جريدة البيان - السبت 28 صفر 1444هـ  - 24 سبتمبر 2022

وزير العدل يبحث مع نظيره المغربي تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين

التقي معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي معالي عبد اللطيف وهبي وزير العدل في المملكة المغربية والوفد المرافق وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين.
واعرب معالى عبدالله سلطان بن عواد النعيمي عن سعادته وترحيبه بزيارة معالي وزير العدل المغربي والوفد المرافق له مؤكداً على اهمية العلاقات ‏الراسخة التي تربط ما بين البلدين الشقيقين وأهمية الاتفاقيات القضائية والقانونية الموقعة بين البلدين والتي كانت ثمرة لجهود التعاون خلال الأعوام السابقة حيث ساهمت في مكافحة الجريمة وتسهيل تبادل المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والتعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والتجارية.
واطلع الجانبان خلال اللقاء على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال المنظومة القضائية وأكدوا على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وأشاد الوفد المغربي بالتجربة الإماراتية في مجال التحول الالكتروني وأنظمة العدالة الذكية المعمول بها في الدولة والمواكبة لأحدث التقنيات، في مجال تحقيق العدالة الناجزة والشفافية والرفاهية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك التشريعات الحديثة التي صدرت مؤخراً والتي تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.
واستلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال اللقاء الدعوة التي ووجها له نظيره المغربي لحضور الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب المنتظر انعقادها في 19-20 من أكتوبر 2022.
حضر اللقاء من الجانب الإماراتي سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسعادة المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل وسعادة القاضي جاسم سيف أبوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي وسعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والمستشارة منى الجابري رئيس قسم التعاون القضائي الدولي ومن الجانب المغربي حضر اللقاء سعادة عبدالاله اوداداس القائم بأعمال سفير المغرب لدى الدولة وسعادة القاضية مليكة يانع رئيسة ديوان وزير العدل المغربي والمستشار سالم اوديجا مدير الشؤون المدنية والمستشار هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورشيد وظيفي مستشار ديوان معالي وزير العدل.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
مرسوم اتحادي رقم (80) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات وتسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية
مرسوم رقم (57) لسنة 2006م بشأن اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المغربية
قرار رقم (187) لسنة 2006م بتشكيل وفد للتوقيع على اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين الدولة والمملكة المغربية 
بحث التعاون القضائي بين الإمارات والمغرب