جريدة البيان  21 جمادى الأولى 1443هـ - 26 ديسمبر 2021م

محاكم دبي تطبق قانون المعاملات التجارية وتلغي تجريم إصدار الشيك من دون رصيد

أعلنت محاكم دبي عن تطبيق التعديلات الجديدة على «قانون المعاملات التجارية» بشأن إلغاء تجريم إصدار الشيك من دون رصيد الوارد في قانون العقوبات الاتحادي، والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك، وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك من دون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، التي تتماشى مع خطة حكومة دبي ومبادراتها الاستراتيجية الرئيسية لدعم القطاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني مستدام يرتكز على أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما يسهم في رفع مؤشر مؤشرات التنافسية الدولية في هذا المجال، حيث أوضح القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، أن التعديلات الجديدة تتماشى مع مبادرات وخطط محاكم دبي الاستراتيجية في تحقيق عدالة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، لتحقيق قيم العدل، والاستقلالية والشفافية، والابتكار والعمل بروح الفريق، لتحقيق رؤية محاكم دبي «محاكم رائدة متميزة عالمياً».
تعديلات
كما أشار رئيس محكمة التنفيذ، إلى أن التعديلات الجديدة تم من خلالها تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع من دون رصيد واقتصاره فقط على حالات حددها المشرع حصراً في قانون العقوبات ومنها، جريمة التحايل في إصدار الشيك، أو وجود رصيد في حساب الساحب عند إصداره الشيك وقيامه بسحب الرصيد، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من رفع التجريم والاستعاضة عنه بإجراءات أسرع وأسهل لحصول المستفيد من الشيك على حقه، كما تضمن حقوق المستفيدين من الشيكات وحامليها، علاوة على استحصال قيمة الشيك بشكل أسرع، وفي الوقت نفسه تشجع الجمهور على استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة بدلاً من الشيكات الورقية التقليدية.
كما أصبح الوفاء الجزئي لقيمة الشيك إلزامياً، فإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض المستفيد ذلك.
وأضاف رئيس محكمة التنفيذ، أن نص المادة 635 مكرراً من قانون المعاملات التجارية المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 أعطت الشيك القوة التنفيذية، الأمر الذي يجعل من الشيك سنداً تنفيذياً يجوز لحامله اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ قيمته أو المتبقي منها باعتباره سنداً تنفيذياً، دون الحاجة إلى رفع دعوى أو اتخاذ أي إجراء قضائي آخر.
إلغاء التجريم
ومن جهته، أشار د. عبد الله سيف الشامسي - رئيس المحكمة الجزائية، أنه تم إلغاء تجريم إعطاء شيك بسوء نية وقصر تجريمه على حالات محددة حصراً، وتم وضع بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة تؤدي عدداً من النتائج منها، طمأنة المتعاملين وزيادة ثقتهم في حصولهم على قيمة الشيك بطريقة سهلة وميسرة ودون اللجوء إلى رفع دعاوى جزائية أو مدنية، مؤكداً أن الطريقة الوحيدة لتعزيز الثقة في الشيك هي تدعيم حق المستفيد من الشيك وتقوية الضمانات التي تؤكده، ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى مُصدِر الشيك، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، وذلك بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع واستحصال قيمته، دون اللجوء إلى طريق الدعاوى القضائية سواء الجزائية أم المدنية بكل درجاتها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الثقة بالشيكات باعتبارها ورقة تجارية تتيح الوفاء بقيمتها فوراً.
مرسوم
رفع المرسوم التجريم عن ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كافٍ، وعليه لا توجد عقوبة جزائية على ارتجاع الشيك في هذه الحالة، لذا سوف يكون هناك تحول كبير في المسار إذ لا يمكن لحامل الشيك أن يقوم بفتح بلاغ جنائي لدى مراكز الشرطة بسبب ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد، وقد حول القانون الجديد المسار إلى قاضي التنفيذ مباشرة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (18) لسنة 1993 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية