جريدة البيان  3 ربيع الآخر 1444هـ - 29 أكتوبر 2022م

«العدل» تنظم مختبراً ابتكارياً حول البيئات الافتراضية

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في دبي، مختبراً ابتكارياً حول البيئات الافتراضية والتداعيات القانونية، وذلك في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، وبحضور أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة الاتحادية وموظفي الوزارة، حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي تنظيم المختبر ضمن توجه الوزارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والمساهمة في مراجعة التشريعات الاستباقية، التي تدعم توجهات عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، بما يمكن القطاعات المختلفة في الدولة من التطوير والتحديث ومواكبة أحدث الابتكارات في ظل تشريعات قانونية داعمة ومحفزة.
بيئة الميتافيرس
وسلط الدكتور جورج قشعبي رئيس قسم الابتكار في الجامعة الأمريكية بدبي، خلال مشاركته في المختبر الضوء على البيئات الافتراضية وبيئة الميتافيرس والتداعيات القانونية المصاحبة لها، وفق 5 محاور تناول فيها مقدمة شملت تأثير التكنولوجيا على البيئات المبنية وقوة التجارب الغامرة والميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال.
واستعرض الجوانب والتأثيرات القانونية، وقدم شرحاً مفصلاً عن مضامين الواقع المعزز والفرق بينه وبين الواقع المختلط والواقع المفرط، والتمييز بين ما هو حقيقة وخيال، وقوة التجارب في مختلف هذه البيئات، وتحدث عن تجاوز الطبيعة والجاذبية، والتحول من المسطح إلى أجهزة الواقع الممتد والافتراضي، وتطرق لكيفية بدء فكرة الميتافيرس من عالم ألعاب الفيديو، وربط اللاعبين من حول العالم في آن واحد.
تجربة
وقال: إن الميتافيرس هي شبكة واسعة النطاق، وقابلة للتشغيل المتبادل من عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد، يتم عرضها في الوقت الفعلي، ويمكن تجربتها بشكل متزامن ومستمر من قبل عدد غير محدد من المستخدمين، لكل منهم إحساس بالوجود مع دعم استمرارية البيانات، مثل التاريخ والهوية والاتصالات والمدفوعات والاستحقاقات والأشياء.
ريادة
ومن جهته قال الدكتور عبدالله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل: إن الإمارات تعد من دول العالم الرائدة في تطوير تشريعات مستقبلية في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وانتهجت رؤية مستقبلية شاملة لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف: منذ سبتمبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية للحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ترسخ رؤية الدولة بأن تصبح أنموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
جلسة تفاعلية
وعلى هامش المختبر الابتكاري عقدت جلسة تفاعلية ونقاش بين الحاضرين والدكتور قشعبي، حول التداعيات القانونية والواقع العملي في الأوساط القانونية في الدولة والعالم، وتم مناقشة محاور عدة منها: موضوع التكنولوجيا كهدف متجدد ومواضيع الملكية الفكرية وحقوق التأليف ضمن عالم الميتافيرس، وأمن البيانات والخصوصية في العالم، وحقوق التكنولوجيا المالية، وعمليات الاستحواذ والاندماج وأنشطة الاستثمار الأخرى، وحق الخصوصية في الرموز غير القابلة للاستبدال، ودور الملكية الفكرية في حمايتها، ومدى إمكانية اعتبار الرموز غير القابلة للاستبدال أوراقاً مالية والانتهاكات الخطيرة التي يمكن أن تحدث ضمن العوالم الافتراضية، وحماية الأطفال.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
 القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن