جريدة البيان 21 ذو القعدة 1443هـ - 21 يونيو 2022م

الإمارات.. «الموارد البشرية والتوطين»: إنشاء لجنة للنظر في منازعات العمل الجماعية

أعلنت " وزارة الموارد البشرية والتوطين " إنشاء لجنة للنظر في منازعات العمل الجماعية المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة للعمال الذين يزيد عددهم على 50 عاملا و التي يتعذر تسويتها وديا بين طرفي العلاقة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي ألحق تبعية اللجنة بالوزارة.
و قال سعادة خليل خوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة إن قرار إنشاء اللجنة يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لمنازعات العمل انسجاما مع قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وبما يضمن حقوق طرفي المنازعة على نحو متوازن، بالتوازي مع سرعة الفصل في منازعات العمل الجماعية، ودعم استقرار سوق العمل، مع الأخذ بالاعتبار أثر هذا النوع من المنازعات على المنشأة.
و ترأس وزارة الموارد البشرية والتوطين اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، وهم قاض بدرجة رئيس استئناف، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة، وآخر عن اللجنة العمالية المحلية أو عن فريق الأزمات العمالية في الإمارة ضمن الاختصاص المكاني للمنازعة، إلى جانب ممثل عن إدارة علاقات العمل في الوزارة.
و أكد وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة ترسيخ مبدأ الحياد والنزاهة والشفافية في عمل اللجنة وذلك في ضوء تشكيلة أعضائها، وآلية نظرها لمنازعة العمل الجماعية المحالة إليها، بما في ذلك حضور ممثلين عن العمال وصاحب العمل، فضلاً عن سماع الشهود واستدعاء من تراه اللجنة مناسبا للفصل في المنازعة، مشيراً إلى إتاحة المجال أمام طرفي المنازعة لإيداع مذكرة دفاعية مشفوعة بالمستندات المؤيدة للدفوع خلال ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإخطار بموعد الجلسة.
و أوضح خوري أنه بموجب قرار إنشاء اللجنة، فإنها تتخذ قرارها حيال المنازعة المعروضة عليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ أول جلسة كحد أقصى، تمهيدا لإحالة هذا القرار إلى دائرة التنفيذ المختصة.
و أتاح قرار مجلس الوزراء للجنة إمكانية طلب تسييل الضمانات المصرفية، وصرف قيمة التغطية التأمينية، لحماية حقوق العمال طرف النزاع، ولمعالجة أي أثر يترتب على المنازعة العمالية الجماعية المحالة إلى اللجنة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 بتعديل قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992
قرار في شأن تحديد جلسات مسائية لنظر الدعاوى العمالية بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية
قرار رئيس دائرة القضاء رقم (22) لسنة 2018 بإنشاء محكمة أبو ظبي العمالية
قرار وزير العمل رقم (797) لسنة 2014 بوقف منح تصاريح العمل للمنشآت التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية