جريدة الاتحاد 28 شوال 1443هـ - 29 مايو 2022م

84 % معدل الوعي البيئي لمجتمع الإمارات في 2021

شهد معدل الوعي البيئي العام لدى مجتمع الإمارات في 2021، ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 84% بعدما كان 77% في 2018، حيث وصلت نسبة النمو خلال العام المنصرم إلى (7 %)، وذلك وفقاً لنتائج «المسح السنوي للوعي والسلوك البيئي في دولة الإمارات 2021»، والذي أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويشمل المسح الذي تجريه الوزارة سنوياً، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، 8 شرائح مجتمعية، كما يهدف إلى قياس واستخلاص النتيجة النهائية لمعدل الوعي البيئي العام لمجتمع الإمارات، وتعزيز رسم خطط واستراتيجيات العمل التوعوي، وزيادة نسبة مشاركة فئات المجتمع في العمل من أجل البيئة.
وأكدت الوزارة في تصريحات لـ «الاتحاد»، احتلال معدل الوعي البيئي لـ 3 فئات، متمثلة بطلبة المدارس وطلبة الجامعات ومجتمع الصيادين بالمرتبة الأولى، حسب نتائج «المسح السنوي للوعي والسلوك البيئي في دولة الإمارات 2021» وبنسبة (86%)، تلاه معدل الوعي البيئي لفئة مجتمع المزارعين في المرتبة الثانية وبنسبة (85%)، وجاء معدل الوعي البيئي لفئتين وهما: موظفو القطاع الحكومي بشكل عام وموظفو التربية والتعليم بشكل خاص، بالمرتبة الثالثة وبنسبة (84%)، في حين جاء معدل الوعي البيئي لفئة مؤسسات الأعمال بالمرتبة الرابعة وبنسبة (81%)، أما معدل الوعي البيئي لفئة المؤسسات الصناعية فجاء بالمرتبة الخامسة وبنسبة (80%).
وعزت الوزارة سبب النمو الذي سجله مسح 2021 إلى جهودها المكثفة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز الوعي البيئي لدى قطاعات المجتمع المختلفة، علاوة على ما حققته المبادرات والجهود التي بذلتها الجهات المعنية في دولة الإمارات طوال السنوات الماضية من نتائج ملموسة انعكست في تطور مستويات معدل الوعي البيئي لمجتمع الإمارات، لافتة إلى الأسباب المشار إليها في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.
استراتيجية وطنية
وأشارت الوزارة إلى إطلاقها لهذه الغاية الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي (2015-2021)، والتي تم تطويرها وفقاً للمعايير الدولية وتوقعات الأطراف المعنية بغرض زيادة الوعي بين الأجيال الجديدة، لاتخاذ سلوكيات أكثر مسؤولية تجاه الموارد الطبيعية، لا سيما أن التوعية والتثقيف البيئي يعدان أحد العناصر الرئيسة لسياسات المحافظة على البيئة التي تنتهجها دولة الإمارات.
وبيّنت الوزارة أن الاستراتيجية ارتكزت إلى ستة أهداف رئيسة، بنيت على المعايير الدولية وتطلعات الأطراف المعنية؛ بهدف تثقيف الشباب للمساهمة في قيادة دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام، وتقوية التزام المجتمع لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات والقطاعات الاقتصادية في التوجّه نحو الاستدامة البيئية، وكذلك إشراك الجهات الحكومية المعنية لدعم الاستدامة البيئية، وضمان مواءمة وفعالية جهود التوعية والتثقيف البيئي في دولة الإمارات، وبناء القدرات الكفؤة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي.
المشكلات البيئية
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن أنماط الإنتاج والاستهلاك تعتبر أحد العوامل المهمة، في نشوء المشكلات البيئية وتفاقمها، ويكفي للدلالة على ذلك الإشارة إلى معدلات استهلاك الطاقة والمياه وتوليد النفايات وهدر الغذاء رغم انخفاضها المستمر في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت مرتفعة قياساً بالمعدلات العالمية، ولذلك فقد ركزت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في جهودها للتثقيف والتوعية على ترشيد الاستهلاك باعتباره المفتاح الرئيسي في معاجلة تلك المشكلات، كما تنوعت أنشطة التثقيف والتوعية، مثل حملات تنظيف البيئة البرية والبحرية وترشيد استهلاك الموارد، خصوصاً المياه والطاقة، وخفض معدلات توليد النفايات ومستويات هدر الغذاء.
تدابير توعوية
وذكرت الوزارة بأنه ضمن التدابير المتخذة في مجال التوعية البيئية، قيامها بإعداد إطار تنظيمي مؤخراً، مما مهد من خلاله خطوة وضع خطة عمل وطنية لإنتاج والاستهلاك المستدامين، بما يتوافق مع الإطار العشري لبرنامج الأمم المتحدة بشأن الإنتاج والاستهلاك المستدام، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (الهدف 12)، وأهداف الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، مؤكدة أن هذا الإطار يستهدف تحقيق الإدارة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتحفيزه على تبني وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف ونهج الاقتصاد الدائري في الصناعة، إضافة إلى تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان وتحد من الآثار البيئية.
إشراك المجتمع
ولفتت الوزارة إلى استمرارية عملها على تعزيز مشاركة مكونات المجتمع كافة في جهود حماية البيئة، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال رفع وعي الجمهور بأهمية البيئة وكيفية المحافظة على مواردها الطبيعية، إضافة إلى تحفيز وتنسيق جهود الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمعيات والأفراد في تنفيذ برامج وحملات تساهم في ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة وتحسينها.
هدف استراتيجي
وأشارت الوزارة إلى بذلها جهوداً كبيرةً لتعزيز الوعي البيئي عند شرائح المجتمع كافة في دولة الإمارات، لا سيما أن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعة يشكلان هدفاً استراتيجياً نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن البرامج والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنظمها الوزارة أو تشارك فيها، تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع لاتخاذ سلوك أكثر مسؤولية تجاه البيئة والموارد الطبيعية والتعريف بأهمية التنوع البيولوجي في الدولة.
حلول ابتكارية
وأكدت الوزارة أن جهودها لم تقتصر على ذلك فقط، بل أخذت على عاتقها المساهمة بدعم تطبيق تقنيات ومشروعات صديقة للبيئة؛ بغية المحافظة على موارد الطبيعة من الاستنزاف كالماء والكهرباء واستحداث طرق بديلة آمنة تخفف من وطأة التحديات البيئية، لافتة إلى مبادرتها خلال الفترة الماضية بإطلاق مبادرات وحملات عدة لتثقيف وتوعية المجتمع بأهمية البيئة والمحافظة عليها، حيث أطلقت مبادرات تستهدف فئة الشباب بشكل خاص كونها الفئة الأكثر تأثيراً على مكونات المجتمع، والأكثر قدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي عبر حلول ابتكارية.

 

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبو ظبي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها