جريدة البيان 28 شوال 1443هـ - 29 مايو 2022م

حماية الملكية الفكرية ضمانة لترسيخ اقتصاد المعرفة

أكد مسؤولون ومختصون أن حماية حقوق الملكية الفكرية تسهم في ترسيخ اقتصاد المعرفة في الإمارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح تبادل الخبرات والمعرفة في بيئة آمنة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مستثمرين وشركات أو علامات تجارية، وقالوا إن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية للغير تتراوح ما بين 10 آلاف ومليون درهم، أو السجن، مشددين على أهمية رفع درجة الوعي بخطورة شراء واستخدام المواد المقلدة.
براءات الاختراع
وكشفت وزارة الاقتصاد عن إصدار 2921 ملكية فكرية خلال العامين الماضيين، كما سجلت 3666 براءة اختراع خلال الفترة نفسها، و7233 نموذجاً صناعياً.
وأكدت الوزارة أن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية للغير تتراوح ما بين 10 آلاف ومليون درهم، أو السجن، ويجوز لصاحب الحق أن يطلب تعويضاً.
وأشارت الوزارة إلى انخفاض ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة بشأن حقوق المؤلف، حيث كانت 35 شكوى في 2020، وانخفضت إلى 31 في 2021.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد محاكم متخصصة في النظر بقضايا حقوق المؤلف، حيث تعنى بها المحاكم الابتدائية، كما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة النظر فيها، ويحق لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم على القرار أمام رئيس المحكمة، ويمكن للمؤلف تقديم شكوى لدى وزارة الاقتصاد ويتم إعداد محضر ضبط وإحالة الشكوى للجهة المختصة، وفي حال الشكاوى على المواقع الإلكترونية يتم استلام الشكوى وإحالتها لهيئة تنظيم الاتصالات.
وحول شروط تسجيل براءة الاختراع أوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون الاختراع جديداً، وينطوي على نشاط ابتكاري، ويكون قابلاً للتطبيق صناعياً.
جائزة
إلى ذلك، قال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة الملكية الفكرية في جمارك دبي، إن الدائرة أطلقت جائزة الملكية الفكرية في عام 2007 ضمن خطة الإدارة الساعية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمات المجتمعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع شريحة الطلبة لمعرفة حقوقهم الفكرية وكيفية المحافظة على هذه الحقوق وحمايتها، وتنفذ جمارك دبي هذه الجائزة على مستوى جميع مدارس وجامعات الدولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقد بلغ عدد الطلبة المشاركين في الجائزة منذ إطلاقها في العام 2007 نحو 31000 طالب وطالبة توزعوا على 188 مدرسة و13 جامعة مشاركة.
وذكر أن فكرة الجائزة انطلقت من التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الرابع للجرائم الماسة بالملكية الفكرية، والذي انعقد بإمارة دبي، حيث أسندت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الإنتربول الدولي من خلال هذا المؤتمر للدائرة تبني نشر التوعية والتثقيف للمجتمع المحلي.
أهداف
وأوضح أن الجائزة تتضمن أهدافاً رئيسية وهي: رفع درجة الوعي والتثقيف المجتمعي بأهمية حماية الملكية الفكرية، وخطورة شراء واستخدام المواد المقلدة، وتعزيز الوعي العام بمخاطر سرقة أفكار الغير والغش التجاري وتقليد البضائع وانتهاك حقوق الملكية الصناعية على الصحة والاقتصاد والمجتمع ككل، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على الإبداع والتطوير والبحث والابتكار، وتعزيز الطاقة البحثية في الدولة، وتشجيع الطلبة على استخدام أحدث التقنيات والأدوات في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب تشجيعهم على الابتكار والريادة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في المجالات التي تخدم حماية الملكية الفكرية والعمل الجمركي.
وأكد أن جائزة الملكية الفكرية في المدارس والجامعات تدعم تكوين قاعدة بيانات معرفية تتيح الاستفادة من جهود أبحاث ومشاريع الطلبة، ما يعزز وجود بيئة مدرسية ومجتمعية محفزة على الابتكار والتميز والقيادة والعمل الجماعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، للتقدم في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات والمساهمة في الارتقاء بالمرتبة التي تحتلها الدولة على الصعيد العالمي في مجال حماية الملكية الفكرية والابتكار والريادة في العمل الجمركي، كما تعزز الجائزة الانتماء والمسؤولية والهوية الوطنية والانتماء للوطن.
