب في منع تقديم خدماتها إلى متعامليها.
ولفتوا إلى أنه ومنذ اليوم الأول لتطبيق المنظومة الجديدة، فقد عكفت الهيئة على إضافة وتعديل جميع نماذج معاملات التأشيرات في النظام الالكتروني بشكل آنٍ وبالتالي عدم إفراز أي صعوبات، الامر الذي كان له بالغ الأثر في مواصلة انجاز كافة المعاملات بسهولة.
وكانت الهيئة قد بينت في وقت سابق أن حزمة التعديلات الجديدة تضمن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، موضحة في الوقت نفسه أن المنظومة الجديدة ستعمل على توفير مرونة كبيرة في تلقي الخدمات، والحصول على التأشيرة في زمن قياسي.
وتواصل الإمارات بهذه الخطوة تعزيز جاذبيتها، عبر تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعقول والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وتتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.
وبحسب المنظومة الجديدة فقد تم تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة، التي كانت محددة بشهر، بحيث قد تمتد إلى 6 أشهر.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر
مرسوم اتحادي رقم (158) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر