جريدة البيان 1 ذو القعدة 1443هـ - 01 يونيو 2022م
ورشة
تناقش تجميد الأصول والتهرب من العقوبات
عقد المكتب التنفيذي
للرقابة وحظر الانتشار ومكتب مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة ورشة عمل حول تجميد
الأصول والتهرّب من العقوبات وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورش ينظّمها المكتب بهدف تبادل الخبرات وزيادة نسبة الوعي
لدى كل الجهات الرقابية والإشرافية وجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص في التنفيذ
الفعّال لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله، وتجميد الأموال والأصول
التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية دون تأخير.
وقال طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، في كلمة خلال
افتتاح أعمال الورشة.. إنّ هذا اللقاء يمثل فرصة للتعرَفِ على أفضل الممارسات
لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وبشكل خاص تجميد الأموال والأصول دون تأخير،
ومكافحة الأساليب والطرق التي يتبعها المجرمون لتجنب العقوبات، وإيجاد الحلول
الفعَّالة للتحدَياتِ التي قد يتعرض لها القطاع الخاص خلال التطبيق الفعّال
للعقوبات المالية المستهدفة.
وشدّد على أهمية التعاون الوطني ومشاركة المعلومات المالية باعتباره ركيزة لمكافحة
كل الجرائم المالية، وخصوصاً جرائم تمويل الإرهاب.
وأكد أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وعقد اللقاءات الدورية تساهم في
حرمان الإرهابيين من الاستفادة من الأموال والأصول لدعم الأنشطة الإرهابية، كما
ثمّن جهود الدولة التي كانت سباقة على مستوى المنطقة في تشكيل لجنة متخصصة للتحاور
مع القطاع الخاص ممثلة بالقطاعات المالية والأعمال وغيرها، وتطوير آلية تبادل
المعلومات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص تعزيزاً لمستوى فعالية مكافحة الجرائم،
وتمويل الإرهاب.
من جانبها، أكدت فرانس لومينير، رئيس قسم مكافحة تمويل الإرهاب لدى مكتب الأمم
المتحدة لمكافحة الإرهاب، أنّ هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع المكتب التنفيذي
للرقابة وحظر الانتشار لرفع الوعي وبناء القدرات في مجال التطبيق الفعّال لقرارات
مجلس الأمن وخصوصاً القرار 1373، والتعرف على أفضل الوسائل المتبعة للتحقيق وتتبّع
الأموال التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، حيث إن محاربة تمويل الإرهاب
أصبحت أولوية للمجتمع الدولي في جهوده لمنع الإرهابيين من الوصول إلى أي موارد
مالية أو نقلها أو استخدامها، وتبديد مخططاتهم في التحضير للأعمال الإرهابية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون العقوبات لسنة 1970
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم
الإلكترونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار
قانون الجرائم والعقوبات