وأوضح أن جمارك دبي تتبنى الأفكار والمشاريع المقدمة عقب عرضها على لجنة التحكيم، حيث يتم عرضها لاحقاً على الجهات ذات الاختصاص، والتي يمكنها الاستفادة منها أو تطويرها، وكذلك تشجيع الطلبة المشاركين على تسجيل هذه الأفكار لحماية حقوقهم.
وبين أن الجائزة تشترط على فرق العمل المشاركة من الجامعات والمدارس، تحديد مشكلة شائعة تحتاج لمعالجة ووضع حلول لها قابلة للتطبيق، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال نشر الوعي وحماية الملكية الفكرية، والحد من الغش التجاري.
أفكار
وأفاد مدير إدارة الملكية الفكرية في جمارك دبي، أن لجنة تحكيم متخصصة تتولى تقييم المشاريع والأفكار المقدمة، ويتم تطبيق عدة معايير للتقييم من حيث مدى مواءمة المشروع المشارك لأهداف تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية بدولة الإمارات وقدرة المشروع على معالجة القضايا الاقتصادية الخاصة بالملكية الفكرية عبر تحديد تحد واضح يعالجه المشروع، ويضع المقترحات والحلول له على أن تكون ملائمة لأغراض العمليات الجمركية والتجارية، كما ينبغي تطبيق أحدث التقنيات والأدوات في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدام وسائط ومواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل أخرى حديثة للتوعية ولأغراض تخدم المشروع، على أن تكون الفكرة الأساسية للابتكار المقدم قابلة للتطبيق العملي ولها أثر اقتصادي ملموس.
وقال إن لجان التحكيم تضم متخصصين في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والابتكار والتطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، حيث يتم اختيارهم من المؤسسات العلمية المختصة ومن القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالملكية الفكرية.
وحول الفئات التي تشملها الجائزة بين يوسف عزير مبارك أنهم من طلبة المدارس في مختلف المراحل وطلبة الجامعات الحكومية والخاصة المقيمين في دولة الإمارات، والطلبة من أصحاب الهمم.
وأشار إلى أن الجائزة تسهم في تحفيز الإبداع والابتكار من خلال حماية حقوق المنتجين والمبتكرين في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، كما توفر مناخاً استثمارياً صحياً لرجال الأعمال والمستثمرين في كافة القطاعات، كما أن الجائزة تسهم في التوعية بأهمية حماية المجتمع من الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية التي تسببها البضائع المقلدة.
وأضاف أن الدائرة تنظم حملات مستمرة للتوعية بمخاطر البضائع المقلدة، من خلال اختيار طالب متميز من كل مدرسة وجامعة كسفير للملكية الفكرية، يتولى الإشراف على كافة الأنشطة المخصصة لنشر التوعية بمخاطر البضائع المقلدة، وقد دعمت جمارك دبي جهودها لتوعية وتثقيف الأطفال بحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تقديم المعلومات التوعوية بطريقة مبسطة لهم، لتشجيعهم على معرفة حقوقهم بالملكية الفكرية وكيفية حمايتها.
دعم
بدوره، أكد الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن الجمعية تعمل على مكافحة جرائم الملكية الفكرية من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية بشتى الوسائل.
ولفت إلى ضرورة نشر الوعي وسن القوانين والتشريعات التي تعرف المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وعدم التعاطي مع البضائع المقلدة، وتعريف المؤلف أو صاحب براءة الاختراع بحقوقه وماله وما عليه.
وأضاف أن أبرز التحديات تتمثل في عدم الإلمام بخطورة البضائع المقلدة، سواء في الدواء ومجال الصحة والبيئة التي نعيش فيها، لذا لا بد أن تحذو الدول حذو الإمارات في تعديل قوانينها وتشريعاتها بما يحمي الملكية الفكرية، لكي تحظى بحضور على خارطة الملكية الفكرية في العالم للمساهمة في تعزيز الاقتصاد.
الحقوق المعنوية
من ناحيته، قال الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إن الحقوق المعنوية تسمى حقوق الابتكار أو براءة الاختراع، ومنها حقوق النشر وحقوق التأليف والحقوق التجارية وكلها بمعنى واحد، تسمى في العرف الشرعي والقانوني حقاً معنوياً، تترتب عليه جميع الحقوق الملكية الخاصة، لأن ذلك جهد بذله صاحبه يقابل بمال، فيصح أن يباع ويشترى ويوهب ويوقف ويتبرع به ويورث، إلى غير ذلك من خصائص الحقوق الخاصة والعامة، وقد نظم تنظيماً قانونياً عالمياً في كل دولة، وكل دولة تجازي من يتعدى على هذه الحقوق جزاءات متنوعة بحسب نظم البلدان المختلفة.
جهود

قرار رقم (64) لسنة 2000م بندوة تشريعات حماية الملكية الفكرية بين النظرية والتطبيق
قرار وزارة العدل رقم 109 لسنة 2020 بإضافة عضو للجنة مقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول خبراء الملكية الفكرية المقبولين أمام الجهات القضائي