موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   11/06/2022 “لجنة الوطني الاتحادي المؤقتة لمناقشة مشروع قانون الوكالات التجارية” تنتخب الشرهان رئيسة واليماحي مقرراً

جريدة الامارات اليوم 11 ذو القعدة 1443هـ - 11 يونيو 2022م

“لجنة الوطني الاتحادي المؤقتة لمناقشة مشروع قانون الوكالات التجارية” تنتخب الشرهان رئيسة واليماحي مقرراً

عقدت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، اجتماعاً أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، جرى خلاله انتخاب سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة بالتزكية، وسعادة ناصر محمد اليماحي مقرراً للجنة بالتزكية.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: أحمـد حمــد بوشهاب، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصــــــــوري، وخلفـــان راشـــــد الشامســـــــي، وسُميّـــة عبدالله السويــــــــــــدي، ومحمــد عيســى الكشْــــــــــــــف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاجتماع جدولة اجتماعات اللجنة ودعوة ممثلي وزارة الاقتصاد، وجمعية حماية المستهلك، لحضور اجتماعات اللجنة.
واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون الذي قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشته في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لعام 1973 تنظيم الوكالات التجارية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (24) لسنة 2002م بشأن تحديد أسماء الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية وتنظيم إجراءات ضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه