جريدة
الامارات 5 ذو
القعدة 1443هـ - 05 يونيو 2022م
النيابة العامة للدولة تناقش مشاريع ومبادرات تطوير العمل الفني والإداري
نظمت النيابة العامة
لدولة الإمارات الملتقى الدوري الثاني لنيابات الدولة، برئاسة النائب العام
المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي.
تضمن الملتقى مناقشة عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تطوير
منظومة العمل في النيابة العامة، وتبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في
تقديم الخدمات وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل، وتعزيز التخصص القائم على
المعرفة والتميز المؤسسي، إلى جانب متابعة أداء العمل الفني والوقوف على مستوى
الإنجاز ومعدلات الأداء، الذي يتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى ، بما يحقق
طموحات النيابة المستقبلية وسعيها نحو تحقيق مستهدفاتها ورسالتها الرامية إلى ترسيخ
العدالة الناجزة وتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد سيادة القانون.
مسيرة تنموية
وفي بداية الاجتماع رحب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بالحضور، مشيراً إلى أن
النيابة العامة للدولة تولي باستمرار تطوير النظام الجزائي والتحقيق الفني أهمية
كبيرة بهدف مواكبة المسيرة التنموية للدولة كرائدة في مختلف المجالات وذات مكانة
متميزة على الساحة العالمية، ومن هنا يأتي تنظيم هذا الاجتماع الذي يجسد حرص
النيابة نحو وضع وبلورة الحلول الاستباقية والأفكار الاستشرافية التي تضمن تطوير
منظومة العمل في النيابات الاتحادية وإدارات مكتب النائب العام من خلال العمل على
المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء وتعزيز التكامل بين أنظمة النيابة العامة ووحداتها
التنظيمية، وبلورة خطط عمل شاملة لتفعيل وتسريع الإنجازات.
وأكد النائب العام أن أمامنا ثقافة عمل جديدة للخمسين الجديدة، ثقافة مبنية على
استشراف المستقبل وتعزيز مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحوّلية وإحداث نقلات
نوعية في كافة المجالات، وأن ما تحمله ثقافة العمل من اعتقادات وممارسات ومهارات
تمثل الداعم لرؤية واستراتيجيات النيابة العامة سواء للأعضاء أو سائر الموظفين
وصولاً لتحقيق الأهداف.
وفي ختام الاجتماع وجه النائب العام الشكر إلى السادة أعضاء النيابة العامة للدولة
على الإنجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية وما يبذلونه من جهد من أجل عدالة
نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات نوعية ميسرة الوصول للجميع وحثهم على
مواصلة مسيرة التطوير والتميز للمساهمة في تعزيز مستوى العمل القضائي بالدولة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة
2012 بشأن إنشاء النيابة العامة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات